ارتفعتأسعار تأمينات السيارات التكميلى فى السوق إلى %2 من قيمة المركبة خلال العام الحالى بعد تحرك الدولار مقابل الجنيه.
قال مصدر تأمينى بارز لـ«المال» إن أسعار تأمينات السيارات التكميلى قفزت من %1.6 خلال العام الماضى إلى %2 حاليا ، بعد تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية مع توقعات بزيادته أيضا حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الزيادةفى أسعار التأمين جاءت نتيجة لتأثير التضخم على أسعار السيارات وقطع غيارها خلال الفترة الماضية ،مشيرا إلى أن ذلك انعكس على تكاليف الصيانة والإصلاح وبالتبعية على تعويضات ذلك الفرع التأمينى ومعدل خسائره فى السوق.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضا نقصًا فى بعض أنواع قطع الغيار مما أثر على عملاء تأمينات السيارات وتأخر عملية الإصلاح.
وأكد أن هناك نقصًا فى وعى عملاء تأمينات السيارات فى السوق بأهمية تعديل مبالغ التأمين الخاصة بالوثائق كلما تحرك سعر الدولار أو ارتفع التضخم حتى لا يتعرضوا لتطبيق شرط النسبية.
ويأتى شرط النسبية عند وجود اختلاف بين مبلغ تأمين السيارة بالوثيقة وسعرها فى السوق، إذا أنه عند وقوع حادث يؤخذ فى الاعتبار عند حساب التعويض، بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل للفرق بين القيمة السوقية ومبلغ الوثيقة.
وفى حالة الخسارة الكلية -والتى لا يتم فيها إصلاح- فإن الشركة ستقوم بتعويض العميل بالمبلغ المنصوص عليه فى الوثيقة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
وكشفالمصدر أن هناك %30 زيادة على الأقل فى أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض حدة المضاربات السعرية بين شركات التأمين فى ذلك الفرق، بعد ارتفاع التعويضات نتيجة لتأثير التضخم والدولار على تكاليف الإصلاح وقطع الغيار.
وأشار إلى لجوء بعض شركات التأمين إلى تحويل بعض الحوادث الصغيرة إلى هلاك كلى بسبب نقص قطع الغيار فى السوق وارتفاع أسعارها ، مما يؤدى إلى حصول العميل على المبلغ بالوثيقة دون القيام بإصلاح سيارته، والتى يتنازل عنها لشركة التأمين التى تقوم بعد ذلك ببيعها عن طريق المزاد.
وبلغت أقساط التأمين التكميلى بالسوق 6.9 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال العام السابق له وبنسبة نمو %27.7، وفقا لآخر احصائية سنوية صادرة عن هيئة الرقابة المالية .
وسددت الشركات 2.9 مليار جنيه تعويضات خلال 2023/2022 مقارنة مع 2.8 مليار خلال السابق له وبنسبة ارتفاع %3.6.