قال خبراء إن السوق المصرية قد أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبى الغير مباشر فى أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون الخزانة.
وأرجع الخبراء ذلك إلى أن مصر تمنح عوائدًا أعلى بكثير من الدول الأخرى، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، ومقارنة ببعض الدول مثل تركيا، يعتبر سعر الصرف المصرى أكثر استقرارًا، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وأكدوا أن ارتفاع التصنيف الائتمانى ساهم فى زيادة ثقة المستثمرين، مشيرين إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى عزز الثقة فى قدرة الحكومة المصرية على إدارة الاقتصاد.
واعتقد الخبراء أن البنك المركزى المصرى قد يخفض أسعار الفائدة فى المستقبل، مما قد يؤدى إلى زيادة الطلب على أدوات الدين قبل حدوث هذا التغيير، مشيرين إلى أن التطورات العالمية، مثل قرارات الفيدرالى الأمريكي، تؤثر بشكل كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة مثل مصر.
وفى وقت سابق، كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، فى تصريحات متلفزة، أن البنك استقطب استثمارات أجنبية بلغت 130 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة) خلال يومين عمل فقط، مضيفًا أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يعكس ثقة الأسواق فى الاقتصاد المصري.
حسانين: مصر من أفضل الأسواقوقال عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن السوق المصرية حاليًا من أفضل أسواق الاستثمار فى المحافظ (أدوات الدين الحكومى والأوراق المالية بالبورصة المصرية).
وسجل حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة 36.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 37.44 مليار فى مايو ، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وأرجع الخبير المصرفى الإقبال على الاستثمار فى أدوات الدين إلى ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة التى تخطت حاجز %30 ووصلت فى بعض العطاءات إلى %31 بالإضافة إلى سعر الصرف الذى تجاوز 50 جنيهًا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلًا نحو %31.63 ولامس متوسط العائد المرجح على أذون لأجل 182 يوما مستوى الـ %31 لأول مرة منذ منتصف مارس.
وأكد الخبير المصرفى أنه فى ظل هذا التميز فى سعر الفائدة وسعر الصرف فهناك الفيدرالى الأمريكى الذى اتخذ اتجاهًا نزوليًا لسعر الفائدة، مما أضطر عدد من المؤسسات إلى الخروج من الاستثمار فى أذون الخزانة الأمريكية والبحث عن ملاذات أخرى أكثر ربحية ومنها مصر.
وخفض البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة الأساسى بمقدار %1 خلال اجتماعاته الثلاثة الأخيرة فى عام 2024.
وأوضح الخبير المصرفى أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر ساهم فى زيادة الثقة فى السوق المصرية وخاصة سوق الدين الحكومية.
وللمرة الأولى منذ 2019، رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتمانى لمصر بمستوى واحد من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة.
وأفاد الخبير أن تركيا التى تتمتع بسعر فائدة مرتفع يصل إلى %47.5 فى العطاءات الأسبوعية، إلا أن سعر الصرف للدولار مقابل الليرة فى حدود 35 ليرة لكل دولار، وبالتالى مازالت مصر وجهة أكثر جاذبية من تركيا ومنطقة شمال أفريقيا.
زيدان: الأجانب مهتمون بالتنوعقال الدكتور حازم وجدى زيدان، الخبير المصرفي، إن نشاط المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أذون الخزانة المصرية يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مشجعة، حتى فى ظل وجود تنافس من دول أخرى.
وأضاف أن من أبرز العوامل أن مصر تقدم أسعار فائدة أعلى مقارنة بالكثير من الدول الناشئة الأخرى، وهو ما يُعتبر مغريًا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وأضاف أنه إذا كان هناك تحسنًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع التضخم أو استقرار سعر الصرف، فإن هذا يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب فى قدرة الحكومة على دفع الديون.
وأكد أن استمرار الحكومة فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التى تشارك فيها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى قد يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحكومة قادرة على إثبات قدرتها على تحسين الأداء ، فهذا يمكن أن يُشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية.
وأكد أن الأجانب قد يكونون مهتمين بالتنوع فى استثماراتهم، خاصة فى الأسواق الناشئة التى تقدم فرصًا أكبر بعوائد مرتفعة.
وقال إن المقارنة بين الفائدة فى تركيا ونظيرتها فى مصر تعتمد على عدة عوامل، مثل درجة المخاطر السياسية والاقتصادية فى كل بلد، وقوة عملة كل منهما.
وأضاف أنه على الرغم من خفض الفائدة فى تركيا، فإن استمرار التضخم المرتفع هناك قد يجعل العوائد من الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لا تزال جاذبة، خصوصًا فى ظل الأوضاع الاقتصادية فى البلدين.
نجلة: الاتفاق مع صندوق النقد يعزز الثقةوقال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة فى مصر قد وصل إلى ذروته خلال الفترة الحالية.
ورأى أن ارتفاع أسعار الفائدة يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، خاصة مع وجود فرق كبير لصالح مصر.
وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخاصة صرف الشريحة الرابعة، يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب استثمارات جديدة.
وأوضح أنه مع عدم وجود عجز فى السداد وتحسن مؤشر التضخم، فمن المتوقع حدوث انخفاض أكبر فى التضخم خلال شهر فبراير.
ووفقًا للبنك المركزي، تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى%23.7 بنهاية نوفمبر 2024، مقابل %24.4 فى أكتوبر.
البيه: خفض أسعار الفائدة من الفيدرالى إيجابىوتوقع محمد البيه، الخبير المصرفي، استمرار انخفاض عوائد أدوات الدين، وخاصة أذون الخزانة، وذلك لأسباب عدة.
ورأى أن البنك المركزى المصرى قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال عام 2025، مما سيؤدى إلى تراجع العوائد على أدوات الدين.
وتوقع أن يسارع المستثمرون للاكتتاب فى أدوات الدين قبل حدوث أى خفض كبير فى أسعار الفائدة، للاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية.
ورأى أن أى قرار من الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين المصرية.
وأكد أهمية مراقبة تحركات البنك المركزى التركى الخاصة بأسعار الفائدة، ولكن يجب وضع كافة العوامل الاقتصادية فى تركيا بعين الاعتبار.