كشف الحساب الختامى للموازنة للعام المالى 2024/2023، عن تحصيل الحكومة نحو 9.552 مليار جنيه فى صورة «إتاوة البترول» ضمن الإيرادات الإجمالية.
وقال مصدر بقطاع البترول، إن نظام الإتاوة معروف عالميا ومعمولًا به فى العديد من الدول على صعيد اتفاقيات البترول والغاز والتعدين ، ومن أبرزها غرب افريقيا .
وذكر المصدر فى تصريحات لـ «المال» أن الإتاوة يتم تحديدها فى الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية العاملة بمشروعات البحث والتنقيب عن الخام والغاز فى مصر.
وأوضح أنه وفقا لاتفاقيات البترول والتعدين الموقعة بين الشركات والحكومة تحصل وزارة المالية تلك المبالغ، وهى عبارة عن نسب محددة من الإنتاج ، وأحيانا تقوم الهيئة العامة للبترول بسدادها نيابة عن الشركات الأجنبية فيما يخص اتفاقيات البترول والغاز فقط ، أما المختصة بالتعدين فتسددها الشركات المستثمرة.
ولفت الى أن تلك النسب تختلف من اتفاقية إلى أخرى فيما يخص اتفاقيات التعدين، ولكن فى البترول غالبًا ما تدور حول رقم ثابت وهو %10 فى الأغلب من مجموعة كمية البترول المنتج والمحتفظ به خلال فترة تنمية الحقل.
وأكد أن «الإتاوات» ملزمة لكافة الشركات بحسب الاتفاقيات الموقعة معها والمصدقة بقوانين ولا يجوز التأخر فى تسديدها .
يشار إلى أن إتاوة البترول تندرج فى الموازنة العامة تحت بند «عائد الإيجارات» والتى تضم أيضاً إيرادات إتاوة الذهب، وإيجار أراضى حكومية، بخلاف متحصلات المرافق التى تديرها المحليات، والمناجم والمحاجر.
جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وافقت فى شهر مايو الماضى، على مشروعات موازنات قطاع البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2025/2024.
وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالى 2025/2024 نحو تريليون و716 مليار جنيه ، مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال 2024/2023.
وعلى صعيد آخر كشف الحساب الختامى للموازنة الذى أطلعت عليه «المال» أن الحكومة من قامت بشراء مواد بترولية وغاز بقيمة 3.139 مليار جنيه لتشغيل السيارات التابعة لها.
وبلغ حجم إنفاق الحكومة على توفير المواد البترولية والغاز الطبيعى المورد لسيارات النقل الحكومية 598.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنقضى.
وتعمل الحكومة، ممثلة فى قطاع البترول، على تطبيق برنامج وخطة طموحة لنشر استخدام الغاز الطبيعى.
وشهدت مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز طفرة سواء المختصة بتوفيره للسيارات أو المنازل خلال السنوات الأخيرة.