تعتزم الشعبة العامة للسيارات التقدم بمذكرة لوزارة الصناعة، تتضمن 3 مقترحات لدعم انتشار الطرازات الكهربائية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تركيب الشواحن داخل محطات الوقود فى مختلف محافظات الجمهورية.
قال اللواء نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنها بدأت مؤخراإعداد دراسة لبحث سبل انتشار الطرازات الكهربائية فى مصر، وتذليل العقبات المتعلقة بالبنية التحتية.
وأوضح درويش، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشعبة ستعد مذكرة تتضمن أبرز النتائج التى توصلت إليها الدراسة، بما فى ذلك بحث إمكانية نشر نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية داخل محطات الوقود.
وأضاف أن المقترحات تتضمن أيضًا سبل تطوير منظومة الدعم الفنى لصيانة السيارات الكهربائية فى مصر، فضلًا عن إعداد برامج لتدريب طلاب الجامعات بهدف تأهيلهم للتعامل مع تلك الطرازات.
وأشار إلى أن تقديم هذه المقترحات يأتى فى إطار تدعيم منظومة السيارات الكهربائية فى السوق المصرية، التى بدأت فى الانتشار بشكل ملحوظ.
يذكر أن إجمالى عدد السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى أكتوبر الماضى، بلغ 10 آلاف و27 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
وأشار درويش إلى أن هناك توجها عالميا نحو السيارات الكهربائية، وينبغى أن تتأقلم السوق المحلية معه سواء عبر تقديم الموديلات الجديدة أو الدعم الفنى وتأهيل البنية التحتية.
وفى سياق متصل، أوضح الدكتور وليد أبو الخير، العضو المنتدب لشركة «إيكاروس»، المتخصصة فى تدشين وتشغيل محطات التزود بالطاقة للموديلات الكهربائية، إنه لا يوجد ما يعرقل تزويد محطات الوقود بأجهزة الشحن، مبينا أن جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية تحرص على اتباع المعايير الأوروبية فى تنفيذ أعمالها.
وأوضح أن أبرز الضوابط فى هذه الحالة يتعلق بتدشين نقطة الشحن بعيدا عن مضخات البنزين، فضلا عن تطبيق أنظمة العزل المختلفة لحماية محطات الوقود من أى مخاطر محتملة.