كلما زادت حالة انعدام اليقين، وتعقدت الظروف الاقتصادية والسياسية على نحو غير مسبوق، كلما زادت مساحة الارتجال لدى صناع القرار فى دول العالم اعتمادا على الحدس والخبرة والبديهة وسياق الأزمة.
فى الدول الديمقراطية، ترتبط القرارات الارتجالية بالمسؤولية التى تجبر متخذ القرار على توخى الحذر بينما ينتقى الأفضل لبلاده ومستقبلها، بينما تزيد مساحة الارتجال العبثى فى الدول التى تغامر بالتجارب وتتسرع بالوعود والقرارات غير المدروسة دون تحمل عبء المسؤولية والتداعيات.
فى هذا السياق، شهد العام 2024 فجوة صارخة بين الآمال والمخاوف فى ظل عدم اليقين الاقتصادى، والتوترات التجارية، والاستقطاب الجيوسياسى.
شهد العام 2024 انتخابات حاسمة فى أكثر من 80 دولة، جاءت نتائجها مخالفة للتوقعات فى أوقات كثيرة، وبقيت الحروب فى أوكرانيا والشرق الأوسط، كما تباطأ الاقتصاد الصينى واستمر الاقتصاد الأوروبى فى التباطؤ.
فى 2024، سقطت الديكتاتورية فى سوريا وبنغلاديش وعاد دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وقاد كير ستارمر حزب العمال إلى حكم بريطانيا بعد 14 عاما فى المعارضة، وعٌزل يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، وقُتل رئيس إيران فى حادث طائرة غامض، وفقد حزب الله زعيمه التاريخى حسن نصر الله وخليفته هاشم صفى الدين، وقدمت حماس زعيميها إسماعيل هنية ويحى السنوار للشهادة.
فى 2024، أصبح من الممكن رؤية الآلاف من قوات كوريا الشمالية يقاتلون ويقتلون فى حرب أوروبية، وتهديد صريح باستخدام أسلحة نووية فى الحرب ذاتها، وصواريخ إيرانية تقصف إسرائيل مرتين، وزعيم سابق فى تنظيم القاعدة يتلقى دعما أمريكيا فى سوريا، وإسرائيل وقد تحطمت صورتها الرادعة التى استثمرت لسنوات فى رسمها.
وفى أجواء كهذه، بدا أن الولايات المتحدة كانت الدولة الأكثر اتساقا مع خططها الاقتصادية المعدة مسبقا فسيطرت على التضخم ومضت فى خفض الفائدة، بينما عانت الصين من تباطؤ النمو وكذلك الاتحاد الأوروبى، ومالت الأسواق الناشئة إلى سياسات أقرب لرد الفعل تماهيا مع المتغيرات السريعة وانتظارا لظروف أفضل.
السـعودية تحرج «بريكس»
فى السنوات العديدة الماضية، بدت السعودية منفتحة على العضوية فى مجموعة البريكس، والتى استخدمتها العديد من البلدان لتنويع شراكاتها وصياغة استراتيجيات متعددة التوجهات، وفى وقت مبكر من عام 2022، أعرب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عن اهتمامه بالانضمام إلى الكتلة.
وفى عام 2023، خلال قمة البريكس فى جنوب أفريقيا، دعت الكتلة - التى تم تأسيسها رسميًا من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين فى عام 2009، قبل إضافة جنوب أفريقيا فى عام 2010 - 6 دول للانضمام إلى صفوفها.
وافقت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات على الفور. ورفضت الأرجنتين (بشكل محرج) تلك العضوية وفضل رئيسها المنتخب حديثًا، خافيير ميلى، التحالف مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، فى حين لم تقبل السعودية ولم ترفض، وفقا لمعهد كارنيجى.
أعطت مجموعة البريكس الأعضاء المدعوين موعدًا نهائيًا فى الأول من يناير 2024 للرد رسميًا على الدعوة، وعندما جاء ذلك اليوم، أطلق الرئيس الروسى فلاديمير بوتن بفخر رئاسة روسيا للمجموعة لمدة عام بإعلان يحتفل بالأعضاء الخمسة الجدد، حيث أدرج السعودية فى المجموعة، وأصدرت كل حكومة عضو جديد إعلانات متزامنة، بما فى ذلك قناة التلفزيون الحكومية السعودية.
ولكن بعد وقت قصير من الإعلان، تم حذف جميع الإشارات الرسمية إلى عضوية مجموعة البريكس من وسائل الإعلام السعودية، وبعد أسبوعين من الصمت، صرح وزير التجارة الخارجية السعودى بأن البلاد لا تزال تدرس دعوة البريكس، وعندما أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا أن الوفد السعودى أكد عضويته، رفض مصدر رسمى سعودى هذا الادعاء علنًا.
ومع اقتراب قمة البريكس فى أكتوبر فى قازان بروسيا، ودعوة وزير الخارجية الروسى علنًا لولى العهد السعودى للحضور، ظلت الحكومة السعودية صامتة بشأن علاقتها بالكتلة، وفى منتصف أكتوبر 2024، تراجعت وزارة الخارجية الروسية عن بيان يشير إلى السعودية كعضو فى البريكس.
وفى القمة، غاب محمد بن سلمان ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى فقط فى اليوم الأخير، ولم يلتزم سوى بتعزيز الشراكة مع البريكس - وليس أن تصبح بلاده عضوًا كامل العضوية.
وفى 23 ديسمبر 2024، أعلن الكرملين أن السعودية، جمدت انضمامها لمجموعة “بريكس” كعضو كامل.
وقد أصبح موقف السعودية مصدر إحراج للمجموعة، خاصة فى ظل إبقاء الدول الأعضاء تنتظر لفترة طويلة ما أحدث ارتباكاً كبيراً حول وضعها وأضر بهيبة المجموعة.
أوهام عودة الحكم العسكرى فى كوريا الجنوبية
تحملت كوريا الجنوبية تاريخاً مؤلماً من الحكم العسكرى غير الدستورى والأحكام العرفية فى الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات، وهو ما ترك ندوباً عميقة فى ذاكرتها الجماعية.
وعلى الرغم من هذه المصاعب التاريخية، نجح مواطنوها فى تعزيز تحول الأمة إلى مجتمع ليبرالى وديمقراطى خلال العقود القليلة الماضية، قبل أن تفاجأ بإعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية ما شكل تهديدًا خطيرًا للأسس الديمقراطية للأمة.
فى إعلانه المفاجئ، قال الرئيس يون فى كلمة بثها التلفزيون الوطنى إنه يعلن الأحكام العرفية، لأن البرلمان الذى تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة.
وتعهّد يون بالقضاء على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، وقوى معادية للدولة، ولم يُقدم يون أى دليل على ادعاءاته.
وأصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما فى ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى.
وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيسى (الحزب الديمقراطي) إلى اجتماع طارئ. وحاولت المعارضة الدخول إلى مبنى البرلمان رغم محاصرته من الجيش، ثم أجبر الرئيس لاحقا على التراجع عن فرض الأحكام العرفية لكنه دافع عن القرار بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وقال فى خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً لإنقاذ البلاد من أحزاب المعارضة المناهضة للدولة.
البيزو الأرجنتينى.. العملة الأكثر صعودا
صعدت قيمة البيزو الأرجنتينى لتصبح العملة الأكثر صعودا من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بأى عملة أخرى فى عام 2024، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وارتفع البيزو بنسبة %44.2 فى أول 11 شهرًا من العام مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين، مع تعديل التضخم السنوى المكون من ثلاثة أرقام فى الأرجنتين، وفقًا لبيانات من بنك التسويات الدولية حللتها شركة الاستشارات الأرجنتينية GMA Capital، وهذا يفوق بكثير مكاسب %21.2 لليرة التركية فى المرتبة الثانية.
وفى المرتبة الثالثة، جاء الدولار الأمريكى ثم السول البيروفى ثم البيزو الكولومبى.
قوة البيزو الارجنتينى أدت إلى تضاعف متوسط الرواتب تقريبًا بالدولار إلى 990 دولارًا خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى أكتوبر 2024، بعد سبع سنوات من الانخفاض المستمر تقريبًا.
والآن، يحذر بعض المحللين من أن الانخفاض السريع فى قيمة الريال فى البرازيل المجاورة وفرض رسوم جمركية محتملة من قبل الرئيس الأمريكى القادم دونالد ترامب قد يجعل الأرجنتين عُرضة لانخفاض مفاجئ فى القيمة.
وقال راميرو بلازكيز، رئيس قسم الأبحاث فى بنك الاستثمار بانك تراست: “إن برنامج الإصلاحات الذى ينفذه الرئيس الليبرالى خافيير مايلى يعمل، لكن ارتفاع قيمة البيزو هو الخطر الأعظم فى المستقبل”.
ويخشى قادة الأعمال بشكل خاص من أن تبدأ الديناميكية قريبًا فى الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الأرجنتينية.
وقال نيرى بيرسيشينى، رئيس قسم الأبحاث فى جى إم إيه كابيتال: “لطالما تطلعت الأرجنتين إلى سعر صرف أضعف لحل مشاكل قدرتها التنافسية، وقد تسبب ذلك فى العديد من الأزمات فى تاريخها. لكن هذا يتغير”.
وعلى الرغم من سعر الصرف الأقل تنافسية، كانت مبيعات المحاصيل من قبل المصدرين الزراعيين الأساسيين فى الأرجنتين “متماشية فى الغالب مع متوسط السنوات الخمس السابقة”، كما قال إيزيكييل دى فريجو، كبير الاقتصاديين فى جمعية الأعمال الزراعية Sociedad Rural Argentina.
لكن محاولة ميلى لتجنب خفض قيمة العملة ستواجه تهديدات فى عام 2025 - بما فى ذلك من ترامب، الذى يعتبره الليبرالى حليفًا رئيسيًا.
يشار إلى أن متوسط سعر الصرف فى الأرجنتين على مدى السنوات الأربع والخمسين الماضية بلغ 1510 بيزو مقابل الدولار، من حيث التضخم المعدل، مقارنة بنحو 1050 بيزو مقابل الدولار اليوم، وفقًا لتحليل مارتن رابيتى، مدير إيكويليبرا، وهى مؤسسة بحثية اقتصادية فى بوينس آيرس.
وقال رابيتى إن الحكومة “على الأرجح” ستكون قادرة على الحفاظ على سياستها الحالية فى مجال الصرف الأجنبى فى عام 2025، بعد أن أدى العفو الضريبى الأخير إلى تدفق الدولارات إلى الاقتصاد، ولكن من “غير المحتمل للغاية” أن تتمكن الأرجنتين من دعم مثل هذا البيزو الباهظ الثمن فى 2026.
هيمنة وول ستريت وتصاعد قوة الدولار
شهدت الأسواق المالية فى عام 2024 تطورات غير متوقعة، حيث تجاوزت التوقعات بانخفاض الأداء العالمى وارتفاع الدولار الأمريكى بعد خفض متسارع فى أسعار الفائدة الأمريكية، وسجلت الأسواق العالمية مكاسب سنوية بنسبة تزيد عن %17 للعام الثانى على التوالى، مدعومة بتفوق الأسهم الأمريكية وازدهار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.
وساهمت أسهم وول ستريت بشكل كبير فى تحقيق هذه المكاسب، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة %24 خلال العام، مسجلًا أقوى أداء له منذ عام 1998، وكان لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل إنفيديا التى ارتفعت أسهمها بنسبة %172 وتسلا بنسبة %69، دورًا محوريًا فى هذا الإنجاز، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
وتحوّل رأس المال العالمى نحو الأصول الأمريكية بفضل نمو اقتصادى قوى وحماسة المستثمرين حول التكنولوجيا الحديثة، لكن هذا التركيز رفع مستوى المخاطر إذا تراجعت توقعات الأرباح أو خيبت تقنيات الذكاء الاصطناعى آمال المستثمرين.
وتوقعت وكالة بلومبرج أن تشهد أسواق الأسهم عاما آخر مثيرا، مستندا إلى زخم الأداء القوى فى العام المنصرم.
كما حقق الدولار مكاسب قوية بنسبة %7 خلال 2024، مما ضغط على العملات الناشئة وأضعف قدرتها التنافسية، وتعرضت عملات مثل الجنيه المصرى والنايرا النيجيرية لتراجعات حادة وصلت إلى %40 بسبب تخفيض قيمتها، بينما تراجعت عملة الريال البرازيلى بأكثر من %20 بفعل المخاوف من الديون الحكومية والإنفاق.
فى المقابل، سجل الذهب مكاسب سنوية بلغت %27، حيث سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم وسط تقلبات الأسواق.
بنجـلاديش.. دولة العام
أعلنت مجلة الإيكونوميست عن بنغلاديش كـ “دولة العام” لعام 2024، وهى جائزة سنوية تُمنح للدول التى تُظهِر تقدماً ملحوظاً فى غضون عام.
تسلط هذه الجائزة الضوء على الاحتجاجات التى قادها الطلاب فى بنجلاديش فى أغسطس والتى أنهت الحكم الاستبدادى الذى دام 15 عامًا للشيخة حسينة، مما أدى إلى ظهور حكومة تكنوقراطية مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس.
اتسمت فترة حكم الشيخة حسينة، التى كانت تحظى بالثناء فى السابق بسبب النمو الاقتصادى السريع، بشكل متزايد بتزوير الانتخابات وقمع المعارضة والفساد المنهجى، وكان عزلها بمثابة نقطة تحول فى التاريخ السياسى لبنجلاديش.
لقد أعادت الحكومة المؤقتة، بدعم من الطلاب والجيش وقادة الأعمال والمجتمع المدنى، النظام واستقر الاقتصاد وبدأت إصلاحات تهدف إلى تعزيز نظام حكم أكثر ليبرالية وديمقراطية.
وتشمل المهام الرئيسية المقبلة إصلاح العلاقات المتوترة مع الهند، وضمان الحياد القضائى، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى عام 2025.
برزت بنجلاديش ضمن قائمة مختصرة قوية من 5 دول حققت خطوات ملحوظة فى الحكم والإصلاح. وكانت الدول الأخرى فى القائمة المختصرة هى جنوب إفريقيا وبولندا والأرجنتين وسوريا.
فى جنوب إفريقيا خسر المؤتمر الوطنى الأفريقى أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ نهاية نظام الفصل العنصرى فى عام 1994.
بدأت فى بولندا إدارة دونالد توسك الجديدة فى محو الضرر الذى تسبب فيه حزب القانون والعدالة الشعبوى، الذى أدى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية على مدار حكمه الذى دام ثمانى سنوات.
فى الأرجنتين نفذ الرئيس “الرأسمالى الفوضوي” خافيير مايلى إصلاحات جذرية للسوق الحرة، بما فى ذلك خفض الإنفاق العام وإلغاء القيود التنظيمية، وفى حين انخفضت معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض، فإن استدامة هذه الإصلاحات لا تزال غير مؤكدة.
شهدت سوريا الإطاحة الدرامية ببشار الأسد فى الثامن من ديسمبر، منهية بذلك نصف قرن من الدكتاتورية الوحشية، ومع ذلك، فإن الواقع الجديد محفوف بعدم اليقين حيث تمارس هيئة تحرير الشام، وهى جماعة متمردة ذات تاريخ قمعى، نفوذاً كبيراً.
يبرز تقدم بنجلاديش بسبب تاريخها من التحولات السياسية العنيفة والفساد السياسى الراسخ، ورغم هذه المخاطر، نجحت الحكومة التكنوقراطية الحالية فى استقرار البلاد وحشد الدعم عبر قطاعات متعددة.
ومع ذلك، تلوح فى الأفق تحديات كبيرة، بما فى ذلك احتمال عودة الثأر السياسى، وتهديد التطرف الإسلامى، والحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية لضمان عملية انتخابية سلسة.
يضيف هذا التكريم بنجلاديش إلى قائمة مرموقة من الفائزين السابقين، بما فى ذلك اليونان (2023) للتغلب على الأزمة المالية، وملاوى (2020) للديمقراطية.
أوروبا والصين.. تباطؤ وصعوبات
على الجانب الآخر، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعًا حادًا مقارنةً بنظيراتها الأمريكية، حيث انخفض اليورو بنسبة %5.5 مقابل الدولار، فى حين شهدت الأسهم الأوروبية أدنى أداء نسبى لها مقارنةً بالأسواق الأمريكية منذ 25 عامًا.
ومع تنفيذ البنك المركزى الأوروبى أربع تخفيضات فى أسعار الفائدة، بدأت منطقة اليورو فى تخفيف حدة الانكماش الاقتصادى، ورغم الصعوبات، تشير التوقعات إلى احتمالية تعافى الاقتصاد الأوروبى فى عام 2025، ما قد يعيد بعض التوازن للأسواق.
وشهدت الأسهم الصينية تقلبات حادة فى 2024، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة %16 فى أسبوع واحد فقط خلال سبتمبر بعد إعلان الحكومة عن استعدادها لتحفيز الاقتصاد، ومع ذلك، استمر الاقتصاد الصينى فى مواجهة تحديات هيكلية، مما دفع المستثمرين إلى الحذر.
الأسواق الناشئة والمخاطر السياسية
على الرغم من المصاعب الاقتصادية والسياسية، كانت هناك مفاجآت إيجابية فى بعض الأسواق الناشئة، حققت السندات الدولارية المتعثرة فى لبنان والأرجنتين مكاسب بلغت %100، فى حين عادت السندات الأوكرانية بمكاسب تفوق %60 وسط توقعات بانفراج الأزمة مع روسيا.
وأشار تقرير من بلومبرج إلى أنه رغم البيئة العالمية الصعبة للاكتتابات العامة الأولية فى العام المنصرم، فقد برزت منطقة الشرق الأوسط مركزا حيويا لإدراجات البورصات فيه، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى 2024.
التوقعات لعام 2025: مسارات متباينة
تدخل الأسواق العالمية عام 2025 وهى أكثر انكشافًا على التوجهات الاقتصادية الأمريكية، ما يزيد من المخاطر فى حال حدوث أى تراجع اقتصادى فى الولايات المتحدة، ومع استمرار قوة الدولار وتأثير السياسات الأمريكية، تبقى الأسواق الناشئة والأوروبية تحت ضغط مستمر، فى حين يسعى المستثمرون إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والفرص.
وأظهرت الأسواق فى 2024 قدرة الاقتصاد الأمريكى على الهيمنة، مدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار، لكنها فى الوقت ذاته أكدت على الحاجة إلى تنويع مصادر النمو العالمى لضمان استقرار الاقتصاد الدولى.