مع حلول عام يحمل وعودًا بالتغيير، تقف البورصة المصرية عند مفترق طرق، حيث تتشابك التحديات مع الفرص فى مشهد اقتصادى غير مسبوق، ومع توقعات بإطلاق موجة جديدة من الطروحات الحكومية، يتزايد الأمل فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز عمق السوق وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
وتشهد السوق المالية المصرية حالة من الترقب، حيث تواجه البورصة تحديات كبيرة تشمل ارتفاع معدلات التضخم، والتذبذب فى أسعار الصرف، إلى جانب الحاجة لتطوير الأدوات المالية والبنية التحتية لتعزيز الكفاءة.
وفى المقابل، تقدم الطروحات الحكومية المرتقبة فرصة لتعويض نقص السيولة وزيادة جاذبية السوق، ولكن بشرط التركيز على شركات ذات أداء قوى وتقييمات عادلة.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يبقى نجاح السوق مرهونًا بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على التعاون لتقديم حوافز تشجيعية وتسهيلات تنظيمية، تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وبينما تسعى البورصة لترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، تتعاظم التطلعات لتحقيق نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية تشهد تحولات كبيرة، ومن المتوقع أن يكون 2025 عامًا مليئًا بالتطورات الإيجابية.
وأوضح “رشاد” أن الربع الأول من العام قد يشهد بداية قوية مع طروحات حكومية لعدد من الشركات، مما سيجذب اهتمام المستثمرين ويزيد من زخم السوق، مضيفًا أن السوق قد تشهد بعض التذبذبات بعد الحماس الأولي، إلا أنه من المتوقع أن تستقر تدريجيًا وتبدأ فى جذب المزيد من رءوس الأموال.
وأضاف أن الربع الثانى سيشهد نموًا متسارعًا فى البورصة، حيث سيزداد حجم التداول بشكل ملحوظ نتيجة استمرار الطروحات الحكومية والخاصة، إلى جانب تدفق استثمارات أجنبية جديدة، مما سيعزز من قوة السوق ويزيد من عمق التداول.
وأشار “رشاد” إلى أن السوق قد تصل إلى حالة من الاستقرار خلال الربع الثالث، مع جهود مكثفة لتطوير البنية التحتية للبورصة، بما فى ذلك تحسين أنظمة التداول وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم فى تعزيز كفاءة السوق وجذب المزيد من المشاركين.
أما فى الربع الرابع، فأوضح أنه سيكون وقتًا لتقييم أداء البورصة خلال العام، حيث سيتم تحديد نقاط القوة والضعف واستغلالها لوضع الخطط المستقبلية، مضيفًا أن التوقعات لعام 2025 ستأخذ فى الاعتبار الفرص المتاحة والتحديات التى يجب تجاوزها لتحقيق نمو مستدام.
وأكد “رشاد” أن هناك عوامل رئيسية تؤثر على تطوير البورصة المصرية، من أبرزها تسهيل إجراءات الطرح لجذب المزيد من الشركات، وتطوير الأدوات المالية لتلبية احتياجات متنوعة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة الثقة فى المعلومات التى تقدمها الشركات المدرجة.
وتابع أن بورصة قوية تعنى دعمًا لنمو الاقتصاد المصرى بشكل عام، وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق هذه الأهداف والوصول بالبورصة المصرية إلى مستقبل أكثر إشراقًا.
وأوضح محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، أن بداية عام 2025 تصاحبها حالة من القلق لدى المتعاملين فى سوق المال المصرية، وذلك نتيجة الأوضاع غير المستقرة للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية العالمية تشير إلى نسب تتراوح بين 3.6 و%5.6 وهو ما يعكس تباينًا فى التوقعات قد يربك المستثمرين.
وأشار “مصطفى” إلى أن تزايد عمليات الاستحواذ وخروج عدد من الشركات من القيد فى البورصة المصرية يتطلب ضرورة العمل على زيادة جانب العرض بالسوق من خلال إدراج شركات جديدة، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر يواجه العديد من التحديات، خاصة مع غياب الحوافز التى تجذب الشركات للقيد.
وأكد أن هناك ضرورة لتدخل وزارتى الاستثمار والمالية بشكل جاد لدراسة المقترحات التى تقدم بها العديد من الخبراء، والتى تدعو إلى منح الشركات المقيدة بالبورصة إعفاءات ضريبية، إلى جانب اتخاذ قرار نهائى بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية، موضحًا أن هذه الإجراءات قد تسهم فى تنشيط السوق وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين.
وأضاف أن تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على طرح شركات ذات جودة عالية بتقييمات عادلة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولفت إلى أن معدلات التضخم تبقى واحدة من المؤشرات الرئيسية التى يتابعها المستثمرون فى البورصة بشكل شهري، حيث إن تباطؤ نمو التضخم قد يساعد على خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى مباشر على أداء السوق.
وأشار “مصطفى” إلى أن العامل الأساسى لجذب رءوس الأموال الجديدة إلى البورصة، خاصة من المؤسسات الأجنبية، هو زيادة المعروض من الشركات المدرجة، بالإضافة إلى استكمال الحكومة للإصلاحات الهيكلية التى تعمل عليها.
وفيما يتعلق بتطوير الأدوات المالية المتاحة فى السوق، أوضح أن البورصة المصرية بحاجة إلى تعزيز آلية “Short Selling”، والتى لم يتم تطبيقها بنجاح حتى الآن.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لهذه الآلية بمقارنة التجارب العالمية، مشيرًا إلى أهمية البدء فى تداول المشتقات المالية والعقود الآجلة، لافتًا إلى أن هذه الأدوات قد تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وزيادة عمق السوق.
أما فيما يخص القطاعات التى من المتوقع أن تشهد اهتمامًا من المستثمرين خلال عام 2025، فأكد “مصطفى” أن البنوك سيكون من بين القطاعات الرائدة، نظرًا للنمو الكبير فى أرباحه وتحسن مؤشرات أدائه التشغيلي.
وأضاف أن قطاع الأدوية أيضًا سيكون محط اهتمام كبير، حيث يستفيد من الزيادات السعرية للمستحضرات الطبية، كما أشار إلى أهمية الشركات التى تعتمد على الصادرات بشكل كبير فى هيكل مبيعاتها، متوقعًا أن تستفيد هذه الشركات من تحسن الطلب الخارجى وضعف العملة المحلية.
وأكد على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لدعم سوق المال المصرية وتعزيز دوره كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن السوق تحمل توقعات إيجابية خلال عام 2025، مدعومًا بعوامل اقتصادية واستثمارية واعدة.
وأضاف أن السوق ستواصل اتجاهها الصعودى الذى بدأ فى العام الماضي، وإن كان بوتيرة أبطأ، متوقعًا أن يشهد شهر يناير بداية قوية، بينما تتخلل شهرى فبراير ومارس فترات طبيعية من التراجعات وجنى الأرباح.
وأوضح “حسن” أن شهر رمضان سيشهد ارتفاعًا فى معدلات التضخم، مما سيدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على شراء الأسهم كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم والتحوط ضد التضخم وهذا التوجه الاستثمارى سيعزز من أداء السوق ويعيده إلى الصعود، خاصة فى الربع الأول من العام.
وأشار إلى أن الأداء الإيجابى للسوق قد يستمر فى الربع الأول، يليه تراجعات متوقعة فى الربع الثانى نتيجة عمليات جنى الأرباح، مضيفًا أن حركة السوق قد تهدأ خلال الربع الثالث، الذى يتزامن مع فصل الصيف والإجازات، قبل أن تستعيد السوق زخمها مع اقتراب نهاية العام، محققة مكاسب جيدة وإغلاقًا إيجابيًا مقارنة مع بداية العام، مؤكدًاأن هناك عدة عوامل رئيسية ستسهم فى دعم السوق.
وعن تراجع أسعار الفائدة، أوضح “حسن” أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير فى أسعار الفائدة خلال العام الجديد، بمقدار يتراوح بين 7 و10%، وهذا التراجع سيجعل الاستثمار فى الأسهم أكثر جاذبية مقارنة مع أدوات الدخل الثابت، مما سيحفز دخول المزيد من السيولة إلى السوق.
وأشار إلى أن تحركات سعر الصرف الحالية، التى تتراوح بين 50 و60 جنيهًا للدولار، تعكس توجهًا نحو الاستقرار النسبي، مؤكدًا أن سياسة الحكومة بشأن سعر الصرف المرن ستقلل من تقلبات السوق وتعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
وأضاف أن السوق ستشهد دخول استثمارات جديدة من دول الخليج، خاصة السعودية وقطر، إلى جانب دعم محتمل من صندوق النقد الدولي، وهذه التدفقات الاستثمارية الكبيرة ستعزز من سيولة السوق وتدفعها نحو مزيد من النمو.
وحول تعافى شهية المستثمرين، قال “حسن” إن انخفاض أسعار الأسهم واستقرار سعر الصرف سيزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يترجم إلى تدفقات مالية كبيرة تدعم أداء السوق طوال العام.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم سيدفع المستثمرين إلى اللجوء للأسهم كملاذ آمن للتحوط ضد انخفاض القوة الشرائية، وهذا التوجه سيدعم السوق، خاصة فى الفترات التى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى التضخم.
واستكمل أن الحلول المطروحة لمواجهة خروج بعض الشركات من السوق تتطلب خطوات حاسمة وسريعة، موضحًا أن اعتراض المساهمين على شطب شركة حديد عز، وتمسكهم بأسهمهم فى شركة دومتى بدلًا من بيعها للمستثمر الدنماركي، يمكن أن يكون نقطة انطلاق إيجابية.
وأشار إلى أن العرض المقدم لسهم دومتى بقيمة 31.48 جنيه، بزيادة %70 عن سعر السوق الذى كان 17 جنيهًا، يعكس مدى القيمة المستقبلية المحتملة للأسهم فى الشركات المصرية.
وأضاف أن القرار النهائى يبقى بيد المساهمين، لكن التمسك بالأسهم فى هذه المرحلة الحساسة يُعد خطوة إستراتيجية، خاصةً مع التوجه الحالى نحو خروج بعض الشركات الكبرى من السوق.
وشدد على أن خروج الشركات يؤدى إلى خلق سيولة كبيرة دون استثمار واضح، مما يتطلب تدخلا سريعًا من الحكومة من خلال الطروحات الحكومية.
وأكد “حسن” أن الطروحات الحكومية يجب أن تتم بسرعة مع إعطاء الأولوية للشركات القوية لتعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن دخول شركات ذات أداء مالى قوى فى السوق يمكن أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على المناخ الاستثماري، بينما طرح الشركات الضعيفة قد يزيد من التحديات الحالية.
ولفت إلى أن تقديم تقييم عادل للأسهم فى الطروحات الحكومية أمر بالغ الأهمية لجذب مستثمرين جدد، خاصةً فى ظل تردد القطاع الخاص عن الطرح فى هذه الفترة، موضحًا أن القيم المنخفضة للأسهم تجعل الوقت الحالى غير مناسب لطرح شركات القطاع الخاص.
وألمح إلى أن الوضع الحالى يدفع بعض المستثمرين وأصحاب الأعمال للتخارج والاستحواذ على شركاتهم بدلًا من طرحها، وأن تعزيز الطروحات الحكومية بشكل قوى وسريع هو الحل الأمثل لتحقيق استقرار السوق وزيادة قيم الأسهم، مما سيشجع المستثمرين الجدد على طرح شركاتهم فى البورصة مستقبلًا.
وشدد “حسن” على ضرورة تقديم حوافز مالية وتشريعية للمستثمرين لدعم السوق، مثل تخفيض الضرائب وتقديم تسهيلات ائتمانية، مؤكدًا أن الشفافية الكاملة فى عمليات الطرح، من خلال الإفصاح عن البيانات المالية والقيمة السوقية للشركات، ضرورية لبناء الثقة بين المستثمرين والحكومة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، دعا الحكومة إلى تقديم ضمانات وتسهيلات لتحفيز الشركات الخاصة على الطرح فى البورصة، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرات لترويج السوق المصرية عالميًا، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، يمكن أن يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين والمحليين.
وأكد “حسن” أن مواجهة التحديات الحالية تتطلب تعاونًا بين الحكومة والمستثمرين، إلى جانب اتخاذ قرارات إستراتيجية لدعم السوق، مشيرا إلى أن الطروحات الحكومية السريعة والشفافة ستضمن استقرار السوق، وتحقق سيولة عالية، وتشجع دخول مستثمرين جدد، مما يعزز من تنافسية السوق المصرية على المدى الطويل.
وقال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن العام الجديد يحمل العديد من التحديات الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلى أو الدولي، فمن جهة، يشهد الشرق الأوسط تغيرات كبيرة فى خريطة النفوذ، ومن جهة أخرى، قد تؤدى عودة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى تنفيذ تعريفات جمركية جديدة وحروب اقتصادية تضيف المزيد من التعقيد للمشهد العالمي.
و تابع :”داخليًا، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب ضمان استقلالية البنك المركزى إلى أقصى درجة، مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بجدية ودون أى انتكاسات أو إجراءات تعيق التقدم الذى تم تحقيقه”.
وأشار “منصور” إلى أن التضخم سيظل تحديًا رئيسيًا فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة الجنيه، وذكر أن معدلات التضخم قد تلامس %18 إذا استمرت الظروف الحالية واستفادت مصر من تأثير سنة الأساس، لكنه أكد أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لتقليل العجز التجارى واستقرار الأسواق.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى سيواصل تطبيق سياسات نقدية انكماشية للحد من التضخم تدريجيًا، ما قد يؤدى إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا بين 18 و%20 لدعم استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين.
ويكمل “منصور” أن سعر الصرف ما زال يواجه ضغوطًا شديدة بسبب عدة عوامل، منها انخفاض تدفقات الدولار نتيجة لأزمة البحر الأحمر، وتراجع عائدات قناة السويس، إلى جانب موجة خروج الأموال الساخنة وضغوط صندوق النقد الدولى لتبنى سياسات سعر صرف مرنة، موضحا أن الدولة بحاجة إلى التركيز على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر كوسيلة فعالة للتخفيف من هذه الضغوط، متوقعًا أن يتراوح سعر الصرف بين 55 و57 جنيهًا للدولار مع نهاية 2025، كما شدد على أهمية إعادة هيكلة جدول سداد الديون ومد آجال الاستحقاق، خاصة مع بدء الولايات المتحدة التيسير النقدي، الأمر الذى قد يخفف من الضغوط المالية على مصر.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أكد “منصور” أن البورصة يمكن أن تكون بوابة رئيسية لتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة تقديم طروحات حكومية بأسعار واقعية وجذابة لأصول قوية، مع تحسين موارد الدولة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وتحدث عن أداء البورصة المتوقع، حيث أوضح أن المؤشر الرئيسى قد يشهد أداءً إيجابيًا خلال عام 2025 إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية، وتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعات مدفوعة بسيولة إضافية ناتجة عن الطروحات الحكومية، وتحسن نتائج أعمال الشركات المصدرة والشركات التى تقدم بدائل ذات جودة عالية وعلامات تجارية راسخة، لكنه لفت إلى أن الأداء قد يكون عرضيًا مائلًا للهبوط فى بداية العام حتى إعلان نتائج الأعمال السنوية، ليشهد تعافيًا ملحوظًا فى النصف الثانى من العام.
وفيما يخص القطاعات الأكثر استفادة فى البورصة، أوضح “منصور” أن قطاع البنوك والخدمات المالية سيكون من بين القطاعات الرائدة بفضل زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، خاصة مع بداية التيسير النقدى المتوقع فى النصف الثانى من العام، كما أشار إلى أن قطاع الطاقة والبنية التحتية ومواد البناء سيستفيد من استمرار الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، فيما سيشهد قطاع العقارات نموًا مدعومًا بالطلب المحلى والدولي، خاصة مع التوسعات الجديدة غرب القاهرة وفى الساحل الشمالي.
أما قطاع التكنولوجيا المالية، فتوقع “منصور” أن يستمر فى النمو مع توسع الشركات فى تقديم حلول الدفع الرقمي، فى حين سيستفيد قطاع الدواء من توطين صناعة المواد الفعالة واستهداف أسواق تصديرية جديدة، كما سيشهد قطاع الأغذية والزراعة نموًا بفضل الأداء التشغيلى المميز للشركات الكبرى وتوجه الدولة نحو دعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أهمية تحسين جاذبية البورصة للقيد، حيث دعا وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبنى رؤية شاملة بالتعاون مع أطراف سوق المال.
وشدد على ضرورة تسهيل متطلبات القيد، وإدراج منتجات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتعزيز السيولة من خلال الطروحات الحكومية، كما طالب بتقديم حوافز ضريبية للشركات المقيدة، بما يدعم عمق السوق ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين.
وقال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إن العامالحالييتسم بالإيجابية بشكل عام، رغم وجود تحديات ملحوظة فى الربع الثانى وجزء من الثالث، مضيفًا أن المؤشرات الأولية تشير إلى تعافٍ قوى خلال الفترة المتبقية من العام، مما يعزز فرص تحقيق مستهدفات اقتصادية مهمة.
وأضاف “أبو غنيمة” أن الإغلاق السنوى عند مستويات تتراوح بين 32000 و33000 نقطة،سيشكل قاعدة صلبة لعام 2025، متوقعا أن تتجه السوق نحو مستويات 42 ألف نقطة فى النصف الأول من العام الجاري، لكنه أشار إلى احتمالية حدوث تقلبات مؤقتة تعيد المؤشرات إلى مستويات 30000 أو 32000 نقطة قبل استعادة التوازن.
فى سياق متصل، أشار “أبو غنيمة” إلى أن هناك تحديات تواجه الطروحات الحكومية، أبرزها نقص السيولة وتوافر الأوراق المالية، موضحا أن العديد من الشركات الحكومية تعانى من أزمات مالية متراكمة، مضيفًا أن إصلاح هذه المشكلات عبر الطروحات الفعالة قد يعزز الثقة بالسوق ويدعم تعافى الاقتصاد على المدى الطويل.
وأكد أن السوق تشهد حالة من الترقب بشأن تدفقات الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن هذه التدفقات عادةً ما تدخل فى الفترة ما بين 25 ديسمبر وحتى نهاية العام، مضيفًا أن السوق حاليا فى مرحلة حرجة، إذ تحتاج إلى إغلاق العام على مستويات قوية لتوضيح الرؤية المستقبلية.
وأوضح أن هناك مخاوف من عدم استقرار السوق إذا استمر التراجع إلى مستويات 29800 أو أقل، مؤكدًا أن الحركة الإيجابية يجب أن تبدأ خلال الأيام المقبلة لتعزيز الثقة، مضيفًا أنه إذا لم نشهد عمليات شراء واضحة قريبا، فقد يزيد ذلك من التوتر داخل السوق.
وعن توقعاته ، قال الخبير إن 2025 يُفترض أن يكون إيجابيا بشكل عام، باستثناء بعض التصحيحات فى الربع الثاني، و من المتوقع أن تظل المؤشرات إيجابية حتى 2026، لكن السوق بحاجة إلى تحسن فى المزاج العام والمشاركة من الأفراد.
وأضاف أن التصحيح المتوقع فى العام الجديد سيكون أقل حدة من تلك التى شهدناها هذا العام، والمستهدف هو الوصول إلى مستويات 40000 نقطة، مشيرًا إلى أن الأفراد فى السوق باتوا أكثر تحفظا، مع انخفاض الطلب على الهامش (المارجن) مقارنة مع الماضي.
وألمح إلى أن الحالة العامة للمستثمرين ليست جيدة؛ فهناك مخاوف كبيرة وعدم رغبة فى المخاطرة، واختتم بأن 2025 ستكون سنة محورية للسوق، وستعتمد بشكل كبير على القرارات الاقتصادية وقدرة السوق على جذب السيولة وتحقيق النمو.
وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية نجحت خلال العام الماضى فى تحقيق مستويات قياسية جديدة، حيث سجل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ”EGX30“أعلى قمة تاريخية له خلال الربع الأول من العام، عند مستوى 34449 نقطة، فيما حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة”EGX70”قمة تاريخية جديدة فى آخر جلسات العام عند مستوى 8660 نقطة.
وأوضح “عيد” أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مرشح لتحقيق ارتداد قوى خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالى ، لاختبار قمته التاريخية وتسجيل قمة جديدة، مدعومًا بارتداد الأسهم القيادية التى شهدت تراجعات ملحوظة بنهاية العام، إلى جانب استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية ومراكزها الاستثمارية بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية.
وأشار إلى أن الأداء المالى الجيد للشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي، والإعلان عن نتائج الأعمال سواء السنوية أو الربع سنوية، سيعزز من صعود المؤشر لتحقيق مستويات جديدة، كما توقع عودة المؤشر للصعود بعد عمليات التصحيح وجنى الأرباح الرأسمالية، بفضل نتائج الأعمال الإيجابية التى تدعم استدامة التدفقات النقدية سواء محليًا أو دوليًا.
وأضاف “عيد” أن عزم الحكومة المصرية على البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة سيكون له تأثير إيجابى كبير على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث يساهم البرنامج فى توفير التمويل اللازم للشركات المدرجة وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، مما يدعم النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالي.
وأكد أن البرنامج سيسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية، ليصبح مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابيًا على أداء البورصة وتحقيق قمم تاريخية جديدة، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، سيؤدى إلى تحقيق الاستقرار المالى بالموازنة العامة، وخفض معدلات الدين الخارجى كنسبة من الناتج القومى الإجمالي.
وتوقع “عيد” استمرار تحسن احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصري، مع رفع التصنيف الائتمانى لمصر عالميًا، مما سيؤدى إلى انخفاض معدلات التضخم واتجاه السياسة النقدية نحو التيسير من خلال خفض تدريجى لأسعار الفائدة.
وأضاف أن هذا بدوره سيدعم تحول الاستثمارات من أدوات الدخل الثابت إلى الاستثمار المباشر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم فى تقليل تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى والخروج منها بأمان.
إيهاب رشاد: الطروحات الحكومية تحدث نقلة نوعية
مصطفى: التركيز على«Short Selling»
ضرورة لجذب استثمارات أجنبية جديدة
حسن: انخفاض أسعار الفائدة والأموال الخليجية يعززان «الأسهم»
عيد: تحسن الاحتياطى النقدى وخفض الفائدة يدعمان السوق
منصور: البنوك والطاقة فى طليعة القطاعات الأكثر استفادة
أبوغنيمة: التحديات المرحلية لن تمنع المؤشرات من تحقيق مستويات تاريخية