قال خبراء إن خفض أسعار الفائدة قرار معقد مرتبط بشكل مباشر بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
وعلى الرغم من أن الخبراء اتفقوا على أن خفض الفائدة سيشجع على النمو الاقتصادي، إلا أنهم اختلفوا حول التوقيت الأمثل لهذا الخفض وآثاره المحتملة، متوقعين أن يستمر البنك المركزى المصرى فى مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وتوقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، خفضًا فى أسعار الفائدة فى مصر بنسبة تتراوح بين 3 و%6 خلال العام الجارى ، معربًا عن ثقته فى تراجع معدلات التضخم وذلك خلال اللقاء الذى جمعه ومجموعة من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء.
ويترقب الاقتصاد المصرى أول اجتماع للجنة السياسة النقدية فى عام 2025، المقرر فى 20 فبراير المقبل، حيث سيتم حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى قد تأخرت قليلاً.
وتوقع الخبير المصرفى أن يتم تأجيل خفض الفائدة إلى ما بعد اجتماع فبراير المقبل.
وأرجع عادل ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث يهدف المركزى إلى خفضها إلى مستوى أقل من %20 قبل اتخاذ أى إجراءات لتخفيف السياسة التشددية.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر مد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى مستويات تتراوح ما بين %5 و%9 بنهاية الربع الأخير من 2026، وما بين %3 و%7 بالربع الأخير من 2028، وذلك لإتاحة مرونة أكبر للتعامل مع الضغوط التضخمية وصدمات العرض.
وأشار إلى أن قرارات الفيدرالى الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بتعديل أسعار الفائدة على الودائع، تؤثر بشكل كبير على قرارات البنك المركزى المصري.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة فى المستقبل سيؤدى إلى تحفيز الاقتصاد من خلال دفع الأفراد والشركات إلى الاستثمار، مما يساهم فى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وتوقع أن يؤدى ذلك إلى خفض الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب فى الأسواق.
ويرتبط التضخم بأسعار الفائدة بعلاقة عكسية، فعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، والعكس صحيح، وفقًا للخبير المصرفي.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى %25.5 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر من نفس العام.
وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أنه سوف يواصل مساره النزولي، وفقًا للبنك المركزي.
وأوضح الخبير أنه مع تراجع التضخم، تصبح البنوك المركزية أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، تصبح تكلفة الاقتراض أقل للشركات والأفراد، موضحا أن التشجيع على الاقتراض يؤدى إلى زيادة الاستثمارات، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الاستثمار فى المشاريع الجديدة.
وأوضح عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الخاصة، أن خفض أسعار الفائدة لن يحدث فى الاجتماع القادم للبنك المركزي، بل من المتوقع أن يتم تأجيله حتى نهاية الربع الأول أو حتى النصف الثانى من العام.
وقررت لجنة السياسة السياسة النقدية للبنك المركزي، فى اجتماع الخميس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وحذر من أن خفض الفائدة بشكل مفاجئ قد يؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكى (الدولرة)، مما قد يضع ضغوطًا على العملة المحلية ويجعل من الصعب السيطرة على سعر الصرف.
وأوضح أنه حتى مع خفض الفائدة، قد لا يشجع ذلك الأفراد والشركات على الاقتراض بشكل كبير، وذلك لأن العوامل الاقتصادية الأخرى، مثل التضخم وعدم اليقين، قد تثنيهما عن ذلك.
وأفاد أن البنك المركزى حريص على الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أى زيادات مفاجئة فى التضخم، خاصة بعد فترة من الارتفاع.
وتتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم وفقًا للبنك المركزي، احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدء من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
وأوضح أن البنك المركزى قد يرغب فى تقييم التطورات الاقتصادية العالمية، مثل سياسات البنوك المركزية الأخرى وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، قبل اتخاذ أى قرار بشأن أسعار الفائدة.
وأفاد أن المركزى قد يهدف إلى تشجيع الادخار من خلال الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، مما قد يساهم فى تقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى كبح جماح التضخم.
وتوقع محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، أن يشهد الاقتصاد المصرى تخفيضًا تدريجيًا فى أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم.
وأشار إلى أن هذا التخفيض من شأنه أن يعزز من جاذبية الاستثمار ويزيد من الطلب على القروض، مما يساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى.