أكد عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات أن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد المركبات للاستخدام الشخصى يأتى فى إطار تنظيم بيئة العمل داخل القطاع والحد من الممارسات التى كان يقوم بها التجار بجلب الطرازات من الخارج بأسماء “أفراد» وإعادة بيعها للمواطنين دون دفع بعض الرسوم والضرائب المقررة عليها لصالح الدولة.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية منذ أيام، قرارًا صدر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد المركبات للاستعمال الشخصى ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات فى مصر.
ونص القرار على قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له وقيامه بسداد قيمة السيارة بأى طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل الجمهورية واستيفاء نموذج “4» للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
وأضافوا أن هذه الممارسات كانت تؤثر على نشاط العديد من وكلاء السيارات من خلال ضعف تنافسية طرازاتهم خاصة مع قيام التجار ببيع السيارات بمبالغ مالية أقل عنها.
وأشاروا إلى أن صدور القرار التنظيمى للاستيراد الشخصى جاء بعد مطالبة العديد من شركات السيارات لبعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الاستثمار فى ضوء حماية استثماراتهم وعدم تأثر نشاطهم.
فى حين أكد بعض التجار أن القرار له تبعات سلبية على المواطن من خلال قصر حقه على استيراد سيارة جديدة كل خمس سنوات فقط، إضافة إلى أن بند تقديم كشف الحساب البنكى يتناسب مع الملاءة المالية للمواطن خاصة مع عدم تحديد نسب أو مبالغ مالية للاستيراد من إجمالى الحسابات المصرفية الخاصة للعميل.
وأشاد عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» وكيل «BYD» بالقرار الخاص بالضوابط الجديدة لاستيراد المركبات للاستخدام الشخصى الذى راعى حقوق المواطن بجلب مركبات من الخارج، مع حماية استثمارات الوكلاء المحليين.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تلاعب عدد كبير من التجار باستيراد شحنات ضخمة من السيارات والإفراج الجمركى عنها بأسماء “أفراد» خلال العامين الماضيين مما أثر سلبا على نشاط الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية من خلال تراجع مبيعاتهم فى الوقت الذين يتحملون فيه أعباء مالية ضخمة جراء سداد تكاليف التشغيل بالفروع ومراكز الصيانة، ودفع رواتب العاملين إضافة إلى الضرائب.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً على المطالبات التى تقدم بها العديد من شركات السيارات أمام الجهات الحكومية ومنها وزارة الاستثماروالتجارة الخارجية بقيامها بتقنين عملية استيراد السيارات والتصدى للممارسات التى يقوم بها التجار فى جلب المركبات بأسماء “أفراد» بغرض الاتجار.
وأوضح أنه ليس من المنطقى السماح لبعض الجهات غير المعتمدة باستيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات والتى لا تتناسب مع ظروف التشغيل فى مصر، فى حين أن الوكلاء الرسميين يواجهون صعوبات كبيرة فى جلب الطرازات وكذا ملتزمون بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وأكد أنه وفقا للضوابط الخاصة بالقرار يلزم المواطن بإتمام عملية استيراد ودفع قيمة المركبة للموردين فى البنوك المحلية مما يحد من نشاط بيع العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفى وعودة ظاهرة السوق الموازية.
وتابع أن القرار سيعمل أيضًا على تعزيز موارد خزينة الدولة من الرسوم والضرائب المحصلة عن عمليات استيراد السيارات للاستخدام الشخصى مقارنة مع الفترات السابقة التى شهدت عمليات تحايل من قبل البعض فى عمليات جلب السيارات وبيعها للمواطنين دون دفع بعض الرسوم والضرائب.
من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى الأمين العام السابق لرابطة مصنعى السيارات إن القرار الذى أصدرته وزارة الاستثمار سيعمل على تنظيم عمليات الاستيراد الشخصى إذ يحق للمواطن أن يقوم بجلب المركبات بغرض الاستخدام وليس الاتجار.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت بعض الممارسات غير القانونية من مجموعة من المواطنين الذين يقومون بشراء السيارات بغرض المتاجرة بها بسعر مبالغ فيه خاصة بعد نقص المعروض من السيارات، إذ كان الاستيراد الشخصى أحد الأبواب التى يمكن أن تدخل بها السيارات للدولة بسعر أغلى من ثمنها.
وأكد أن بعض التجار وقعوا فى تحايل عبر استيراد عدد أكبر من السيارات لبيعها فى معارضهم من خلال جمع بطاقات الهوية للعاملين والقيام بعملية الاستيراد الشخصى، كما زادت فى تلك الفترة ظاهرة المشترى الذى يتحول لتاجر بعد استيرادالمركبة لغرض الاستخدام الشخصى.
وأشار إلى أن تلك الممارسات ساهمت فى زيادة حدة المنافسة بين التجار الذين تحايلوا على قواعد الاستيراد الشخصى وجلب المركبات بغرض بيعها مرة أخرى للعملاء .
ورأى أن القرار الذى أصدرته وزارة الاستثمار باستيراد سيارة مرة كل 5 سنوات يعد أمرا منطقياحتى لا يقوم العميل بتكرار العملية قبل انتهاء المدة المقررة، مع ضمان الملاءة المالية للعميل التى تساعده فى استيراد السيارة.
وأضاف أن هناك شريحة من التجار كانت تقوم بجمع البطاقات الشخصية لعملاء لا يمتلكون الملاءة المالية للاستيراد مما يتسبب فى نزيف العملة الحرة والضغط على الحصيلة الدولارية للدولة.
ولفت إلى أن القرار استثنى السيارات التى تم الإفراج عنها، فضلا عن سيارات الدبلوماسيين، مبينا أن القرار سيسهم فى تنظيم السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وطالب بإسراع الحكومة فى إصدار الرقم التعريفى للاستيراد مما ينعش القطاع.
وأشار إلى أن تلك النوعية من القرارات الحكومية تعمل على إعادة ترتيب القطاعات وعلى رأسها قطاع السيارات الذى شهد تخبطا خلال الفترة الماضية.
ورأى علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف لتجارة السيارات أن قرار وزارة الاستثمار الذى يقضى يفتح باب الاستيراد الشخصى للسيارات مازال يحتاج إلى توضيح من الجهات المعنية حول آلية تنفيذه.
وأوضح أن القرار سيعمل على إعادة ترتيب قطاع السيارات خلال الفترة اللاحقة إذ سيعمل على الحد من الممارسات العشوائية التى كانت متبعة من قبل بعض العملاء.
وأضاف أن سوق السيارات يعد من القطاعات الواعدة التى من شأنها أن تدر عوائد دولارية مرتفعة للاقتصاد المصرى، مبينا أن القرار الأخير سينعكس على الوكلاء بشكل أكبر .
وأشار إلى أنه ينبغى على جميع العاملين فى القطاع مراعاة مصلحة العميل فى المقام الأول خاصة وأنه يعد المحرك الأول للقطاع فى مصر.
فى سياق متصل، أوضح أسامة عون، خبير سوق السيارات أن القرار الأخير سيحد من عمليات التلاعب التى كانت تحدث من قبل والتى كانت تتمثل فى قيام التجار بجلب المركبات من الخارج بأسماء “أفراد» وإعادة بيعها، موضحا أن تلك الظاهرة انتشرت بشكل كبير خلال العامين الماضيين مع قيام الدولة بتحجيم عمليات الاستيراد.
وأكد أن القرار جاء بهدف تقنين عملية الاستيراد وقصر التعاملات الشرائية للمواطنين على البنوك المحلية فقط فى التحويلات أو الحصول على نموذج “4» بغرض الإفراج عن الطرازات الواردة عبر المنافذ الجمركية.
ولفت إلى أن القرار له تبعيات سلبية على نشاط بعض شركات السيارات التى كانت لديها مناطق حرة وتنفذ عملياتها البيعية من خلالها، موضحا أنه وفقا للضوابط الجديدة يحق للمواطن استيراد أو شراء مركبات جديدة من هذه المناطق كل خمس سنوات مما سيؤدى إلى تراجع مبيعات تلك الكيانات المحلية.
وألمح أيضًا إلى أن بند تقديم كشف الحساب البنكى يتناسب مع الملاءة المالية للمواطن لم يتم إيضاحه بشكل جيد من حيث تحديد نسب أو مبالغ مالية لاستيراد السيارة من إجمالى الحسابات المصرفية الخاصة للعميل.
وأشار إلى أن عدم وضوح هذا البند قد يتسبب فى حدوث معوقات لعدد كبير من المستهلكين وعدم قدرتهم على الاستفادة بحقهم فى جلب مركبات جديدة من الخارج.