توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، انكماش مبيعات الشركات فى المناطق الحرة بنسب تتجاوز %60 جراء تطبيق القرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد المركبات للاستعمال الشخصى.
وينص قرار الوزارة الذى دخل حيز التطبيق الأسبوع الماضى على قصر الاستيراد الشخصى على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم العميل كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له وسداد الثمن بإحدى طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل محافظات الجمهورية واستيفاء نموذج «4» للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
وأضاف «زيتون» - فى تصريحات لـ «المال» - أن العديد من شركات السيارات أسست خلال العامين الماضيين مناطق حرة للاستفادة من التسهيلات الجمركية فى عمليات الإفراج عن المركبات المستوردة، ولتفادى رسوم أرضيات التخزين فى الموانئ الناتجة عن احتجاز الشحنات لفترة طويلة.
وأشار إلى أن المناطق الحرة كانت تمثل أحد المنافذ الرئيسية فى استيراد ودخول السيارات للسوق المحلية خاصة مع تشديد إجراءات الحصول على الموافقات والتمويلات.
وأوضح «زيتون» أن العديد من وكلاء السيارات كانوا يستخدمون المناطق الحرة فى تسويق طرازاتهم للعملاء من خلال الإفراج الجمركى بنظام الاستيراد الشخصى لتفادى القيود المفروضة على «التجارى»، مع إمكانية البيع بالعملة الأجنبية.
وأكد أنه وفقا لشروط القرار المنظم لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصى يحق للمواطن جلب مركبة واحدة كل خمس سنوات مما سيؤثر سلبا على مبيعات الشركات التى تعتمد على المناطق الحرة.
وتابع «زيتون» أن بند إلزام العميل بتقديم حساب مصرفى يفيد تناسب الملاءة المالية له واستيفاء نموذج «4» من البنوك قد يتسبب فى فقدان نسبة كبيرة من المواطنين فرصة استيراد سيارة جديدة لأسباب تتعلق بعدم توافر حساب مصرفى أو عدم فهم آليات إنهاء هذه الإجراءات.
وتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على حجم المعروض مع احتمال ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة وأن بعض الشركات كانت تقوم بالإفراج عن السيارات بنظام الأشخاص وإعادة بيعها فى السوق مرة أخرى.