حصلت شركات التأمين المحلية على شروط ميسرة فى تجديدات اتفاقيات الإعادة خلال الشهر الجاري.
وجاءت تلك التسهيلات نتيجة توسع شركات الإعادة العالمية فى زيادات رؤوس أموالها ودخول كيانات جديدة، بجانبإصدار سندات الأخطار الطبيعية.
كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين»، أن الفترة الحالية تشهد زيادة فى الطاقة الاستيعابية لدى المعيدين، مما ساهم فى انخفاض تكلفة الإعادة الخاصة بهم.
وقال «السيد» فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن الزيادة فى الطاقة الاستيعابية التى تم الحصول عليها من المعيدين فى تجديدات يناير الجارى تتراوح من 30 إلى %35 لاستيعاب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية هى حجم رأس المال الممنوح من المعيدين لشركات التأمين المحلية لاستخدامه فى التوسع لاصدار الوثائق مقابل حصولهم على حصص من الأقساط وسداد جزء من التعويضات فى حالة وقوع الأخطار المؤمن عليها.
وأرجع تلك الزيادة إلى ضخ شركات الإعادة مبالغ فى رؤوس أموالها بجانب دخول كيانات جديدة، مما أدى إلى تنافسها فى توظيف الطاقات الاستيعابية بتكلفة منخفضة لشركات التأمين المحلية ، لتستخدمها فى التوسع فى الاكتتاب وقبول المزيد من العمليات الجديدة.
أشار إلى انخفاض تكلفة الإعادة بالنسبة للمعيدين بنسبة 5 إلى %15 خلال العام الحالى بسبب زيادة الطاقة الاستيعابية لديهم، بجانب نجاحهم فى نقل جزء كبير من فاتورة المخاطر الطبيعية للشركات المحلية عبر الضغط عليها لزيادة حدود احتفاظهم من الخطر وبالتالى ينعكس على نسبتهم من مبلغ التعويض.
وكشف السيد أن الفترة الماضية شهدت كذلك توسع أسواق الإعادة العالمية فى إصدار سندات الأخطار الطبيعيةCat Bonds، وهى أداة تحوط تستخدم لمواجهة تعويضات الكوارث، والتى زادت خلال السنوات الأخيرة بسبب العواصف والزلازل والأعاصير والفيضانات التى ضربت العالم بسبب ظاهرة التغير المناخي.
وسندات الكوارث الطبيعيةcat bonds، هى إحدى أدوات سوق المال لشراء حماية تكميلية لإعادة التأمين التقليدية، وتستخدم فى حالات الكوارث عالية الخطورة قليلة الحدوث، وهى عبارة عن أوراق مالية مرتبطة بالمخاطر، تنقل مجموعة محددة منها من شركة التأمين إلى المستثمرين، عبر شركة ذات غرض محددSpecial Purpose Vehicle SPV.
وأوضح «السيد» أن شركات التأمين المحلية استفادت من المرونة الخاصة بالمعيدين فى زيادة حجم الطاقة الاستيعابية العام الجارى.
وأكد وجود ضغوط من المعيدين فى الاتفاقيات الخاصة بالأخطار الطبيعية ومخاطر الشغب والاضطرابات عبر وضع حد أقصى للتعويض فى الحادث الواحد، وذلك بهدف الحد من فاتورة تعويضاتها فى ظل تعرض بعض مدن المنطقة لبعض الكوارث الطبيعية مثل دبى خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن المعيدين يتأكدون بصفة دورية من توظيف شركات التأمين المحلية للطاقة الاستيعابية الممنوحة لهم فى صورة التوسع فى قبول الأخطار وبالتالى زيادة الأقساط حتى يتم تحقيق عائد عليها.
وأضاف السيد أن المعيدين يواجهون ضغوطا من المساهمين لديهم لتحقيق عائد مرتفع فى ظل زيادة أسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة ، وبالتالى يتم نقل تلك الضغوط إلى شركات التأمين المحلية لتحسين الاكتتاب وزيادة الربحية من النشاط.
«وثاق» تنجح فى التجديد لعام 2025
نجحت شركة «وثاق» للتأمين التكافلى فى تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها لعام 2025 بشروط جيدة تساعدها فى تحقيق خطتها التوسعية.
وقال هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بالشركة إن النتائج الفنية الجيدة التى حققتها «وثاق» العام الماضى إلى جانب ثقة المعيدين بالإدارة التنفيذية و السياسة الاكتتابية - على حد تعبيره- ساعدتها فى الحصول على شروط جيدة فى الاتفاقيات.
وأضاف «مهني» أنالطاقة الاستيعابية لاتفاقيات يناير 2025 تلببى الاحتياجات الاكتتابية للشركة وذلك بشروط جيدة فى الطاقة الاستيعابية والعمولات.
وأشار إلى أنه رغم صعوبة مفاوضات التجديداتفإن شركته حصلت على دعم المعيدين للتوسع فى تأمينات العامة و خاصة المسئوليات لزيادة الاكتتاب بها استعدادا لتفعيل التغطيات الإلزامية لقانون التأمين الموحد خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن شركة الأفريقية لإعادة التأمين هى المعيد الرائد بالاتفاقيات الخاصة بـ «وثاق».
وأوضح «مهني» أن شركته حققت نتائج جيدة خلال العام المالى الماضى، إذ بلغ صافى الأرباح 154 مليون جنيه مقابل 80 مليونا للسابق له وبنسبة بنمو %92.5.
وحققت «وثاق» 1.4 مليار جنيه أقساطا بنهاية 2024/2023 المنتهى فى يونيو الماضى مقارنة مع 902 مليون خلال العام السابق له وبنسبة نمو %56.1.
وأشار إلى أن شركته سددت 748 مليون جنيه تعويضات لعملائها بنهاية يونيو 2024 مقابل 468 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى وبنسبة ارتفاع %59.8، كما ارتفعت استثماراتها إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار وبنسبة ارتفاع %46.2 فيما بلغت الأصول 2.6 مليار مقابل 1.6 مليار وبنمو %56.7.
وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق 1.1 مليار جنيه مقابل 745 مليونا، وبنسبة نمو %50.5، كما ارتفع إجمالى حقوق المساهمين إلى 624 مليون جنيه، مقارنة مع 434 مليونا بمعدل زيادة %43.8.