يشهد موسم تسويق القطن الحالى 7 عقبات رئيسية تتضمن تراجع معدل التصدير، والفاقد، والتلوث، وعدم صرف المستحقات للمزارعين، وقيام البعض بتأجيل بيع محصولهم فى المزادات لاعتراضهم على التسعير.
وتتيح منظومة المزادات بعد الترسية لمالكى المحصول الاعتراض على السعر وتحملهم الرسوم المقررة لذلك على أن يتم طرحه فى الجولة التالية، وأيضا البيع للجلابين، والتراجع المتوقع لجودة القطن فى المواسم المقبلة نتيجة تأثر البذرة بكل تلك المشكلات وتراجع إنتاجية الفدان بحسب عدد من العاملين فى القطاع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن الموسم الحالى لتسويق محصول القطن يتم عبر منظومة المزادات منذ أكتوبر الماضى، ويشهد تراجعا ملحوظا فى صادرات القطن المصرية إلى 70 % نتيجة عزوف الشركات عن الشراء من المزادات بسبب سعر الفتح المغالى فيه - حسب رؤيتها.
وأضافت المصادر أن صادرات القطن فى الموسم الحالى تقلصت بنسبة 70% حيث انفردت 12 شركة عاملة فى مجال تجارة القطن بحصيلة التسويق الخارجى بقيمة 20 مليون دولار فى الفترة من 1 سبتمبر وحتى 7 ديسمبر 2024 مقارنة مع الفترة المقابلة من الموسم الماضى خصوصا مع فقد مصر لعدد من الأسواق العالمية.
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن فى الموسم الحالى تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة مارس الماضى سعر الضمان فى الوجهين القبلى والبحرى بواقع 10 و12 ألف جنيه على التوالى قبل أن يتم خفضه بحسب تعليمات “مصر لحليج الأقطان”.
وأوضحت المصادر أن شركات القطن عزفت عن الدخول فى منظومة المزادات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين نتيجة تراجع السعر العالمى إلى 10 آلاف جنيه للقنطار مقابل تحديد سعر الفتح للمزاد عند 12 ألفا وهو نفسه سعر الضمان الحكومى المعلن فى مارس الماضى قبل أن يخفض السعر الافتتاحى إلى 10 آلاف لأصناف الوجه البحرى وتدخل الشركات فى الجلسات الأخيرة.
وأضافت أنه من بين العقبات الكبيرة أيضا تأخر صرف المستحقات للمزارعين سواء فى الجلسات الأولى التى تمت فيها الترسية بسعر الضمان الحكومى عبر شركة مصر لحليج القطن أو فى الجلستين الأخيرتين بعد تخفيض السعر الافتتاحى.
وأشارت المصادر إلى أنه من بين الأزمات الطارئة فى الموسم الحالى جمع وفرز ما يزيد عن نصف مليون قنطار فى نوفمبر الماضى وتأجيل تنظيم المزاد لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بتخفيض السعر الافتتاحى للمزادات وهو ما حدث بالفعل منتصف ديسمبر مع تخفيض السعر إلى 10 آلاف جنيه لأصناف الوجه البحرى و8 للوجه القبلى وما ترتب عن ذلك من تلوث القطن والفاقد منه فى ظل تحميل ونقل هذه الكمية لبعض المحالج قبل إدخالها فى المزادات التالية على سبيل “الأمانة “ من قبل الشركة الحكومية وهى مصر لحليج القطن.
وتشرف شركة مصر لحليج القطن على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.
ووفقا لقواعد تسويق المحصول فإن السعر الافتتاحى للمزاد هو نفسه سعر الضمان، على أن تقوم مصر لحليج القطن بشراء جميع المحصول بهذا الثمن حال عزوف الشركات الخاصة عن المشاركة بالمزادات.
وأضافت المصادر أن الفترة الحالية تشهد بدء دخول الشركات للمزادات الجديدة واعتراض بعض المزارعين على الأسعار وحوالى 25 % من الأقطان يتم استعادتها من قبل منتجيها اعتراضا على السعر النهائى.
وكشفت أن هذه الأزمات العاصفة التى تضرب قطاع القطن تشكل عائقا نحو التوسع فى مساحة “الذهب الأبيض” مستقبلا وهو الذى تعول عليه الدولة كثيرا لتحقيق اكتفاء ذاتى من الأقمشة والزيوت والكسب وغيره من المواد الأخرى.
واقتنصت 25 شركة الأسبوع الماضى 166 ألف قنطارفى مزادين بالوجهين القبلى والبحرى لأول مرة بعد تخفيض السعر الافتتاحى 2000 جنيه إلى ما بين 8 و10 آلاف للقنطار لتشجيع الشركات الخاصة على دخول المزادات.
وذكرت المصادر أنه رغم أن منظومة القطن تتضمن عمليات فرزه وتسويقه إلا أن هناك بعض الشرائح من المزارعين من يقوم ببيعه للجلابين بسعر أقل بكثير على أن يتم دمجه فى المنظومة والمزادات التالية بواسطة المشترى الجديد وبسعر أعلى من السابق وتحقيق مكسب.
وأضافت أنه من بين الأزمات الأخرى تأثر بذور الإكثار بالتلوث والتغيرات المناخية التى تؤثر على التقاوى أيضا وقيام بعض الأهالى بالإستعانة بالدواليب الأهلية فى توفير البذور غير المعتمدة وهو ما نتج عنه ضعف إنتاجية العام الحالى.
وأكدت المصادر أن هناك تراجعا فى متوسط إنتاجية الفدان لما بين 3و4 قناطيرللموسم الحالى بدلا من 6 للماضى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى صيف 2024 وهو موعد نمو المحصول حيث ازدهرت آفة “الأكاسيد “ وهو نوع صغير من الجراد وأيضا تراجع جودة التقاوى مع قيام بعض المزارعين بالاستعجال بالزراعة المبكرة.
وانطلق الموسم التسويقى الحالى للقطن فى أكتوبر 2024 ويستمر حتى المحصول المقبل فى الربع الأخير من 2025.