توقع عدد من العاملين فى قطاع أجهزة المحمول تراجع مبيعات السوق المحلية للنصف، مع بدء سريان قرار الحكومة بتحصيل 38.5% من الأفراد على الهواتف المستوردة خلال يناير المقبل.
وأكدوا أن العلامات التجارية الأكثر تضررا من القرار ستكون “أبل” و”أوبو” و”ريلمي”، خاصة وأن أغلب مبيعاتها فى مصر تأتى من الموديلات التى تدخل للبلاد بطرق غير رسمية عن طريق أفراد (مهربة).
ومن المعروف أن نشاط تجارة المحمول فى مصر يعتمد على تعاقد وكلاء معتمدين على استيراد شحنات الهواتف من المصنعين مباشرة وجلبها للبلاد، تفرض عليها الحكومة رسوما تصل إلى %34، موزعة بواقع %14 ضريبة قيمة مضافة، و%10 جمارك، و%5 رسم تنمية موارد دولة، و%5 تحت بند مقابل أعباء جهاز تنظيم الاتصالات.
بينما تعفى الحكومة الأفراد من سداد أى مستحقات عند شراء هاتف واحد من الخارج طالما كان للاستعمال الشخصي، وفى حال جلب أكثر من وحدة يكون المبلغ المطلوب تحصيله عن كل جهاز إضافى متروكا لتقدير مأمور الجمارك فى المنافذ الرسمية .
من جهته، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أجهزة الهواتف الفاخرة ومنها جميع طرازات آيفون والفئات العليا من سامسونج التى يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه ستكون أكبر الخاسرين من فرض الضريبة الحكومية على الأجهزة المستوردة.
وأوضح طلعت فى تصريحات لـ “المال” أن العديد من الأفراد يلجأون إلى شراء هذه الأجهزة من الخارج بدلًا من السوق المصرية، لتجنب الارتفاع الكبير فى تكلفتها، خصوصًا وأن الفارق السعرى بين الهواتف التى يتم جلبها للبلاد بطرق غير شرعية ونظيراتها المباعة عن طريق الوكلاء المعتمدين يصل فى بعض الموديلات إلى 25 ألف جنيه.
وأكد أن جميع العلامات التجارية المتواجدة حاليًا فى السوق المصرية، مثل سامسونج، وشاومي، وإنفينيكس، لن تتأثر بقرارات فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة إذ أنها تمتلك مصانع محلية داخل مصر، مما يعزز استقرار أسعارها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق دون تضرر من الرسوم الجديدة.
توقع مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف العالمية، حدوث تغييرات جذرية فى الحصص السوقية لعدد من العلامات التجارية الشهيرة فى سوق المحمول مع التضييق على استيراد الهواتف من الخارج ، مؤكدًا أن من أبرز المتأثرين شركتى آبل وأوبو.
ولفت إلى أن إحصائيات السوق وفق مؤسسات بحثية متخصصة تشير إلى أن %2 فقط من أجهزة أوبو فى السوق تدخل عبر القنوات الرسمية، بينما لا تتجاوز النسبة %1 فيما يخص هواتف ريلمي، مشيرًا إلى أن إجمالى مبيعات سوق المحمول فى مصر تلامس حاليًا الـ 500 ألف وحدة شهريًا.
وتوقع زيادة حصة سامسونج من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية فى مصر بعد تطبيق قرار الرسوم من %30 إلى %40 بدعم من تصنيع بعض طرازاتها محليًا ومن أبرزهاA 15 وA25، فى المقابل سينخفض نصيب أوبو وريلمى الصينيتن من السوق لتتراوح حصصهما بين %15 إلى %20.
وأكد أن فرض رسوم جمركية تصل إلى %38.5 على الهواتف المحمولة لن يقضى تمامًا على دخولها البلاد بطرق غير شرعية، حيث ستظل هناك أساليب مختلفة للتحايل على القرار الجديد.
وبين أن التجارب فى دول مثل تركيا، وتونس، ولبنان، التى فرضت حظرًا على الأجهزة غير المستوفاة للضرائب والجمارك، أظهرت استمرار بعض الممارسات غير القانونية، منها شراء هواتف منخفضة التكلفة “فيتشر فون” عبر القنوات الرسمية، وسحب أرقام المسلسل لها بصورة إلكترونية وتثبيتها على برامج “سوفت وير”على أجهزة آبل المهربة وذلك لضمان عدم انقطاع خدمات الاتصالات عنها.