شهد القطاع العقارى عدة ظواهر هامة وجوهرية فى 2024 تمثلت فى احتفاء شركات التطوير بتحقيق مبيعات قياسية لأول مرة فى التاريخ وسط إقبال لافت من العملاء لشراء العقار بغرض الاستثمار، فى فترة تزامنت مع تزايد شكاوى المطورين من تفاقم التكاليف سواء المخصصة للإنشاء أو التمويل.
وشهدت السوق خلال 2024 تغيرات أدت لتشكيل ملامح جديدة منها تزايد الاهتمام بمبانى الفنادق، بجانب التكالب لاقتناص وحدات فى الساحل الشمالى للعملاء المصريين والأجانب، فى ظل مشروع رأس الحكمة، كما عملت الشركات على إعادة هيكلة دورية ومستمرة وتسعير متقلب للوحدات لضمان التحوط بأكبر قدر ممكن.
وأظهرت النسخة الأحدث من التقرير السنوى العقارى من عقارماب لعام 2024 أن المستثمرين يفضلون ضخ مدخراتهم فى العقارات أكثر من العام الماضى 2023 بنسبة %5 كما يشير التقرير إلى أن الاستثمار فى الشهادات البنكية يأتى فى المرتبة الثالثة بعد العقارات والذهب كخيار مفضل لاستثمار المدخرات لمستخدمى الموقع.
كما أوضح التقرير أن الإقبال على الاستثمار فى الذهب زاد فى عام 2024، حيث وصلت النسبة التى تفضل استثمار مدخراتهم فى الذهب إلى %18 من المشاركين فى الدراسة فى هذا العام، مقابل %8 فقط فى عام 2023.
وأظهرت الدراسة أيضًا اتجاه الطبقة مرتفعة الدخل للاستثمار فى العقارات، ثم العملات الأجنبية والشهادات البنكية.
واتجهت الطبقة متوسطة الدخل إلى الاستثمار فى العقارات فى المرتبة الأولى، يليها الذهب
«الإسكان» تصدر قرارات مهمة لدعم المطورين وتتعهد بالمزيد
شهدت وزارة الإسكان خلال عام 2024 تغيراً جوهرياً فى القيادة بعدما تم تعيين المهندس شريف الشربينى وزيراً للإسكان خلفاً للمهندس عاصم الجزار، وخلال تلك الفترة القصيرة تم إقرار العديد من التيسيرات لمساندة المطورين العقاريين.
وقال شريف الشريينى إن الوزارة تعمل وفقا للعديد من المستهدفات والتى تتمثل فى تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، ووضع خطة للعمل بكل قطاع وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، والمتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجارى تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض.
وفى ملف الإسكان، أوضح الشربينى أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين ، وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وأضاف أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “بيتك فى مصر” للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وستتضمن العديد من المميزات المخصصة لهم لتملك سكن لائق بهم فى وطنهم.
وأكد أنه يتم العمل على تعظيم دور القطاع الخاص بالمشروعات، حيث يتم العمل بالعديد منها بالشراكة مع القطاع الخاص ، وخصوصا فى ملف التطوير العقارى ووضع خطط تسويقية لتحقيق المستهدفات، متابعا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المدن الجديدة والتى سيكون بها العديد من الفرص الاستثمارية.
وذكر أنه تم العمل فى عدد من المشروعات بقطاع المرافق من محطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحى خصوصاً ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نجاح فى المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من مختلف المشروعات بها قريبا.
وحول ملف التصالح وتقنين الأوضاع فضلاً عن تحديد إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والأراضى وتم وضع آليات لهذا الأمر، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على عدد من الموضوعات فى ملف الإسكان المتوسط بشكل جديد بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية.
وقال إن الوزارة أتاحت العديد من الأشكال والأنماط السكنية، مشيرًا إلى الحاجة سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوهًا إلى أن المستهدف حاليًا إنشاء 200 ألف وحدة بواقع 150 ألف لمنخفضى الدخل و50 ألفا لمتوسطى الدخل.
وقال إن وزارة الإسكان لن تدخر جهدا فى تحقيق المستهدفات وتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية، لتوفير حياة أفضل للمصريين كافة بكل شرائحهم، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه “نواب” و”شيوخ” كل أسبوعين للاستماع إلى كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها.
وقال وزير الإسكان: مستمرون فى تنمية المدن القائمة بعدد 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها، وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة بالاضافة إلى طرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي.
وأضاف: طرحنا 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا - مميز - متوسط) بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وقد بلغت نسبة الأراضى المطروحة %340 من المستهدف طرحها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وجار الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأرضى السكنية “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج.
وأوضح، أنه جار إنشاء وتطوير مبانى خدمات بعدد 322 مبنى خدميا بالمدن الجديدة و الجيل الرابع، منها خدمات تعليمية وصحية وحضانات وأسواق تجارية وأمنية وخدمات رياضية وغيرها، ومن المستهدف تنفيذ 302 مبنى خدميًا جديدًا بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع، وقد تم خلال الربع الأول للعام المالى الحالى تنفيذ 21 مبنى خدميا، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان مستمرة فى إقامة المدن الجديدة المستدامة و الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، وهى مدنًا مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وذلك من خلال السير فى إجراءات تنفيذ امتدادت مدن قائمة وإنشاء أخرى جيل رابع جديدة قد صدرت بشأنها قرارات جمهورية وعددها 9 ومنها (امتداد غرب النوبارية ، غرب بورسعيد ، بئر العبد الجديدة ، الامتداد الجنوبى لمدينة ١٥ مايو)، والانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 ومنها (السلوم الجديدة ، النجيلة الجديدة ، سيدى برانى الجديدة ، الضبعة الجديدة ).
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت أيضا من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة لطرح فرص الاستثمار السياحى وفقا للمخططات التنموية بعدد 50 فرصة استثمارية بإجمالى 45.46 ألف غرفة متوقعة.
واستمرت الوزارة فى دعم المطورين العقاريين لرغبتهم فى التوسع وإقامة مشروعات جديدة وتجنب تعثر تنفيذ مشروعاتهم، ومن القرارات الجديدة والتى تم اتخاذ قرارا فيها وبدء العمل بها رسميا، هو قرار تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى التى حصل عليها المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية عند مستوى %15 لمدة عام جديد تنتهى بحلول 2026، بدلا من نظيرتها المطبقة فى البنك المركزى والتى تدور حول %28 وهو ما يساعد المطورين على حساب تكاليف التنفيذ والتسعير.
ووعد الوزير بسرعة طرح أراضٍ للمطورين حسب قدرة الشركات على التنمية، حيث سيتم توفير قطع بمساحات صغيرة تتماشى مع قدرة الشركات الجديدة فى السوق ،بالإضافة إلى طرح أخرى بنظام المشاركة للمطورين العقاريين الكبار.
وتدرس الوزارة السماح للمطورين ببيع مشروعاتهم خارج مصر بالدولار سواء للعملاء المصريين المقيمين فى الخارج أو الأجانب، شريطة موافقة مجلس الوزراء.
وشملت قائمة التيسيرات أيضاً زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة %20 من المدد الواردة بالتعاقد سواء أصلية أو إضافية وذلك للمشروعات التى ما زالت فى مدة التنفيذ، أما الأخرى التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم زيادة نسبة الـ %20 من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة إلى المدة التى تم شراؤها بمقابل مادي.
كما وافق مجلس إدارة المجتمعات العمرانية على اعتبار الوصول لنسبة إنجاز %80 لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، كما يتم تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة.
وفى سياق متصل، أعلن الوزير أنه اعتبارًا من بداية شهر ديسمبر من 2024، سيتم فتح الباب أمام المواطنين الذين التزموا بالاشتراطات البنائية والذين لم يرتكبوا مخالفات، لتقديم طلبات لزيادة النسب البنائية فى غرف السطح، ويأتى هذا القرار تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالقوانين واللوائح المعمول بها.
الساحل الشمالى يقود المبيعات القياسية وترقب لتحولات استراتيجية
شهد قطاع العقارات فى مصر طفرة ملحوظة خلال عام 2024، حيث لعبت مشاريع الساحل الشمالى دورًا محوريًا فى تحقيق نمو غير مسبوق للمبيعات وترسيخ مكانة كبرى الشركات فى السوق.
واستطاعت شركات مثل مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، ماونتن فيو، جى للتطوير العقاري، إعمار مصر، وسوديك، تقديم مشروعات استثنائية تجمع بين التصميم المبتكر واستراتيجيات التسويق الذكية، وهو ما ساهم فى تلبية تطلعات العملاء وتعزيز الأداء المالي.
فى مقدمة هذه التطورات، برز مشروع “ساوث ميد” الذى أطلقته مجموعة طلعت مصطفى، وحقق المشروع مبيعات تجاوزت 280 مليار جنيه (ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي) منذ إطلاقه فى يوليو 2024.
ويمتد المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع ويقدم رؤية مبتكرة للحياة الساحلية، متضمناً شاطئاً خلاباً، مارينا عالمية، ملاعب جولف، فنادق فاخرة، كريستال لاجونز، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والخدمات الفاخرة.
يُشار إلى أن “ساوث ميد” لم يكن مجرد مشروع سكني، بل هو نموذج متكامل يعيد تعريف الفخامة على البحر المتوسط بمواصفات تنافس أبرز الوجهات العالمية، كما ساعدت منصات المبيعات الرقمية المتطورة وشبكة المكاتب الإقليمية فى جذب العملاء من مصر ودول الخليج، معززةً مكانة المشروع كرمز عالمى فى التطوير العقاري.
وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسى غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة فى مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.
بالم هيلز
حققت شركة “بالم هيلز” للتطوير العقارى أداءً استثنائيًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة مذهلة بلغت %309 ويُعزى هذا الإنجاز إلى النجاح اللافت الذى حققته فى مشروعاتها الجديدة، لاسيما مشروعى “هاسيندا حنيش” و”هاسيندا ووترز” بالساحل الشمالي.
يُعد مشروع “هاسيندا حنيش” واحدًا من أكثر المشاريع جذبًا للعملاء، حيث ركزت الشركة على تقديم وحدات بتصميمات عصرية وخدمات راقية، تلبى احتياجات شريحة محددة من العملاء ذوى المتطلبات الخاصة، ومن خلال اتباع نهج أكثر انتقائية فى اختيار العملاء لهذا المشروع، نجحت الشركة فى تعزيز قيمة المشروع وزيادة الإقبال على الحجز فيه.
ماونتن فيو
استطاعت “ماونتن فيو” للتطوير العقارى أن تحقق استفادة كبيرة من موسم الصيف فى عام 2024، حيث ساهمت مشروعاتها الساحلية فى تحقيق نسبة كبيرة من إجمالى مبيعاتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن حوالى %45 من مبيعات الشركة جاءت من مشروعاتها المميزة فى الساحل الشمالي، خاصة فى منطقتى رأس الحكمة وبلاج.
ويُشار إلى أن مشروع “ماونتن فيو رأس الحكمة” برز كواحد من أبرز الوجهات فى الساحل الشمالى بفضل شواطئه الرملية الساحرة، المرافق الترفيهية المتكاملة، والخدمات التى تنافس الوجهات العالمية.
علاوة على ذلك، ساهمت استراتيجيات التسويق الذكية التى اعتمدتها الشركة، مثل الحملات الرقمية الموجهة والعروض الترويجية الموسمية، فى تعزيز مبيعاتها خلال الموسم الصيفي، ومع استمرار الطلب المتزايد على العقارات فى الساحل الشمالي، وتخطط “ماونتن فيو” لتعزيز وجودها فى المنطقة من خلال تطوير مشروعات جديدة تواكب تطلعات السوق وتلبى احتياجات العملاء المتزايدة.
وبهذه الإنجازات، أثبتت “ماونتن فيو” قدرتها على الاستفادة من المواسم السياحية لتعزيز أدائها المالي، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة فى القطاع العقارى ويؤكد نجاح استراتيجياتها فى تقديم مشروعات مبتكرة تحظى بإقبال واسع
جى للتطوير
أعادت “جي” للتطوير العقاري، التى كانت تُعرف سابقًا باسم “نيو جيزة”، إطلاق علامتها التجارية لتتماشى مع التحولات المتسارعة فى سوق العقارات،جاء هذا التغيير كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة فى السوق المتنامية والمرونة فى تلبية احتياجات العملاء.
ولعب الساحل الشمالى دورًا محوريًا فى تحقيق نجاحات الشركة، حيث ساهمت مشروعاتها الرائدة مثل “بلايا غزالة”، “بلايا رأس الحكمة”، ومشروع “سيشيل رأس الحكمة” الذى أطلق مؤخرًا فى تحقيق مبيعات.
يُذكر أن مشروع “سيشيل” استحوذ على أرض “سيتى ستارز نورث”، وكان له النصيب الأكبر من المبيعات، إذ حقق ما يقرب من ثلثى مبيعات الشركة، مما يعكس جاذبيته للعملاء الباحثين عن الفخامة والاستثمار الواعد.
إعمار مصر
استعادت “إعمار مصر” مكانتها البارزة فى سوق التطوير العقارية المصرية، مدعومة بأداء قوى لمبيعاتها فى مشروع “سول” بالساحل الشمالي، وحقق المشروع نجاحًا لافتًا بفضل الإقبال الكبير على الوحدات العائلية الفاخرة، حيث بلغ متوسط مبيعات الوحدة الواحدة نحو 75 مليون جنيه، مما يعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها الشركة بين عملائها الباحثين عن الجودة والتميز.
سوديك
حققت شركة “سوديك” تقدمًا ملحوظًا فى سوق التطوير العقاري، بإجمالى مبيعات بلغت 44 مليار جنيه خلال العام، مدفوعة بالأداء القوى لمشروعاتها فى الساحل الشمالي، حيث كان لـ “أوجامي” النصيب الأكبر من هذا النجاح، حيث ساهم بمفرده فى تحقيق مبيعات بقيمة 24 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى العقود المسجلة 29.8 مليار.
واستحوذت مشروعات “أوجامي” و”جون” على %68.5 من إجمالى مبيعات الشركة، مما يعكس الدور المحورى للساحل الشمالى فى دفع عجلة نمو سوديك.
وكشف تقرير صادر عن شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات العقارية عن تجاوز مبيعات أكبر 10 شركات عقارية مصرية 1 تريليون جنيه، بزيادة %203 عن العام الماضي، وذلك خلال 9 أشهر.
وتضمّن التقرير أنه، ولأول مرة، تتفوق شمال الساحل على شرق القاهرة من حيث المساحة والمبيعات، وحقق الساحل الشمالي، فى عام 2024 حتى نهاية الربع الثالث، مبيعات ما يقرب من 550 مليار جنيه، من قِبل أفضل 10 مطورين فى مصر فقط.
وبحسب التقرير، تصدرت طلعت مصطفى صدارة الشركات، بعدما حققت 454 مليار جنيه فى أول 9 شهور من العام الحالي، ثم شركة بالم هيلز للتعمير فى الوصافة بقيمة 131 مليار جنيه، وفى المرتبة الثالثة شركة ماونتن فيو بقيمة 75.6 مليار، ورابعًا أرت لايف التابعة لنيو جيزة بقية 75 مليارًا.
وفى المرتبة الخامسة جاءت شركة أورا بقيمة مبيعات 63.9 مليار جنيه، ثم سيتى إيدج العقارية بقيمة 43.8 مليار، وسابعة إعمار مصر للتنمية بقيمة 43.5 مليار، وسوديك فى المركز الثامن بقيمة 39.8 مليار، ثم هايد بارك بقيمة 37.5 مليار، وفى المركز العاشر شركة مدينة مصر بقيمة 36.6 مليار.
قفزات قياسية فى الإيجارات بسبب التضخم والوافدين
شهدت مصر فى عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الإيجارات السكنية والتجارية والخدمية، مما أثار قلقًا بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين من دول الجوار، خاصة من السودان وسوريا واليمن، بخلاف ارتفاع معدلات التضخم.
وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين شخص من جنسيات مختلفة، مما يشكل ضغطًا على سوق العقارات ويؤدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وهذا الطلب المتزايد ساهم فى ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تجاوزت %200 فى بعض المناطق.
من جانب آخر، رآى خبراء صعوبة التدخل لضبط أسعار الإيجارات، حيث أن السوق تخضع لقواعد العرض والطلب، وأن هذه الأزمة مؤقتة وستنتهى مع استقرار الأوضاع فى المنطقة وعودة اللاجئين إلى بلدانهم.
وفقًا لتقرير “جى إل إل للاستشارات” شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بلغت %42 فى منطقة السادس من أكتوبر و%43 فى القاهرة الجديدة، مما يعكس الطلب المتزايد على تلك المناطق.
وفى تقريرها للربع الثالث، أشارت “جى إل إل” إلى ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات فى المراكز التجارية الأساسية والفرعية بنسب بلغت 6 و%14 على الترتيب مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع تحقيق المراكز التجارية الثانوية أداءً أفضل من نظيرتها الأساسية بفضل سهولة الوصول إليها وتوفر وسائل الراحة المتميزة بها.
وعلى عكس القاهرة، شهد قطاع منافذ التجزئة فى الساحل الشمالى ازدهارًا ملحوظًا مدفوعًا بمستويات الإنفاق المرتفعة وتوافد أعداد كبيرة من السياح، مما ساهم فى تعزيز النشاط التجارى فى المنطقة.
ومع تزايد التضخم الذى يفوق القدرة الشرائية للمستهلكين من الفئات المتوسطة، لجأ ملاك العقارات إلى تمييز عروضهم عبر دمج مفاهيم ترفيهية مبتكرة تستهدف جذب الفئات العمرية الشابة، مما يساهم فى تحفيز الإقبال وزيادة الإنفاق، لتظل السوق العقارية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الحالية؟
وفقًا لتقرير حديث صادر عن “فيتش”، لرصد أوضاع سوق العقارات فى مصر خلال العام الحالى، والذى تضمن توقعات باستمرار ارتفاع إيجارات الوحدات التجارية والسكنية نتيجة التضخم، مما أثر بشكل ملحوظ على الإيجارات بالعملة المحلية والدولار.
وتُظهر الإيجارات المكتبية نموًا ملحوظًا رغم التحديات الاقتصادية، حيث سجلت القاهرة زيادة بنسبة %6.3 خلال عام 2024، مع أسعار تتراوح بين 17.5 و32.8 دولارًا للمتر المربع شهريًا.
ويرجع هذا النمو إلى الطلب القوي، لا سيما فى المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، حيث تسعى الحكومة لتحويل العاصمة الإدارية إلى مركز رئيسى للأعمال لجذب الشركات المحلية والعالمية.
وفى الجيزة، التى تقدم بديلًا أكثر اقتصادًا للشركات، يبلغ متوسط الإيجار 14.8 دولارًا للمتر المربع شهريًا، مما يعكس الطلب الأقل نسبيًا مقارنة بالقاهرة، ومع ذلك، فإن تطوير شبكة النقل العام مثل خطوط المونوريل ومترو الأنفاق يساهم فى تعزيز جاذبية الجيزة كموقع استثماري.
أما الإسكندرية، فقد شهدت سوقها المكتبية زيادة تدريجية فى الطلب، حيث تتراوح الإيجارات بين 10.9 و16.6 دولارًا للمتر المربع شهريًا، مدفوعة بمشروعات البنية التحتية مثل مدينة العلمين الجديدة.
وتتصدر القاهرة السوق العقارية التجارية بإيجارات تصل إلى 41.3 دولارًا للمتر المربع شهريًا خلال 2024، مع تركيز كبير على المناطق المرموقة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، و هذه المناطق تشهد توسعًا ملحوظًا فى إنشاء مراكز تسوق حديثة تلبيةً للطلب المتزايد من سكان المدينة.
وفى الجيزة، سجلت الإيجارات التجارية ارتفاعًا بنسبة %4.4 لتصل إلى 29.3 دولارًا للمتر المربع شهريًا، و يعود ذلك إلى ازدياد الطلب وسط محدودية العرض.
وفى الإسكندرية، ارتفعت الإيجارات التجارية بنسبة %3.1 لتصل إلى 32.8 دولارًا للمتر المربع شهريًا، ويأتى هذا النمو نتيجة افتتاح مراكز تجارية جديدة، مدعومًا بالنمو السكانى الكبير وتطوير البنية التحتية، مما يجعلها سوقًا واعدة فى قطاع التجزئة.
ويشهد قطاع العقارات الصناعية نموًا لافتًا فى مصر، مع توجه الحكومة لجعل البلاد مركزًا إقليميًا للتصنيع والتجارة، ووفقًا لتقرير “فيتش”، تعد الإسكندرية الأعلى من حيث الإيجارات الصناعية، حيث يبلغ المتوسط 2.7 دولارًا للمتر المربع شهريًا، وتستفيد المدينة من توسعات ميناء الإسكندرية وتطوير المناطق اللوجستية المحيطة، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية.
وفى القاهرة، يُتوقع أن ترتفع الإيجارات الصناعية بنسبة %3.7 لتصل إلى 2.4 دولارًا للمتر المربع شهريًا، مدفوعة بالطلب المتزايد على المرافق الصناعية والمستودعات، خاصة مع نمو قطاع التجارة الإلكترونية، كما تعمل الحكومة على إنشاء موانئ جافة لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.
أما الجيزة، فقد سجلت أعلى معدل نمو فى الإيجارات الصناعية بنسبة %11.7 حيث بلغ متوسط الإيجار 2.7 دولارًا للمتر المربع شهريًا،ويعود هذا إلى مشروعات مبتكرة مثل “مدينة سولكس” الذكية، التى تهدف إلى تطوير مركز إقليمى لتخزين المنتجات الغذائية والأدوية المبردة، مما رفع الطلب على العقارات الصناعية فى المنطقة.
منافسة شرسة للتوسع فى المكون الفندقى وجذب كبرى علامات الإدارة
“اتجاه تصاعدى فى بناء الفنادق بداخل المشروعات العمرانية المختلفة”، من الممكن وصف وضع القطاع العقارى فى مصر خلال 2024 بهذه الجملة ، لكونها واحدة من أبرز العلامات الفارقة فى تطور السوق فى العام الحالي.
وتزامنت تلك الخطوة مع توجه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية وقيام المطورين بتدشين وطرح مشروعات تتضمن بصفة أساسية شق فندقي.
ويأتى إتجاه المطورين للشق الفندقى فى مشروعاتهم من خلال تبنيهم أساليب مختلفة للتعامل مع تباطؤ المبيعات بعض الشيء لضعف القوة الشرائية، فمنهم من يستهدف الفئة الأعلى قدرة على الشراء ، وبالتالى طرح شقق فندقية توفر جودة عالية للحياه ورفاهية فى الخدمات.
وجاءت الخطط المستقبلة لمعظم شركات التطوير العقارى متركزة على فكرة اختراق مجال الوحدات والشقق الفندقية، ضمن توسعاتها.
ومن الملاحظ أنه خلال عام 2024، بدأ الشق الفندقى فى المشروعات العقارية المختلفة فى الظهور بقوة، إذ طرح عدد من شركات التطوير مراحل جديدة من مشاريعها مخصصة لأنشطة فندقية، مما يعكس ثقتهم فى القطاع السياحي.
ووفقاً لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، فقد شهد عام 2024 حتى الآن نمواً فى الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها %55 طاقات جديدة.
كما كشف تقرير اتجاهات مشاريع بناء الفنادق فى الشرق الأوسط للربع الثالث من عام 2024 الصادر عن شركة Lodging Econometrics (LE) عن حدوث زيادة بنسبة %4 فى المشاريع الفندقية، و%7 فى الغرف الفندقية مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد مشاريع البناء حاليًا 610 تضم 149.686 غرفة.
وقالت مجموعة W Hospilality العالمية فى تقرير أعدته بالتعاون مع المُنتدى الإفريقى للاستثمار الفندقى AHIC فى مارس الماضي، إن مصر تمتلك أكبر مشروع تطوير فندقى لعام 2024 فى القارة ، حيث يوجد نحو 109 فنادق قيد التطوير تضُم 26.2 ألف غرفة.
كما ذكرت المجموعة أن مصر تستحوذ على حصة سوقية تبلغ %28 من الفنادق قيد التطوير، وتمتلك الـ 5شركات الكُبار وهى أكور، وهيلتون، وIHG، وماريوت الدولية، ومجموعة فنادق راديسون) نحو %71 من الفنادق قيد التطوير.
وتستعرض “المال” عددا من شركات التطوير العقارى ممن قامت بطرح مشروعات فندقية خلال 2024، منها شركة ذا لاند ديفلوبرز، والتى قررت التوسع فى السوق المصرية عبر إطلاق مراحل بيعية حديثة فى مشروعاتها فى سهل حشيش بالبحر الأحمر.
وفى شهر أبريل الماضي، أطلقت الشركة توسعاتها بمشروع il Bayou فى سهل حشيش بالبحر الأحمر وهى «لاجونا» بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، والتى أضافت 80 ألف متر مربع إضافية إلى المساحة الحالية للمشروع، ليصل الإجمالى إلى 125 ألف متر مربع، بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024 بعد الانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال عام واحد .
وأوضح عمر الطيبى الرئيس التنفيذى للشركة أن المشروع مُقسم إلى مراحل، الأولى تم بيعها بالكامل خلال 18 شهرًا منذ نوفمبر 2022، مضيفا: “حققنا نسبة تنفيذ وصلت إلى %60 من حيث الإنشاءات، وبدأنا الطرح الأول للمرحلة الثانية فى مايو الماضى، وهذة المرحلة مُقسمة إلى 5 مراحل داخلية، والثانية منه تم طرحها فى شهر أغسطس وتم بيع ما يقرب من %25 منها”.
و المرحلة الثانية تتضمن نحو 300 فيلا، و100 شاليه، و120 وحدة فندقية، ويتم تشغيلها وإدارتها ذاتيا.
كما أعلنت شركة أركان بالم للتطوير العقارى، عن شراكتها مع فنادق ومنتجعات IHG إحدى المجموعات الفندقية فى عالم الضيافة، لإنشاء أول فندق هوليداى إن إكسبريس فى مصر، ضمن مشروع أركان بالم 205 ويست كايرو، حيث من المقرر أن يسهم هذا التعاون فى زيادة عدد الغرف الفندقية فى جميع فنادق IHG الثلاثة، المتواجدة بالمشروع، إلى 700 غرفة فندقية.
وسيضم المشروع فندق إنتركونتيننتال وأجنحة voco الفندقية، والتى تديرها IHG بصفتها شريك الضيافة الحصرى بالمشروع.
وتأتى أحدث خطوة فى هذه الشراكة متمثلة فى إنشاء فندق هوليداى إن إكسبريس ويست كايرو 205 المُكون من 200 غرفة فندقية، والمقرر افتتاحه فى عام 2027، لتلبية احتياجات جميع السائحين سواء لغرض العمل أو الترفيه.
وأعلنت شركة لاند مارك للتطور العقارى عن مشروعها السكنى الفندقي، مور ريزيدنس القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس لتوفر وحدات فندقية وسكنية جاهزة على السكن، وعلى مساحة 50 فدانًا، وسيتم البناء على %16 فقط من المساحة.
وتستهدف شركة عمار العقارية اختراق مجال الوحدات والشقق الفندقية ضمن خططها المستقبلية، من خلال إقامة دور إضافى فى مشروعها هاى تاون مول المقام بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر.
وفى أكتوبر الماضي، أعلنت شركة ثراء مصر للتطوير العقارى عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة هيلتون العالمية، وذلك لإنشاء فندق “هيلتون جاردن إن برج العرب بيتش”، بمشروع الشركة Glee North Coast بالساحل الشمالي.
وسيقع الفندق بالساحل الشمالى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لتقديم مشروع سكنى سياحى متكامل ومميز فى جميع تفاصيله، وتستهدف الشركة أن يكون الفندق الجديد تجربة فريدة للسائحين المصريين والأجانب.
ومن المخطط أن يفتح الفندق أبوابه فى العام 2028 ليقدّم للضيوف إقامة راقية فى منطقة برج العرب النابضة بالحياة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى مصر.
وسوف يضم فندق هيلتون جاردن إن برج العرب بيتش 135 غرفة ، وخدمات ترفيهية أخرى، وهناك شركات أخرى مثل نايا للتطوير، سوديك، إعمار مصر، تخطط وبقوة لاضافة مكونات فندقية مميزة.
وطرحت شركة مصر إيطاليا مشروع سولارى الساحل الشمالى فى قلب الساحل الشمالى بالتحديد فى منطقة رأس الحكمة عند الكيلو 199 من طريق الإسكندرية، على مساحة 386 فدانًا وجاءت المرحلة الفندقية على مساحة 14 فدانًا، ويحتوى المشروع على وحدات سكنية ممثلة فى الشاليهات فقط.