قال محمد حسن فرغلى، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين إنها تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تعمل على إنجاز محفظة متوازنة بين الفروع والأخطار المختلفة التى تكتتب بها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت موعد بدء السنة المالية فى قطاع التأمين لتكون من يناير إلى ديسمبر اعتبارا من 2025.
وأكد «فرغلى» أن شركته تخطط للتوسع فى تأمينات المسئوليات خلال العام المقبل، استعدادا لإقرار»الرقابة المالية» لعدد من التغطيات الإلزامية تطبيقا للقانون الموحد الذى صدر فى يوليو الماضي.
وسمح القانون للهيئة بإقرار بعض أنواع التأمينات الإلزامية الجديدة ومنها المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، وضد كل من حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، ونظيرتها فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتلاميذ المدارس (التعليم قبل الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، كذلك التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، والتأمين «متناهى الصغر» حالات الطلاق، ، و الوفاة والعجز الكلى المستديم.
ولفت «فرغلى» إلى أن شركته تنتهج سياسة انتقاء الأخطار الجيدة والالتزام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم للوثائق.
وتأسست قناة السويس للتأمين فى أكتوبر عام 1979 كأول شركة تأمين قطاع خاص فى مصر.
وحققت الشركة أقساطا بقيمة 1.6 مليار جنيه فى عام 2024/2023 مقابل 1.4 مليار فى 2023/2022، وسددت 560 مليونا تعويضات خلال العام المالى الماضى مقابل 354 مليونا للسابق له.
وارتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه خلال 2024/2023 مقارنة مع 1.6 مليار لعام 2023/2022، وحققت 164 مليونا صافى أرباح بعد الضريبة مقابل 73 مليونا للعام المالى السابق له.