توقع عدد من المصدرين والعاملين فى القطاع الزراعى وصول صادرات مصر من البطاطس فى نهاية عام 2024 إلى مليون و100 ألف طن بقيمة تقارب نصف مليار دولار مقابل 850 ألف طن فى 2023.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك زيادة مرتقبة بنحو250 ألف طن مع زيادة الإقبال عالميا على المحصول خلال الفترة الماضية.
وأعلنت وزارة الزراعة فتح سوق “ميانمار” أمام صادرات البطاطس المصرية يوم الثلاثاء الماضى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حركة الصادرات المصرية للعمل على جذب مصادر النقد الأجنبى و فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.
وتشهد الأسواق المصرية حاليا تراجعا فى أسعار البطاطس ليدور الكيلو حول 10 جنيهات، وأحيانا أقل بالأسواق الشعبية، رغم زيادة وتيرة الصادرات وتخطيها حاجز المليون طن منذ بداية العام وتوقعات بتحقيق طفرات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وشهدت الأسواق المحلية حصاد موسم البطاطس الخريفية التى بدأت فى الوصول إلى سوق العبور بغزارة بإنتاجية قاربت 300 ألف طن على الأقل.
ربع مليون طن زيادة مرتقبة بسبب الإقبال على المحصول المصرى عالميا
وكشف مصدر مسئول بجمعية منتجى البطاطس لـ”المال” أن سعر طن البطاطس حاليا يصل إلى 4000 جنيه للأصناف الجديدة لدى المزارعين (على رأس الغيط ) بينما تتراوح المساحات المنزرعة بالبطاطس سنويا ما بين 500 و600 ألف فدان وتتركز فى محافظات الظهير الصحراوى ومنطقة النوبارية و المنيا والمنوفية بالأراضى الجديدة وغيرها.
وأوضحت المصادر أن مساحة البطاطس التى سيتم زراعتها الموسم المقبل منزرعة بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى وسعر الطن فيها سيتراوح بين 70 و130 ألف جنيه حسب الصنف وجهة البيع.
كان عدد من مزارعى البطاطس فى محافظات مثل المنيا والمنوفية لجأوا للحصاد المبكر مطلع نوفمبر الماضى طمعا فى الاستفادة من مستويات الأسعار العالمية حاليا والتى سجلت 18 ألف جنيه للطن وتخوفا من كثافة المعروض خلال الفترة الحالية.
يذكر أن تكلفة فدان البطاطس وصلت إلى 120 ألف جنيه هذا العام، مقابل 100 ألف لنظيره الماضى فى الفترة الخريفية مع توقعات بوصولها إلى 200 ألف جنيه فى الموسم الجديد الذى يزرع فى يناير المقبل نتيجة موجة التضخم العالمية وزيادة الإقبال المتوقع الفترة المقبلة على زراعة البطاطس.
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن انخفاض أسعار البطاطس فى الأسواق حاليا كان متوقعا نتيجة زيادة الإقبال العشوائى على زراعة المحصول بعد فترة الطفرة السعرية مباشرة.
وكشف أن مشكلة تذبذب سعر البطاطس بدأت منذ أعوام نتيجة غياب الدور الإرشادى لوزارة الزراعة فى المساعدة باختيار نوع المحصول.
كانت أسعار البطاطس ارتفعت فى الصيف الماضى إلى 25 جنيها عندما تقلصت واردات تقاوى المحصول لمصر إلى نحو 110 آلاف طن فقط ، مما رفع أسعارها لأكثر من 100 ألف جنيه للطن.
من جانبه، أكد مصدر بسوق العبور لـ”المال “أن سبب انخفاض أسعار البطاطس حاليا يرجع الى زيادة طرح المحصول لاسيما أن هذه العروة محلية وليست تصديرية.
وقال إن مواعيد الصعود تظهر بعد انطلاق الموسم الخارجى فى الصيف من كل عام حيث تخطت حاجز المليون طن منذ بداية العام وحتى الآن.
وأوضح أن البطاطس على الرغم من إمكانية تخزينها إلا أنها تخضع للعرض والطلب مثلها مثل غيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى.
يذكر أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس و يتم تصدير نحو مليون طن سنويا منها، مما يجعل البطاطس ثانى أكثر المحاصيل الزراعية تصديرا بعد الموالح.
وأشارت وزارة الزراعة فى بيان منذ أيام إلى أن فتح سوق ميانمار أمام صادرات البطاطس المصرية جاء بموجب ما تم تلقيه من الحجر الزراعى بميانمار والذى على إثره قام الحجر الزراعى المصرى بإصدار التعليمات الفنية فى هذا الخصوص.