توقع عدد من تجار ومسئولى قطاع الحديد والصلب فى مصر قيام المصانع بتثبيت سعر الخام خلال شهر يناير المقبل، ليتم التعامل بنفس أسعار الثلاثة أشهر الماضية فى سوق البناء.
وأضاف التجار أن هناك حالة ركود كبيرة وتوافر للمعروض فى المصانع والمخازن مما سيجبر الشركات والمصانع على عدم تحريك أسعار الحديد على الرغم من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لكن تزامن ذلك مع هبوط سعر الخامات فى البورصات العالمية خاصة البليت والخردة منذ أسابيع سوف يساهم فى توازن سعر الطن بالسوق المحلية.
ويتراوح سعر طن الحديد فى السوق المحلية ما بين 35 إلى 38.2 ألف جنيه تسليم أرض المصنع وفقًا لكل شركة وتعد “حديد عز” هى الأعلى سعرًا فى مصر، فيما يتراوح السعر للمستهلك النهائى بين 36 إلى 39.5 ألف جنيه للطن، وسط تأكيدات بتوافر المعروض بشكل كبير وتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع بين 40 إلى %65 بحد أقصي.
الدجوى: الركود الكبير فى الطلب حاليًا يجبر الشركات على الاستقرار
وقال خالد الدجوى رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد إن هناك ركودا غير عادى فى أسواق البناء فى مصر بشكل عام والحديد بشكل خاص، وهو ما يزيد التأكيدات بلجوء الشركات إلى تثبيت أسعار الحديد فى مصر محاولة منها لمنع مزيد من الركود ولمحاولة تحريك المبيعات بشكل أو بآخر.
وأضاف “الدجوي” لـ “المال” أن نسبة الطلب على شراء الحديد لا تتخطى %50-40 مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 ، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار الوضع، بالتزامن مع توافر المعروض بشكل كبير لدى جميع المصانع، موضحًا أن بعض الشركات تقوم بتصدير جزء من إنتاجيها فى الوقت الحالى حتى تستطيع مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها خلال الفترة المقبلة.
الزينى: توقف البناء يكبد القطاع خسائر فادحة والطن بين 36-39.5 ألف جنيه للمستهلك
فى السياق ذاته، كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد فى مصر تتراوح حاليًا ما بين 35 – 38.2 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مقارنة مع 36 – 39.5 ألف للمستهلك النهائي.
وأضاف “الزيني” - فى تصريحات لـ “المال” - أن أسعار الحديد فى مصر من المتوقع أن تشهد ثباتا خلال يناير المقبل بعد استقرارها لنحو 3 أشهر، ليستمر الوضع كما هو على خلفية توقف حركة البناء فى معظم المحافظات وهو ما تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع البناء حاليا.
وأشار “الزيني” إلى أن المصانع لا تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية لتوافر المعروض بشكل كبير مما تسبب فى انخفاض الطاقات الإنتاجية والتى لا تتخطى %60 حاليًا ، ولجوء البعض لمحاولة التصدير.
وكان رجل الأعمال أحمد عز أوضح خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء أن العديد من الصناعات فى مصر تواجه أزمة حاليا بسبب توقف إصدار تراخيص البناء، موضحًا أن %70 من سكان مصر محرومون من حق البناء، مما يؤدى إلى تأثيرات على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تتحمل وحدها بناء الشقق والعمارات، كما أن تلك الصعوبات لا تقتصر على مصانع الحديد والأسمنت فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل الأثاث، والأجهزة الكهربائية، حيث إن كل منزل يبنى ينشط هذه الصناعات بشكل مباشر.
من جانبه، قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة “نيو دلتا” لتجارة مواد البناء إن الاتجاه الأكبر حاليًا هو عدم تحريك أسعار الحديد فى مصر وأن تواصل استقرارها للشهر الرابع على التوالى فى ظل حالة الركود الكبيرة فى المبيعات التى تشهدها الأسواق حاليًا.
وأضاف “فرحات” لـ “المال” أن بعض التجار يلجأون إلى خفض هامش الربحية لمحاولة تصريف المخزون من الكميات الموجودة ، كما أن البعض منهم تعرض لخسائر فادحة نتيجة الركود فى الأشهر الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الإيجارات أو الطاقة والمتطلبات الأخرى، مطالبًا بفتح التراخيص للبناء لتحريك السوق والحفاظ على تلك الصناعة المهمة.
وكشفت تقارير عن أن إنتاج مصر من الحديد والصلب خلال أول 10 أشهر من العام الحالى اقترب من 9 ملايين طن بزيادة %5 على أساس سنوى مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضى ، فيما بلغ الاستهلاك المحلى من حديد التسليح خلال أول 10 أشهر من العام ما يقرب من 5 ملايين طن بنمو %2 فقط.
يذكر أن صادرات مصر من الحديد الصب والصلب شهدت انخفاضا خلال أول 10 أشهر من العام الحالى فى الفترة من يناير – أكتوبر 2024 لتسجل 1.695 مليار دولار وبنسبة هبوط %13 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023 والتى بلغت حينها 1.942 مليار.
فيما ارتفعت قيمة واردات مصر من الحديد الصب والصلب – فولاذ بنسبة %32.8 خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 لتسجل 3.989 مليار دولار فى مقابل 3.004 مليار للفترة المقابلة من 2023.