تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلًا %29.457 مقابل %29.735 فى الأسبوع السابق له بانخفاض بلغ %0.278.
فى الوقت ذاته ارتفع حجم الإقبال من قبل المستثمرين، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 3.68 مرة مقابل 2.61 مرة.
«المركزي» يسحب سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه عبر السوق المفتوحة
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 404.314 مليار جنيه بينما قبلت المالية 96.508 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها والبالغة 110 مليارات جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة التى تجمع منها على بنود الموازنة العامة للدولة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا، بعد مسيرة من الارتفاعات المتتالية خلال الشهرين الماضيين ليسجل %31.217 مقابل %31.637.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 27.893 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 154.043 مليار جنيه ، وارتفع معدل التغطية إلى 6.16 مرة مقابل 2.80 مرة.
تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 و2028
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا ليسجل %31.206 مقابل %31.150.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 133.019 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 30.712 مليار جنيه، وارتفع معدل التغطية إلى 4.43 مرة مقابل 3.30 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %28.926 مقابل %28.905، كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.35 مرة مقابل 2.20 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 70.423 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 30.897 مليار جنيه.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.237 مقابل %26.241 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي،وانخفض كذلك حجم الإقبال إلى 1.87 مرة مقابل 1.89 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 46.820 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 7.004 مليار جنيه.
المواد الغذائية والخضروات الطازجة سجلت أدنى معدل ارتفاع سنوى لها
وقرر البنك المركزى المصرى «CBE» فى اجتماع يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهى المرة السادسة على التوالى خلال العام 2024 التى يثبت فيها الفائدة ، لتظل عند مستوى %27.25 للإيداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
وقرر الاتحاد الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعه الأخير،خفض الفائدة %0.25 إلى نطاق %4.25 و%4.5 ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
وجاء هذا القرار على الرغم من انخفاض التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر إلى %2.7 من %2.6 فى أكتوبر السابق عليه، فى حين يستهدف البنك المركزى الأمريكى مستوى تضخم عند %2.
وارتفع معدل البطالة إلى %4.2 بعد استقراره عند %4.1 لشهرين متتاليين، وزاد متوسط الأجر بالساعة %0.4 بعد ارتفاعه %0.4 فى أكتوبر الماضي.
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى خلال 2024
ويتسم معدل النمو الاقتصادى العالمى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من فترة جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل، وخصوصًا منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند %24.6 خلال نوفمبر 2024.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024.
وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميًا، بدأ فى التراجع فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2024-2022، من أهمها: تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني، وكذلك صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرًا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوى للتضخم العام ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
وبداية من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
وفى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائمًا حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وصعد صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة قدرها 10 ملايين دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.3 فى نوفمبر 2023 و%1.1 فى أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %25.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %26.5 فى أكتوبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.4 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.0 فى نوفمبر 2023 و%1.3 فى أكتوبر 2024.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 40 عرضًا بقيمة 19.252مليار جنيه بينما قبلت المالية 11 عرضًا بقيمة 3.947 مليار جنيه بمتوسط فائدة %24.222.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ18 عرضًا بقيمة 10.667 مليار جنيه وقبلت المالية 5 عروض بقيمة 300 مليون جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 27 بنكًا.
وقرر البنك المركزى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.