قال البنك المركزي التونسي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن التضخم في البلاد من المتوقع أن يسجل 7% في المتوسط هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6.2% في عام 2025، وفقا لشبكة " سى إن إن".
وأعلن البنك المركزي أمس، عن إبقائه على سعر الفائدة القياسي عند 8%، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم في البلاد.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يهدف إلى استقرار الأسعار وتقليل تأثير التضخم على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُعد الاقتصاد التونسي واحداً من اقتصادات دول شمال إفريقيا ذات التحديات المتنوعة والفرص الواعدة، حيث يعكس مزيجاً من الإصلاحات الاقتصادية والضغوط الهيكلية التي خلفتها الثورة التونسية في 2011، إذ تشكّل الثورة نقطة تحول كبيرة أدت إلى عدم استقرار اقتصادي نجم عنه تزايد معدلات البطالة والتضخم.