حققت نسبة توظيف القروض إلى الودائع فى البنوك المصرية نموا بنحو %20.4 خلال 16 شهرًا، لترتفع من حوالى %50.9 خلال يونيو 2023 إلى %61.3 بنهاية سبتمبر الماضى.
ويعنى توظيف القروض للودائع مقدار ما لدى البنوك من ودائع مقابل ما يمنحه للعملاء من قروض، وكلما ارتفعت هذه النسبة كان هذا مؤشرًا جيدًا على حسن إدارة البنك لأموال المودعين والعكس صحيح.
وحافظت نسبة توظيف القروض إلى الودائع على وتيرة تصاعدية خلال فترة الرصد، فقد سجلت نحو %52.4 خلال سبتمبر 2023، ثم اختتمت العام الماضى عند مستوى %54.
وقفزت إلى نحو %59.9 بنهاية الربع الأول من العام الحالى، قبل أن تتخطى عتبة الـ %60 بنهاية النصف الأول من العام ذاته، ثم استقرت عند مستوى %61.3 بنهاية سبتمبر الماضى.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن نسبة توظيف القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى، حتى وإن كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، إلا أنها لا زالت أدنى من غيرها فى بلدان أخرى، لافتا إلى أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع فى الصين، على سبيل المثال، تصل إلى نحو %120.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى ينبغى أن تأخذ فى الحسبان عند التطرق إلى مسألة نسبة توظيف القروض إلى الودائع فى البنوك على رأسها محددات السيولة المقررة من البنك المركزى المصرى، ونسب رأس المال وخلافه.
القروض المشتركة وسعر الصرف
وأوضح أن الزيادة التى حدثت على صعيد نسبة التوظيف فى القطاع المصرفى جاءت مدفوعة بعدد من العوامل والتغيرات، أبرزها زيادة نشاط القروض المشتركة خلال الفترة الماضية.
وشهدت القروض المشتركة زخمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أبرمت البنوك المصرية تحالفات مصرفية لإقراض كيانات فى قطاعات مختلفة على رأسها القطاع العقارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول وغيرها من القطاعات.
و ارتفع إجمالى أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى نحو 6.89 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 6.831 تريليون بنهاية أبريل 2024، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
واستحوذت القروض الحكومية على نحو 3.44 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 3.439 تريليون من إجمالى أرصدة القروض بنهاية أبريل الماضى.
وانقسمت القروض الحكومية إلى 1.6 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و1.84 تريليون بالعملة الأجنبية، بنهاية مايو 2024.
وأشار «عبد العال» إلى أن سعر الصرف أحد العوامل الأخرى التى أسهمت فى ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع، لا سيما فيما يتعلق بالقروض الدولارية، التى ترتفع قيمتها فى أعقاب صعود أسعار الصرف.
وذكر أن قروض التجزئة ساهمت كذلك فى تعزيز نسب الإقراض، وهو ما دفع باتجاه ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى، لافتا إلى أن المبادرات التى أطلقت خلال الفترة الماضية ساهمت فى تعزيز إقراض البنوك للقطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن التحول إلى التيسير النقدى واتجاه البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة سيؤدى إلى تعزيز نسب الإقراض ومنح الائتمان للعملاء (أفراد وشركات) وهو ما ينتج عنه فى النهاية ارتفاع نسب توظيف القروض إلى الودائع.
القطاع العائلي
فى السياق ذاته، لفت محمد البيه الخبير المصرفى إلى أن القطاع العائلى لا يزال مرغمًا على الاقتراض من البنوك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة نظرًا لكونه مضطرًا لتلبية احتياجات أساسية.
وأكد أن الاحتياجات الآنية للناس لا تزال ضاغطة جدًا، وهو ما يجبرهم على الاقتراض من البنوك، موضحا أنه على الرغم من كون هذا الأمر قد يدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم فى البلاد، إلا أن هذه المسألة يمكن معالجتها عبر آليات سحب السيولة، سواء من خلال سياسات التشديد النقدى ورفع أسعار الفائدة أو عبر آلية السوق المفتوحة.
وسجل معدل التضخم الأساسى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر السابق عليه، على أساس سنوى.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، %0.4 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.0 فى نوفمبر 2023 و%1.3 فى أكتوبر 2024.
وسجل معدل التضخم العام للحضر، على أساس سنوى، %25.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %26.5 فى أكتوبر 2024. بينما سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.3 فى نوفمبر 2023 و%1.1 فى أكتوبر 2024.
وأشار "البيه" إلى أن الشركات الكبرى ربما تكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال مصادرها الذاتية المختلفة، وهو ما يعنى أنها لن تكون مرغمة على الاقتراض من القطاع المصرفى، وإن كانت هذه الحالة ليست حدثا عامًا أو متكررًا.
وعلى الجهة الأخرى، لفت «البيه» إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ستظل مرغمة على الاقتراض المصرفى على الرغم من ارتفاع التكلفة التمويلية فى الوقت الراهن، لا سيما وأنها لا تملك من المقومات المالية ما يمكنها من تلبية احتياجاتها التمويلية.
وأكد أن سعر الصرف أسهم فى تعزيز أحجام الاقتراض من البنوك وهو الأمر الذى دفع، فى نهاية المطاف، إلى زيادة نسبة توظيف القروض إلى الودائع.
وسجل إجمالى ودائع البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية نحو 12.77 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب قائمة المركز المالى والدخل الصادرة عن «المركزى».
وفى المقابل، سجل إجمالى أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 7.79 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.