يتوقع خبراء سوق المال أداءً ضعيفًا للبورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس واستمرارها عند أدنى مستوى بنحو 30150 نقطة، مشيرين إلى أن هذا الوضع قد يمتد حتى نهاية العام الحالي، فى ظل عدم وجود إجراءات هيكلية تنعكس على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على سوق المال.
وأكدوا أن الموافقة التى أعلنها صندوق النقد أمس الأربعاء بمنح مصر دفعة جديدة من التسهيل الائتمانى الممدد، وهى الأكبر قيمة بواقع 1.2 مليار دولار، واجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المقرر اليوم، لن يكون لهما أى تأثير على التعاملات.
وأشاروا إلى أن السوق قد تستعيد الزخم فى يناير المقبل، خصوصًا أن البيانات السابقة تظهر أنه عادة ما تحقق البورصة أفضل أداء لها خلال الشهر الأول من كل عام.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الأربعاء على صعود طفيف للمؤشرات، مدفوعًا بتحركات عرضية، وسط مبيعات عربية ومحلية، ومكاسب ضعيفة لرأس المال السوقي.
وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بواقع %0.11 مغلقًا عند 30005 نقطة، وEGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%0.24 مسجلًا 8210 نقاط، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقًا، بـ%0.21 مغلقًا عند مستوى 11275 نقطة.
وسجلت التعاملات على الأسهم 2 مليار جنيه فقط، من خلال تداول مليار ورقة مالية، لـ210 شركات مقيدة، صعد من بينها 91 سهمًا، وتراجع 77، واستقرار 42.
وأنهى رأس المال السوقى التداولات عند مستوى 2.192 تريليون جنيه، بمكاسب ضعيفة سجلت 6 مليارات جنيه فقط، مقارنة مع 2.186 تريليون جنيه بجلسة الثلاثاء.
وكان للمستثمرين الأجانب الغلبة فى التعاملات بصافى مشتريات 17.55 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافى 11.57 مليون، و5.9 مليون جنيه على الترتيب.
وقال دكتور إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفني، فى بحوث بنك استثمار النعيم إن إغلاق البورصة دون مستوى 30150 نقطة بتعاملات الأربعاء، يعد مؤشرًا سلبيًا قد يقود السوق إلى 29750 نقطة اليوم الخميس.
ورأى إلى أن فقدان المؤشر الثلاثينى بعض المكاسب المحققة بنهاية الجلسة أمس ينذر بعدم نجاح القوى الشرائية فى مواجهة نظيرتها البيعية.
وأكد أن اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى اليوم الخميس لن يكون له أى تأثير على التعاملات مع ترجيح غالبية التوقعات لقرار التثبيت، وكذلك موافقة صندوق النقد الدولى لمصر بالحصول على دفعة جديدة من التيسير الائتمانى بواقع 1.2 مليار دولار، لافتًا إلى الأمرين السابقين لن يحدثا تغيرات هيكلية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على سوق المال.
وأكد النمر فى الوقت نفسه أن تراجعات السوق تعد فرصة إيجابية للشراء نتيجة انخفاض أسعار الأسهم.
ومن جانبه قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن السوق ستواصل التحركات العرضية خلال الجلسات المتبقية من هذا العام.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستعيد البورصة زخمها السابق فى يناير المقبل لتصل إلى مستوياتها القياسية السابقة عند 34500 نقطة، إذ أنه يعد الأفضل بين أشهر العام.
ولفت المصرى إلى أن هناك بعض العوامل التى تعزز مخاوف المستثمرين بالسوق ومنها عدم الاستقرار على آلية ضريبة الأرباح الرأسمالية، وموعد التطبيق النهائي، وتسوية صناديق الاستثمار مراكزها بنهاية العام.