توقع عدد من خبراء التأمين أن تقفز أسعار وثائق فرع «الطبي» بنسبة 15 إلى %35 خلال العام المقبل، بسبب ضغوط التضخم وارتفاع الدولار.
ولجأت شركات التأمين إلى بعض الحلول لتقليل الاعتماد على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، للحد من ارتفاع التكلفة.
رجح محمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر هيلث كير» للرعاية الصحية، ارتفاع أسعار التأمين الطبى فى السوق بنسبة %35 خلال العام المقبل.
وأرجع مختار توقعاته إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ومعدلات التضخم، مما ينعكس على تكاليف العلاج، مثل مصروفات المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 56 جنيهًا خلال العام المقبل،مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدى إلى زيادة تكاليف العلاج بنسبة 20 إلى %25 على الأقل.
ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة تكلفة المستلزمات الطبية بنسبة %20 مشيرا إلى أن أسعار الأدوية المستوردة قد تتحرك بنحو 20 إلى %25 خلال 2025.
وأوضح أن شركات التأمين ستواجه تلك الزيادة فى تكاليف فرع «الطبي» إما بزيادة أسعار تغطياتها أو تعديل جدول المزايا.
وأشار إلى أن العملاء يلجأون إلى إلغاء بعض المزايا بوثائقهم مثل تغطيات الحمل والولادة أو الأسنان، أو تقليل الحد الأقصى للتغطية السنوية للعمليات الجراحية والأدوية.
من جانبه، كشف مصدر تأمينى بارز، أن شركات القطاع بدأت تلجأ لحلول أخرى لتقليل تكاليف العلاج، مثل النص فى العقود مع العملاء على أنه لا يتم اللجوء إلى الأدوية المستوردة إلا فى أضيق الحدود، مثل الأصناف التى لا يوجد لها بديل محلي.
وأشار إلى لجوء الكيانات لاستخدام المستلزمات والأجهزة المحلية، متوقعاً أن تصل نسب الزيادة فى أسعار التأمين الطبى %15 خلال العام المقبل.
وأكد أن الشركات تخشى من عدم تجديد العملاء لعقودهم ووثائقهم حال تطبيق زيادة كبيرة فى قيمة القسط السنوي، خاصة مع بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات.