وضعت وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» 3 سيناريوهات بشأن مستقبل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومعدلات النمو وتأثير ذلك على تحركات سعر الصرف والتضخم والفائدة خلال عام 2025.
وأوضحت «الأهلى فاروس»، فى تقرير حديث حصلت عليه «المال»، تحت عنوان «الإصلاحات أمر لا مفر منه لكن بأى سرعة»، أن السيناريو الأول يستبعد حدوث تحولات كبيرة فى سعر الدولار ليدور حول 50 جنيهًا.
ورجحت حدوث بعض الزيادات فى سعر البنزين، مع تأخير تفعيل الإجراءات التى سيكون لها تأثير تضخمى لفترة مؤقتة، على أن يتم تنفيذ معظم الإصلاحات بعد عام من الاستقرار النسبي.
وتوقعت «الأهلى فاروس»، وفقا لهذا السيناريو، أن يسجل معدل التضخم %20.8 فى المتوسط خلال العام المالى 2025/2024، مما يسمح للبنك المركزى بخفض كبير فى أسعار الفائدة يدور بين 800و900 نقطة أساس.
واشترط هذا السيناريو استمرار سعى الحكومة لجذب صفقات استثمار أجنبى مباشر ضخمة أخرى من الدول العربية لدعم ميزان المدفوعات.
فيما شدد السيناريو الثانى على التزام الحكومة بالجدول الزمنى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما فى ذلك وصول أسعار الوقود إلى مستوى التكلفة بحلول ديسمبر 2025 وتحريك الجنيه بشكل كبير.
ورأت «الأهلى فاروس» أن هذا السيناريو، يفترض إجراء تعديلات ربع سنوية فى أسعار الوقود ليصل السولار إلى 25 جنيها للتر، والدولار إلى 55 بمنتصف عام 2025.
وتوقعت أن يسجل متوسط معدل التضخم فى هذه الحالة مستوى %23.7 خلال السنة المالية 2025/2024، ووصول بعض القراءات الشهرية إلى %30 موضحة أن هذا الأمر سيمحو أى خطط لخفض أسعار الفائدة.
وأشار السيناريو الثالث إلى أن الحكومة ستحافظ على تقدمها فى برنامج صندوق النقد الدولي، ولكن بوتيرة أقل إذ ستتمسك بتطبيق بعض التدابير اللازمة لتعزيز المالية العامة.
ورجح أن تتفق الحكومة مع صندوق النقد الدولى على تمديد المواعيد النهائية لبعض المعايير، وخاصة أسعار الوقود، بما يعنى ارتفاعه، ولكن ليس إلى مستويات استرداد التكلفة، كذلك زيادة سعر الدولار ليصل إلى 53 جنيًها بمنتصف 2025.
وأوضحت «الأهلى فاروس» أن هذا السيناريو سيصل بمتوسط معدل التضخم إلى %21.8 خلال 2025/2024، لافتة إلى أن ذلك قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 400 أو 500 نقطة أساس خلال العام المقبل، بدءًا من الربع الأول.
فى سياق متصل، توقعت «الأهلى فاروس»، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.6و%5.8 خلال العامين الماليين المقبلين 2026/2025 و2027/2026 على التوالي، بدعم من ظهور الأثر الإيجابى لصفقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي.
كما حددت باقة من 11 سهمًا مقيدًا فى البورصة المصرية تمثل 7 قطاعات للاستثمار فيها وزيادة الأوزان النسبية، بها وأبرزها: «البنك التجارى الدولى - مصر والشرقية إيسترين كومبانى وجهينه للصناعات الغذائية وابن سينا فارما وراميدا للأدوية وأوراسكوم للتنمية مصر وأبو قير للأسمدة وأوراسكوم كونستراكشون.