كشف الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2024-2023 عن تحصيل الحكومة 533.3 مليون جنيه، تتمثل قيمة ضريبة الدمغة على أعمال البورصة لغير المقيمين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن تلك الضريبة خاصة بتعاملات المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية نظير شراء الأوراق المالية من الأسهم والسندات، والتى يتم تحصيلها بشكل يومى من جانب شركة مصر المقاصة وتحويلها إلى وزارة المالية.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت فى عام 2021 إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، مع استمرار سريانها على المستثمر الأجنبي.
وبدأت البورصة المصرية فى عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وتفرض على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، دون خصم أى تكاليف بمعدل 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها للمشترى غير المقيم.
وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 5 أيام من بداية الشهر التالى لنظيره الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشترىعن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
يذكر أن الحكومة تحاول منذ سنوات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمرى البورصة بنسبة 10% فى عام 2014، وقررت الحكومة فى مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء الفترة، أرجأتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا منها.
يشار إلى أن عام 2023 شهد ارتفاع إجمالى التداول بالبورصة المصرية إلى مستوى تاريخى بلغ 3.42 تريليون جنيه، من بينها تعاملات على الأسهم المقيدة تصل إلى 664 مليار مقارنة مع 349 مليار خلال عام 2022 بنمو %90 وتزامن ذلك مع بدء التداول الفعلى على أذون الخزانة فى السوق الثانوية.
ونمت أحجام التداول بالبورصة إلى مستوى تاريخى لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية خلال عام 2023، مقابل 130 مليار فى 2022، و136 مليار فى 2021، و93 مليار فى 2020، و50 مليار فى 2019.
وتضمن الحساب الختامى أيضاً تحقيق الحكومة لأرباح من الأسهم بقيمة 63.8 مليار جنيه، جاء أبرزها من شركات القطاع العام، والأعمال العام، وقناة السويس، والأوراق المالية.
كما حصلت الحكومة على متحصلات من أوراق مالية بخلاف الأسهم بقيمة 934.6 مليون جنيه، موزعة ما بين 528.1 مليون من السندات ،والباقى أذون خزانة.