توقع موزعون معتمدون لأجهزة المحمول زيادة مبيعات الهواتف التى تحمل شهادات ضمان محلى خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 50 إلى %60 ، بعد قرار الحكومة فرض رسوم جمركية على الوحدات المستوردة من الخارج بداية من يناير 2025 .
توقع عبد الله محمد عويس مدير مبيعات التجزئة بشركة دريم 2000، أن تشهد السوق زيادة ملحوظة فى معدل الإقبال على الهواتف المصنعة فى مصر وتحمل شهادات ضمان محلى، بنسبة تتراوح بين 50 إلى %60.
وأوضح عويس فى تصريحات لـ « المال » أن قرار الحكومة ممثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة بداية من يناير المقبل يعكس مدى التزام الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز مبيعات الأجهزة المصنعة محليًا فى المنافسة داخل السوق المصرية، مما يسهم فى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الشركات على توسيع عمليات الإنتاج والتطوير.
وأشار إلى أن شركات أوبو وشاومى وفيفو تستحوذ حاليا على أكثر من %60 من سوق الأجهزة المصنعة محليا ، منوها أن هذه العلامات التجارية الثلاث ستكون الأوفر حظا فى تحقيق مستهدفاتها من المبيعات.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات طور منصة رقمية لتسجيل أجهزة المحمول الواردة من الخارج والتى يرغب المستخدمون فى تشغيلها داخل مصر لأكثر من 90 يوما تحت اسم « تليفونى » وذلك لضمان عدم تفعيلها على شبكات الاتصالات المحلية بعد انتهاء المهلة المقررة .
ورأى أحمد قنديل، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن قرار تنظيم الاتصالات سيمثل نقلة نوعية فى توطين صناعة الهواتف الذكية، كما سيعزز أيضا من ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، مما يشجعهم على زيادة تنوع وعدد الطرازات المصنعة محليًا، بما فى ذلك أجهزة الفلاج شيب التى تنتمى إلى الفئة البريميوم ذات الأسعار المرتفعة .
وأضاف أن تفعيل نظام القائمة البيضاء سيخلق بيئة تنافسية تدفع الشركات نحو مزيد من الابتكار وزيادة استثماراتها فى التصنيع المحلى، مما يساهم فى تحقيق طفرة فى قطاع التكنولوجيا ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة الهواتف الذكية.
والمعروف أن القائمة البيضاء هى نظام يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقه ويحظر دخول أى هواتف من خارج مصر حتى لو للاستعمال الشخصى إلا أن بعد سداد الرسوم الجمركية المقررة .
وأوضح قنديل أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه شركات عالمية لتصنيع أجهزتها فى مصر، لكن بشكل محدود، والتركيز على الموديلات الاقتصادية التى تناسب ميزانية أصحاب الدخول المحدودة.
ورجح اتجاه مصنعى الهواتف إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل تجميع أجهزة الفلاج شيب داخل مصر، وهى أكثر تعقيدًا فى التصنيع وتتطلب معايير عالية من الجودة، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وإنتاج أجهزة متطورة فى السوق المصرية.
وتابع أن تفعيل نظام القائمة البيضاء يمثل خطوة استراتيجية للقضاء على ظاهرة الهواتف الدولية «المهربة» التى تُباع بأسعار أقل عن نظيرتها المصنعة محليًا، مما يؤدى إلى وجود سعرين لنفس المنتج داخل السوق.
وأرجع سبب هذا التفاوت السعرى إلى أن الهواتف الدولية تدخل السوق عبر قنوات غير رسمية ولا تخضع لنفس الرسوم الجمركية أو الضرائب المفروضة على نظيراتها المحلية، بالإضافة إلى غياب تكاليف الالتزام بمعايير التصنيع أو التوزيع المحلى.
وأكد أن تفعيل نظام القائمة البيضاء يسهم بشكل كبير فى تحفيز منتجى الهواتف على اتخاذ خطوات فعلية نحو إقامة مصانع لها فى مصر، حيث يمر بعض منها حاليًا بمرحلة الانتهاء من إتمام العقود.
وأوضح أن الشركات أصبحت مدركة بأن الطريق للوصول إلى السوق المصرية هو القنوات الشرعية، عن طريق تصنيع وتجميع الأجهزة كمرحلة أولى، تليها زيادة المكون المحلى للحصول على شهادة منشأ، تمكنها من التصدير.
وأكد أن المستهلك سيُفضل اقتناء الأجهزة المصنعة محليًا نظرًا لما توفره من مزايا، أبرزها توافر شهادة وخدمات ما بعد البيع، التى تمنحه الدعم اللازم، مقارنة بنظيرتها الدولية والتى تفتقر لذلك.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين الأجهزة المصنعة محليًا بشكل كامل، وهو ما سيحفز الشركات على تقديم أسعار أكثر تنافسية، مما يعود بالنفع المباشر على المستهلك من خلال توفير منتجات بجودة عالية ، موضحا أن جميع المحال التجارية قد توقفت عن بيع أجهزة الهواتف الدولية منذ شهر أكتوبر الماضى.