يواجه قطاع البتروكيماويات عدة تحديات لوجستية مُعقدة تقلل من قدرته التنافسية، أبرزها، بدائية أعمال الشحن والتفريغ فى بعض الموانئ، ونقص الخطوط الملاحية المتخصصة فى نقل المواد الخام والمنتجات، فضلًا عن افتقار الشاحنات إلى إجراءات السلامة فى عمليات النقل الداخلي، وتعقيد الإجراءات الجمركية، حسبما أكد عدد من العاملين فى شركات القطاع.
وتتكون البتروكيماويات من مواد كيميائية مشتقة من البترول أو الغاز الطبيعي، وتتشكل من الهيدروكربونات الموجودة فى النفط الخام، والتى تتم معالجتها وتحويلها إلى مواد كيميائية أخرى لتدخل فى منتجات مختلفة.
يقول شريف صبري، استشارى التصدير بإحدى شركات البتروكيماويات، أن القطاع يواجه عددًا من المعوقات أبرزها محدودية القدرة الاستيعابية لدى بعض الموانئ مما يؤدى إلى تكدس السفن وزيادة فترات الانتظار مع ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالى التأخير فى تسليم البضائع.
وأشار إلى أن الموانئ تعانى من نقص التجهيزات الحديثة اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية والبتروكيماوية، مما يُعرضها للتلف أو التسرب، ويزيد من نسبة الحوادث بسبب بدائية عمليات الشحن والتفريغ لتلك المواد.
وأكد أن القطاع يواجه عدة تحديات مع النقل خصوصًا فى ظل ارتفاع التكاليف ونقص خطوط الملاحة المُتخصصة، وعدم استقرار أسعار الشحن مشيرًا إلى التأثير السلبى لارتفاع أسعار المحروقات على قدرة الشركات على التخطيط وتحديد أسعار منتجاتها.
وطالب بالتوسع فى مجال الرقمية الحكومية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتتبع حركة البضائع بشكل دقيق، والتى تُساهم فى زيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ وتقليل الأخطاء مع ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة سلاسل الإمداد وتوقع الطلب وتحديد أفضل طرق النقل.
واتفق المهندس حسين جعفر، مدير تنفيذى لشركة بيراميدز للخدمات البترولية، مع رأى شريف صبرى مشيرًا إلى أن نقص الشاحنات المتخصصة فى نقل المواد البتروكيماويات يشكل أهم التحديات أمام هذا القطاع المهم ،ويزيد من مخاطر الحوادث.
وتابع أن الأسطول البرى غير مجهز لنقل المواد الكيماوية فى ظل غياب منظومة السلامة والصحة المهنية باعتبارها مواد ملتهبة خطيرة حيث أن السائقين غير مدربين على نقل نوعية تلك المنتجات والتعامل معها حال وقوع حوادث مما يتطلب إشرافًا من البيئة وإدارات أخرى وتطوير عمليات نقل تلك المنتجات والمواد الخام.
ولفت إلى أن أسعار نوالين الشحن خاصة “الكيلنكر” ارتفعت بشكل مبالغ فيه بجانب أن التوترات الجيوسياسية فى السودان وجنوب البحر الأحمر أدت إلى تراجع حجم الأعمال بنسبة كبيرة وتوقفت عمليات التصدير إلى تلك المناطق.
من جانبه قال مدير إحدى شركات قطاع البتروكيماويات، أن تأخر وصول البضائع يعد مشكلة كبرى لافتًا إلى بقاء شحنة تابعة لشركته ترانزيت بميناء دمياط منذ مطلع أكتوبر الماضى وحتى الآن وهى بالمخازن فى انتظار سفينة تحملها إلى ميناء الإسكندرية، وهذا يؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج وتأخر تنفيذ عقود التوريد مرجعًا ذلك إلى ارتباك السوق الملاحية وجداول الإبحار.
ومن ناحيتها قالت دارين عبده، مدير التسويق بشركة Chemcoat shrine الكيمائية أن القطاع يعانى من تعقيد فى الإجراءات الجمركية، سواء فى التصدير أو الاستيراد، مما يزيد التكاليف.
وأوضحت أن إجراءات التخليص للمواد الكيمائية طبقًا لنوعيتها تكبد الشركات تكاليف هائلة تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون جنيه نتيجة تأخير الإجراءات وتعددها، ودفع غرامات أرضيات وبالتالى يتجه المورد إلى رفع الأسعار والتى تصل إلى المستهلك النهائى عالية الثمن نتيجة تلك التكاليف غير المبررة.
ولفتت عبده إلى أن قطاع البتروكيماويات يدخل فى معظم الصناعات مثل الدهانات والأحبار والمبيدات الزراعية والأسمدة وأدوات التغليف وغيرها بجانب أن شحن منتجات الكيماويات أصبح يستغرق رحلة بحرية طويلة، خصوصًا فى ظل توترات البحر الأحمر مطالبة بضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية، وتحويلها إلى نظام إلكترونى مُتكامل ينهيها فى أقل وقت.
ووفقًا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فأن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات المصرية ارتفعت لتسجل نحو 4.2 ملايين طن سنويًا خلال 2018/ 2019 مقارنة بـ 4.1 ملايين طن سنويًا فى 2023/2022.
وأضاف التقرير أن الصادرات المصرية من المنتجات البتروكيماوية والأسمدة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية ففى عام 2022، نمت صادرات مصر من الكيماويات بنسبة %22.