علمت «المال» أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت مقترحاتها وسيناريوهاتها النهائية الخاصة بفصل الشركة المصرية للنقل عن «القابضة للكهرباء» إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ «المال» أن مجلس الوزراء شرع فى دراسة تلك السيناريوهات لاعتماد الشكل الأنسب منها لتنفيذ عملية فصل الشركة، فضلا عن قيامه باختيار الاستشارى الخاص بتقييم الأصول التابعة لـ «المصرية للنقل».
ووصفت المصادر الوقت الحالى بأنه كافٍ لإنهاء إجراءات فصل الشركة عن القابضة للكهرباء والمقرر له منتصف 2025 ، والذى قد يتأخر شهرًا او أثنين على الأكثر، موضحة أن تحرك سعر الدولار أيضًا سيكون أحد أسباب إطالة الوقت أثناء عملية تقييم الأصول.
وأشارت المصادر إلى أن أول الإجراءات المنتظرة بعد عملية فصل الشركتين هو وضع رسوم لعبور الطاقة عبر الشبكة الكهربائية المملوكة للمصرية للنقل، ما يسمح بمزيد من الفرص فى السوق أمام المستثمرين لإمكانية بيع وشراء الطاقة عبر عقود مشتركة بينهم، مقابل تلك الرسوم التى سيتم تحديدها.
وأشارت المصادر إلى أن من بين السيناريوهات المقدمة هو إبقاء المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة فقط فى البداية، على أن يتم فى مرحلة لاحقة إمكانية إنشاء كيانات تابعة لها وتحويلها لشركة قابضة للنقل عبر تدشين شركات منبثقة منها فى مجالات الطاقة المتجددة والتعامل فى المشروعات ذات الصلة وشراء التيار من المستثمرين .
وأضافت أن السيناريوهات تتضمن أيضاً تدشين شركة تابعة لـ « المصرية للنقل» تكون مسئولة عن مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المختلفة، بالإضافة إلى كيانات أخرى وفقًا لما سيتم اختياره من مجلس الوزراء.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن فى تصريحات سابقة خلال نوفمبر الماضى ، أن فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر سيتضمن نقل التبعية المالية والإدارية عن الشركة القابضة ، موضحاً أن هذا الفصل سيكون له عائد اقتصادى وخدمى إيجابى على المستهلكين بكافة القطاعات.
يذكر أن قانون الكهرباء والذى تم إصداره فى 2015 قد نص على فصل الشركتين بحلول عام 2021 ولكن تم إرجاء عملية الفصل إلى 2025 لحين تحرير أسعار الطاقة.