تدرس جمعية رجال أعمال الإسكندرية طرح برنامج تدريبى جديد بتمويل من كيانات محلية ،على غرار GIMED، الذى تم تنفيذه سابقا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما تسعى الجمعية لحصد مزيد من التمويلات الفترة المقبلة لتعزيز محفظة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدرس طرح برامج تمويلية جديدة للمشروعات الخضراء من خلالها مباشرة، فى ظل اقتناص مزيد من التمويلات من البنوك، والجهات التمويلية الأخرى المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وGIMED هو برنامج لتدريب رواد الأعمال يبدأ بعمل مسابقة للمشاركة بأفكارهم، ثم يتم تدريب الذين تم اختيارهم للاشتراك فى البرنامج فى مختلف المجالات ووضع خطط الأعمال للتحول الأخضر وبلورة آليات تنفيذ أو إنتاج ابتكاراتهم لتصبح خدمة أو منتج صالح للسوق ، بالإضافة إلى مساعدتهم فى وضع خطط تسويق وترويج للمنتج أو الخدمة.
وكانت الجمعية نفذت مشروع الاستثمارات الخضراء فى حوض البحر الأبيض المتوسط “GIMED” الممول من الاتحاد الأوروبى من خلال مشروعها للإقراض متناهى الصغر، والذى تم إغلاقه العام الماضي، بعد اختيار 8 من رواد الأعمال المبتكرين الذين حصلوا على منحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 7500 يورو، لدعم دخولهم السوق والتخطيط لنمو أعمالهم، حيث استهدفت برامج المبتكرين مجالات الأثاث والمنتجات الغذائية، والاتصالات.
وكشف محمد هنو، رئيس الجمعية فى حوار مع “المال” ، استراتيجيتها لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستهدفاتها العام المالى الحالي، وملامح العام المالى المقبل، ومساعيها لدعم اللاجئين فى مصر، فى ظل دورها المجتمعى الذى تقوم به.
وأوضح هنو أن الجمعية ستقوم بإصدار مؤشر للأعمال خلال 6 أشهر بالتنسيق مع البنك الدولى ، علما بأنها قامت بنفس الإجراء قبل 15 عامًا ، وهو عبارة عن استطلاع رأى يقيس بصفة دورية إصلاحات مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص مع مراعاة الخصوصية ، فيما يجرى التجهيز لتقرير آخر عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن كل ما يخص القطاع وكيفية تنميته.
وقال هنو إن الجمعية تمول محفظة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على تمويلات بنكية، أو مؤسسات أخرى، لافتا إلى أنها تتعامل مع 10 بنوك كحد أدنى، ووصلت مؤخرا إلى 13 ، وذلك بهدف تعزيز محفظتها لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الجمعية نجحت العام المالى الحالى فى الاتفاق مع البنوك للحصول على تمويلات قيمتها 5.25 مليار جنيه، بزيادة بنحو 1.82 مليار ، مقارنة بتمويلات العام الماضى البالغة 3.43 مليار.
وأشار إلى أن الجمعية تدرس حاليا استغلال خبراتها فى برنامج GIMED لطرح برامج جديدة على غراره محليا، من خلال التنسيق مع بعض الجهات مثل جامعة الإسكندرية، مؤسسة الروتارى لتمويل المشروع، لإعادة تنفيذ التجربة على الصعيد المحلي، مؤكدا أن التمويل سيكون من الجمعية بشكل أساسى بجانب بعض الجهات التى سيتم الاتفاق معها.
ولفت إلى أنه فى حالة التوصل إلى اتفاقات بشأن البرنامج سوف يبدأ تنفيذه العام المالى المقبل الذى سيبدأ فى يوليو 2025، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد الاستقرار على قيمة التمويلات التى سيحتاجها المشروع.
وعلى صعيد تمويلات المشروعات الخضراء قال هنو إن الجمعية خاطبت مجموعة من الجهات الدولية للحصول على تمويلات لإقراض تلك النوعية.
وذكر أن الجمعية عقدت اتفاقا مع مفوضية الأمم المتحدة لتصميم برامج تدريبية خاصة للاجئين، وتدريبهم بمركز VETC التابع للجمعية.
وأشار إلى أن الأمر مازال فى المراحل الأولية، وفى إطار الحصول على الموافقات، لافتا إلى أن جنسيات اللاجئين فى مصر معروفة، وسيتم بناء عليها وضع البرامج التدريبية، متابعًا أن هناك تعاونًا بين المركز ومنظمة العمل الدولية، و الشعب الياباني، والأمم المتحدة.
وذكر أن الجمعية لديها مركزين أحدهما VTEC للتدريب الفني، تم تأسيسه فى 2016 ويضم 12 ورشة تشمل التفصيل، الفندقة وفنون الطهي، اللحام، والتدريب والتكييف، السباكة، الحاسب الآلي، مهارات الاستعداد الوظيفي، إصلاح السيارات، النجارة، والآخر الشرق الأوسط للتنمية MDEC للتدريب الإداري، كما تقوم بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو النشاط الأبرز الممتد أثره للمحافظات الأخرى.
وأشار هنو إلى أن الجمعية ستحصل بالنصف الثانى من العام المالى الحالى على 81 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الجهاز قام بمضاعفة البرنامج التمويلى الممنوح لها من 40 مليون جنيه العام المالى الماضي.
وأوضح أن هذه التمويلات ستوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى المناطق المحرومة بالصعيد، وخدمة احتياجات السوق فى هذه المناطق والتى غالبيتها إما زراعية أو مرتبطة بالتصنيع الزراعي.
وقال إن المشروعات الصغيرة مهمة للاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى أنها جزء أساسى من سلاسل الإمداد والموردين للمصانع الكبرى.
وأوضح أن رجال أعمال الإسكندرية تستهدف التوسع فى الإقراض العام المالى الحالى على صعيد عدد العملاء، النطاق الجغرافي، عدد القروض الممنوحة، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 17 فرعا جديدا لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام المالى الحالي، تم تدشين نحو 6 منها حتى الآن.
ولفت إلى أن الجمعية تستهدف أيضا منح قروض بـ11.5 مليار جنيه هذا العام، بمتوسط مليار شهريا، بعدد 719 ألف قرض، موضحا أنه من المستهدف الوصول بعدد العملاء لأكثر من 700 ، والاستمرار فى التوسع الجغرافى للوصول إلى 21 مقابل 19 حاليا.
وأفاد أن حجم التمويلات التراكمية التى تم منحها لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نحو 19 محافظة، بلغ 46 مليار جنيه، لنحو 2.8 مليون عميل من المشروعات الصغيرة.
وأشار هنو إلى أن الجمعية وقعت اتفاقية مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لتطوير المبانى الأثرية بالمحافظة، موضحا أن الاتفاق يستهدف كيفية دراسة تطوير المبانى الأثرية بالإسكندرية لتحقيق عائد منها.
ولفت إلى أن الجمعية قد تستثمر فى عملية التطوير التى ستحددها الدراسة، من خلالها مباشرة، أو بالمشاركة مع مستثمرين آخرين.
وقال هنو إن مصر تمر بعملية إصلاح اقتصادى مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن كافة الأطراف بدءاً من الحكومة وصولاً إلى الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية ورجال الأعمال، يسعون نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحسين التنافسية.
ويرى هنو أن الاقتصاد المصرى بدأ حاليًا فى تخطى الأزمة الاقتصادية التى مر بها خلال العامين الماضيين، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تجاوز كافة أثارها يتطلب وقتا.
وأكد أن هناك إقبالًا من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر فى ظل وجود رغبة قوية من الشركات الأجنبية لدراسة السوق للاستفادة من الحوافز و التسهيلات الحكومية وتكلفة الطاقة والاتفاقيات التجارية، والموقع الاستراتيجي.
وأكد أن الجمعية على استعداد للتعاون مع أى جهة أو دولة ترغب بالاستثمار فى مصر ومساعدتها، مؤكدًا نجاح الزيارات التى تنظمها الجمعية لكافة الدول وبصفة خاصة دول الجوار، مدللا على ذلك بالإشارة إلى إبرام الجمعية عدد كبير من التعاقدات التصديرية، فضلا عن مساعيها لغزو السوق الإفريقية.
وأكد أن حزمة التسهيلات الضريبية، التى أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، خطوة جيدة لمجتمع الأعمال الذى يتطلع إلى تنفيذها، مؤكدا أن مجتمع الأعمال يستشعر تحسنا ملموسا فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة بالمناطق والمأموريات.
ويرى أن قرار مصلحة الجمارك بالعمل طوال أيام الأسبوع بما يشمل العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية مفيد لتسهيل إجراءات عملية الاستيراد، موضحًا أن تقليص زمن الإفراج الجمركى يسهم فى تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و استعرض هنو نشأة الجمعية عام 1989، بهدف تنمية المجتمع، عبر أربعة محاور أساسية، تشمل، رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين مناخ الأعمال، تبنى مبادرات التحول الأخضر، خدمة المجتمع.
وتتبع الجمعية أيضا مؤسسة خيرية هى مؤسسة “أعمال” للتنمية، ولجنة زكاة، ولجنة لخدمة المجتمع، وتركز على التعليم والصحة، والتنمية المستدامة، وبعض الأنشطة الإنسانية تأسست عام2017.
وتضم الجمعية 300 عضو فى مختلف القطاعات ينتمى قطاعا عريضا منهم إلى التجارة والصناعة واللوجيستيات، فى ظل وجود 3 موانى هامة بالمحافظة هى أبوقير الجديد، والاسكندرية والدخيلة.
وذكر أن الجمعية لديها مجموعة من اللجان الاقتصادية، من بينها الصناعة، الاستيراد والجمارك، الاستثمار والتمويل، ريادة الأعمال التنمية العمرانية، التجارة الخارجية، الضرائب، والتى تقوم ببحث مشاكل الاعضاء، وعقد اجتماعات مع الحكومة لحل مشكلاتهم، بجانب نشاط كسب التأييد الذى تم إطلاقه عام 2008 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية الذى يغطى حاليا 19 محافظة عبر 126 فرعًا، والترويج لفرص الاستثمار والتبادل التجارى.
طرح دورات تدريبية للاجئين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة
اتفاقية مع «مصر لإدارة الأصول» لاستغلال المبانى الأثرية بـ «الثغر»
5.25 مليار جنيه تمويلات من 13 بنكًا العام المالى الحالى
11.5 مليار قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
افتتاح 17 فرعا جديدا والوصول بعدد المحافظات إلى 21
نتطلع لتنفيذ المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية
ولدينا 300 عضو حاليا