أعلنت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها لقطاع السياحة المصرية خلال العام المقبل، والتى منحته نظرة إيجابية رغم المخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية المحيطة والتى تشكل خطرًا سلبيًا على هذه التوقعات.
وأضافت «فيتش» فى أحدث تقرير صدر عنها للربع الأول من عام 2025، والذى يتضمن توقعاتها لمستقبل السياحة المصرية لمدة 5 أعوام مقبلة وحتى 2028، وحصلت «المال» على نسخة منه، أن عدد السياح الوافدين لمصر سيشهد نموًا فى عام 2025.
وتابعت أن حركة السياحة فى عامى 2024 و2025 تعتمد على التعافى الكامل الذى شهده عام 2023 عندما ارتفعت أعداد السائحين لمصر فوق مستوى ما قبل جائحة كورونا مسجلة 14.9 مليون زائر.
ونوهت بأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلى على غزة تلقى بظلالها سلبًا على التوقعات الإيجابية للمؤسسة.
وأشارت إلى أن دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية من الأسواق الرئيسية التى تعزز نمو السائحين الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط حتى عام 2028.
أعداد السائحين
وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن ينمو عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة %5.5 على أساس سنوى ليصل إلى 16.8 مليون فى عام 2025، ارتفاعًا من 15.9 مليون وافد فى 2024.
وأضافت أنه سوف تستمر أعداد الوافدين لمصر فى الزيادة على المدى المتوسط بمعدل نمو سنوى نسبته %4.8 ليصل عدد السائحين إلى 18.8 مليون سائح فى عام 2028.
وتابعت أنه سوف ينعكس نمو أعداد السائحين على عائدات السياحة المصرية والتى ستشهد زيادة عن التوقعات لتصل إلى 17.4 مليار دولار فى العام المقبل، وصولاً إلى 19.8 مليار فى عام 2028.
ونوه تقرير «فيتش» بأن هناك عدة مخاطر سلبية أساسية تهدد توقعات المؤسسة، منها التضخم والارتفاع الكبير فى أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميًا، إضافة إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب فى غزة.
وأشار إلى أن تلك العوامل ستؤدى إلى انخفاض دخل الأسر وقدراتها على الإنفاق خاصة بين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط المستهلكين فى الأسواق الأوروبية والذين يختارون مصر لقضاء عطلات بأسعار معقولة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تحتفظ بشعبيتها كوجهة مشمسة خاصة خلال فصل الشتاء، وهو ما يجذب السائحين إليها خاصة من الأسواق الأوروبية.
وأكد أن استمرار الصراع الروسى – الأوكرانى سيؤثر سلبًا على حجم التدفق السياحى من هذه الأسواق خاصة وأن روسيا تواجه عقوبات دولية بينما تعانى الأخرى من أحداث الحرب وهو ما يؤثر فى اقتصاد تلك الدول وقدرة مواطنيها على السفر.
وأوضحت «فيتش» أنه بالرغم من ذلك فإن السائحين الروس الذين يفكرون فى السفر للخارج ستكون مصر الخيار الأول، ليس فقط لأنها المفضلة لهم منذ فترة طويلة ولكن نظرا لأن عدد الأسواق السياحية المتاحة للروس قد تقلص بسبب العقوبات.
العائدات
ورفعت «فيتش» من سقف توقعاتها لإيرادات السياحة المصرية فى عام 2025، والتى سوف تشهد نموًا قويا بنسبة %7.3 على أساس سنوى لتحقق نحو 17.4 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار مقدرة فى العام الحالى.
وأضافت أنه ستصل الإيرادات إلى 19.8 مليار دولار فى عام 2028 وهى نهاية فترة التوقعات، وهو ما يمثل متوسط معدل نمو سنوى قدره %6.5.
وتابع التقرير أن عائدات السياحة المصرية ستصل إلى 18.4 مليار دولار فى عام 2026، على أن تصل إلى 19.2 مليار بنهاية 2027.
وذكر التقرير أن عائدات السياحة الدولية فى مصر تأثرت سلبًا خلال جائحة فيروس كورونا وقيود السفر المفروضة حينها، مما أدى إلى تراجعها لتسجل 4.9 مليار دولار فى عام 2020 مقارنة مع 14.3 مليار فى 2019.
وأوضحت «فيتش» أن تحسن الإنفاق الاستهلاكى فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيؤدى إلى نمو الإيرادات لكل زائر.
وأشار التقرير إلى أن العديد من السياح الزائرين لمصر هم من المسافرين الأثرياء نسبيا وذوى قدرة شرائية مرتفعة، خاصة من المملكة المتحدة، وألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.
المساهمة الاقتصادية
ولفت التقرير إلى أن القيمة المضافة الإجمالية لمصر من قطاع الضيافة ستنمو بنسبة %24.9 على أساس سنوى (بالعملة المحلية)، لتصل إلى 486.1 مليار جنيه فى عام 2025 ارتفاعا من 389.2 مليار مقدرة فى العام الجاري.
وألمح إلى أن مصر تمتلك محفظة عقارية فاخرة على طول البحر الأحمر، كما تستمر كيانات فندقية دولية كبرى فى تعزيز تواجدها فى القطاع خاصة مع الدعم الحكومى القوي، متوقعا أن تظل مستويات الإنفاق على المطاعم والإقامة فى الفنادق فى اتجاه تصاعدى حتى عام 2028.
الجنسيات
وتتوقع «فيتش» أن يتصدر الأوروبيون قائمة الوفود السياحية القادمة إلى مصر بأعداد تصل إلى 9.8 مليون سائح أوروبى فى عام 2025، وهو أعلى من أعدادهم قبل جائحة كورونا والبالغة نحو 8.4 مليون وافد فى عام 2019.
وترى أن أوروبا ستظل مصدرًا مهمًّا للسياحة المصرية على الأجلين القصير والمتوسط، خاصة فى ظل استهداف الحكومة لتنوع الأسواق الأوروبية المصدرة للحركة، فبجانب تصدر أسواق أوروبا الغربية وتضم المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، يتم استهداف الأسواق النامية فى وسط وشرق أوروبا وتضم روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك.
ونوهت بأن روسيا تعتبر تاريخيا واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، ومع ذلك فإن العقوبات الدولية جراء الحرب على أوكرانيا أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد الروسى مما يؤثر سلبًا على المستهلكين هناك وقدرتهم على السفر على المدى القصير ورغم ذلك فمصر بالنسبة لهم مقصد جاذب سعريًا وهو ما يضمن بقائها كإحدى الوجهات الرئيسية للسائحين الروس.
وتابعت أن السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط تأتى فى المركز الثانى بين الأسواق الأكثر قدومًا إلى مصر بعد أوروبا، متوقعة أن تصل أعداد السائحين الوافدين منها إلى 3.7 مليون سائح خلال عام 2025، مقابل 3.2 مليون فى فترة ما قبل كوفيد-19 خلال عام 2019.
فيما سيصل عدد الوافدين من أمريكا الشمالية إلى مصر لنحو 624.750 سائح خلال عام 2024، مقابل 591.080 وافدا فى العام الماضي.
وذكر تقرير «فيتش» أن سوق السياحة فى مصر راسخة وتعتبر وجهة شعبية للمسافرين من أوروبا خاصة خلال فترة الإجازات، مشيرا إلى أن المقصد المصرى يمتلك تنوعا فريدا ومقومات سياحية هائلة سواء كانت شاطئية أو ثقافية، بالإضافة إلى تواجد 7 مواقع مصرية أثرية مسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
الليالى السياحية
وتوقعت «فيتش» أن يصل إجمالى عدد الليالى السياحية فى مصر إلى 160.6 مليون فى 2025، ارتفاعا من 151.9 مليون متوقعة فى 2024، ومن المقرر أن يستمر الارتفاع ليصل إلى 177.1 مليون ليلة فى عام 2028.
وأضافت أن إجمالى عدد الليالى السياحية انخفض بشكل حاد خلال عام 2020 بسبب وباء كورونا وحظر السفر لتصل إلى 43 مليون ليلة مقابل 135.4 مليون فى 2019.
وذكر التقرير أن متوسط مدة الإقامة المتوقعة تصل إلى 13.6 ليلة فى 2025، على أن يرتفع إلى 14.2 ليلة فى 2028، وهو ما يعكس شعبية مصر لعروض العطلات لمدة 7 و10 و14 ليلة وهو ما يفضله السائحون من الأسواق الأوروبية.
الطاقة الفندقية
وتوقع تقرير «فيتش» أن تزداد عدد الفنادق فى مصر إلى 1510 خلال العام الحالي، ارتفاعا من 1410 فى 2023، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين فى القطاع السياحي، وقدرته على الاستمرار فى التعافي، خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية فندقية متطورة تلبى الاحتياجات.
فيما يتوقع أن يصل عدد الفنادق إلى 1770 بحلول نهاية فترة التوقعات فى عام 2028، مشيرا إلى حرص الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.
يذكر أن أحمد كجوك وشريف فتحى وزيرا المالية والسياحة والآثار، أعلنا الشهر الماضي، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وصرح وزير المالية، بأن الخزانة العامة للدولة تساهم فى تمويل دعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحى والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع %40 من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
وسوف تتحمل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ %12 على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، كما سيتم منحهم مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وكان شريف فتحى وزير السياحة والآثار، صرح بأن الدولة حريصة على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار السياحى خاصة الفندقي، والوقوف على التحديات التى تحول دون ذلك وتذليل جميع العقبات الممكنة لدفع العمل فى القطاع وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز.
نقاط القوة والضعف
واعتمدت «فيتش» فى تقريرها الحديث على منهج تحليل«swot»والذى يركز على 4 عناصر أساسية، وهى: نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات.
وأشارت إلى أن هناك 5 عناصر تندرج تحت نقاط القوة فى قطاع السياحة المصري، وتتضمن التنوع فى الأسواق السياحية المصدرة للحركة لمصر من دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، والتى تعد ميزة تنافسية، إضافة إلى توافر العديد من الأنماط المختلفة بالمقصد المصرى منها السياحة الشاطئية، الثقافية، والحياة البرية وغيرها.
وأضافت أن نقاط القوة تتضمن أيضًا استمرار الدعم الحكومى القوى للقطاع، إلى جانب وجود بنية تحتية سياحية متطورة خاصة الفنادق، فضلًا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية بالتوسع طويل الأجل فى السوق المصرية منها مجموعة هيلتون العالمية، و”ستاروود”.
وعن نقاط الضعف، يرى تقرير«فيتش» أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبى على حركة السياحة الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة فى أوروبا، إضافة إلى سلوكيات القيادة المحلية التى ربما تكون غير مناسبة للسائحين الوافدين، وتؤدى إلى تقييد رغبتهم فى استكشاف ما هو خارج المنتجعات المصرية.
وعلى صعيد الفرص، قالت «فيتش» إن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر فى ظل الطلب المتزايد على السفر، إضافة إلى أن الاستثمار القوى فى مناطق الجذب السياحى بالأقصر سيدعم نمط السياحة الثقافية والأثرية على المدى المتوسط.
وتتوقع المؤسسة أن تستمر الحكومة فى تنفيذ الإجراءات التى تسهم فى دعم تعافى سوق السياحة على الأجل القصير إلى المتوسط، إلى جانب أن هناك إمكانية لديها لتطوير السياحة العلاجية والمؤتمرات.
ولفتت إلى أن خطط طرح الفنادق يمكن أن يوفر فرصا كبيرة للشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة فى إدارة الفنادق للدخول فى شراكة مع الكيانات المحلية، خاصة فى ظل النمو بمشروعات بناء الفنادق إذ إن هناك أكثر من 60 مشروعًا قيد الإنشاء حاليًا.
ويرى التقرير أن الصراع الروسى الأوكرانى قد يستمر لفترة طويلة من الوقت ويؤثر على أعداد الوافدين من أوروبا، ضمن نقاط التهديدات المؤثرة على القطاع.
وأضاف أن التهديدات تشمل أيضًا التضخم والارتفاع فى أسعار الغذاء العالمية وتكاليف الطاقة والتى ستؤثر على المستهلكين من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى الأسواق الرئيسية بأوروبا.
إستراتيجيات التسويق
وتناول تقرير «فيتش» إستراتيجيات التسويق لدى مصر والتى ركزت جهودها التسويقية على الدول الأوروبية، كما نجحت أيضًا فى تنويع الأسواق السياحية لتشمل دول مجلس التعاون الخليجى وشمال أفريقيا.
وأضاف أن وزارة السياحة تتمتع بتاريخ طويل من النجاح فى الحملات التسويقية لجذب السائحين إليها، لافتا إلى الحملة الترويجية التى أطلقتها هيئة تنشيط السياحة بعنوان «اتبع الشمس» فى عدة دول منها ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا والولايات المتحدة، ثم أطلقت حملة «أجازتك عندنا» واستهدفت السعودية، والإمارات، والكويت والأردن.
وذكر التقرير أن الحملة ركزت على العديد من المقاصد السياحية المصرية مثل القاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، ومنتجعات البحر الأحمر وسيناء، والتى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، كوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر فى البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.
وأشارت «فيتش» إلى أن الحملات الترويجية المكثفة التى تقوم بها مصر ستظل من الركائز الأساسية لوزارة السياحة والآثار.
وتستهدف الحكومة، إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل مصر وخارجها، كما تعمل وزارة السياحة والآثار على إعداد مخططات إستراتيجية متكاملة للمقاصد السياحية.
وترتكز رؤية وزارة السياحة، على أن تكون مصر المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية خاصة فى ظل ما تتمتع به من مقومات ومنتجات لا مثيل لها فى العالم.
استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية يشكل خطرًا على النظرة الإيجابية
نمو مرتقب فى أرقام الزائرين لتصل إلى 18.8 مليون فى 2028
عائدات القطاع تحقق 18.4 مليار دولار فى 2026
التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا أبرز التحديات
انخفاض العملة والاستثمار القوى.. ضمن الفرص المتاحة
الأوروبيون يتصدرون قائمة الوفود بنحو 9.8 مليون زائر منتظر
مستويات الإنفاق على المطاعم والضيافة فى اتجاه تصاعدي
العقوبات الدولية قلصت الوجهات المتاحة للروس.. والأوكرانيون يعانون من الركود
«الليالى» تقفز إلى 160.6 مليون العام القادم