كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد يتواصل مع الحكومة بشكل مستمر لإنهاء أزمة تأخر صرف التعويضات المستحقة للمقاولين الذين أنهوا تنفيذ مشاريعهم وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء المحاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية الثقيلة التى تواجهها شركات المقاولات، والتى تزامنت مع ارتفاع أسعار مواد البناء والتغيرات المستمرة فى سعر الصرف.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد يتواصل بشكل دورى مع وزارة الإسكان لضمان تسريع إجراءات مراجعة واعتماد التعويضات المتأخرة، تمهيدًا لصرفها فى أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن الاتحاد يأمل أن تسهم هذه الخطوة فى استعادة الاستقرار المالى لشركات المقاولات المتضررة، مما يمكنها من مواجهة أعباء التشغيل واستكمال تنفيذ المشاريع المستقبلية.
وأضافت أن الاتحاد وجه دعوة لكافة شركات المقاولات التى لتم تتلق تعويضات، إلى تقديم بيانات دقيقة ومحدثة حول الطلبات المقدمة إلى جهات الإسناد، وتشمل هذه البيانات تاريخ التقديم، والمستندات الداعمة المرفقة، وقيم التعويضات المطلوبة وفقًا للجداول المعتمدة من مجلس الوزراء.
ووفقًا للمصادر شدد الاتحاد على أهمية توضيح أسباب تأخر مراجعة الطلبات من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
ويشكل تأخر صرف التعويضات ضغطًا كبيرًا على شركات المقاولات، حيث يعانى القطاع من نقص حاد فى السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الجديدة، ويؤكد الاتحاد أن إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويضات بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار نمو القطاع، الذى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطنى.
وتزامنت أزمة التعويضات مع زيادات كبيرة فى أسعار مواد البناء خلال الأشهر الماضية، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادى لشركات المقاولات. على سبيل المثال، شهد خام الأسمنت “بورتلاندى عادى مُعبأ” زيادة ملحوظة، حيث ارتفع سعر الطن من 1950 جنيهًا فى أبريل من العام الحالى إلى 3000 جنيه فى نوفمبر الماضى، وبالمثل ارتفع سعر الأسمنت الأبيض ليصل إلى 4200 جنيه للطن فى نوفمبر، مقارنة بـ 3600 جنيه فى أبريل.
أما الأسمنت المخلوط، فقد بلغ سعر الطن 2180 جنيهًا فى نوفمبر بعد أن كان 1300 جنيه فقط فى أبريل وسجل الأسمنت المقاوم للكبريتات زيادة مشابهة، حيث ارتفع سعره من 2150 جنيهًا فى أبريل إلى 3100 جنيه فى نوفمبر.
ولا تقتصر هذه الزيادات الحادة على الأسمنت فقط، بل امتدت أيضًا إلى الخرسانة الجاهزة، حيث بلغت تكلفة جهد 250 كجم/م³ فى نوفمبر الماضى 2300 جنيه لكل متر مكعب، بعد أن كانت 1882 جنيهًا فى وقت سابق من هذا العام.
وتعكس هذه الزيادات حركة تصاعدية فى السوق، ناجمة عن عوامل متعددة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتضيف أعباء إضافية على كاهل المقاولين الذين يضطرون إلى إعادة تقييم ميزانياتهم وخططهم التشغيلية لمواكبة التغيرات المستمرة فى السوق.
وقد تم استحداث بعض البنود بناء على شكوى المقاولين بعدم وجود أرقام قياسية لها بنشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتم جمع مطالبهم وإرسالها للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار أرقام قياسية لها.
وكان المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قد قال فى وقت سابق إن الاتحاد يقوم حاليًا بمراجعة العقود للشركات المتضررة تمهيدًا للتحرك قانونيًا فى حال الامتناع عن صرف فروق أسعار وتعويضات لصالح شركات المقاولات.
وأوضح رئيس الاتحاد أن متغيرات سعر الصرف والخامات خصوصًا التى تعتمد على المكون الدولارى تمثل تحديًا أمام شركات المقاولات والتى لجأت مع بداية العام الحالى إلى تعديل شروط التعاقد مع جهات الإسناد من القطاع الخاص بضرورة حصولها على دفعة مقدمة عند التعاقد مع وضع بنود للتحوط من أية ارتفاعات مستقبلية فى الأسعار.