علمت «المال» أن جهاز تنظيم الاتصالات يعكف حاليا على تطوير تطبيق إلكترونى جديد لمساعدة مأمورى الجمارك داخل الموانيء المصرية للتأكد من سداد الرسوم المستحقة على الهواتف التى بحوزة المسافرين القادمين من خارج البلاد حتى لو كانت للاستعمال الشخصى.
وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات إن التطبيق المرتقب سيكون متاحا مع مأمورى الجمارك داخل الموانيء المصرية، وسيمكنهم من معرفة ما إذ كان المسافر المصرى يحمل هاتفًا ذكيًا مسجلا على المنظومة الإلكترونية للدولة أم لا، وذلك بعد الانتهاء من حصر الأرقام التعريفية IMEI لكافة الموديلات الطروحة بالأسواق.
وأوضحت المصادر أن آلية عمل التطبيق تعتمد على إدخال رقم المسلسل المدون على عبوة الهاتفserial number ، وإظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالجهاز وبيانات صاحبه وتاريخ بيعه.
وألمحت إلى أن الأبلكيشن سيتيح للعميل سداد الرسوم الجمركية المقررة أونلاين للإفراج عن هاتفه، مما يتيح له إمكانية الربط وتشغيل الجهاز المرفق على شبكات المحمول.
ورجحت المصادر إتاحة هذا التطبيق الجديد فى الموانيء المصرية ومنها مطار القاهرة الدولى خلال يناير المقبل.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حصر جميع أجهزة الهواتف الذكية الواردة للبلاد بطرق غير رسمية، وإلزام مستورديها من الأفراد بالوفاء بكافة الرسوم المستحقة.
وكشفت أن الدولة ستمنح العملاء 90 يوما مهلة توفيق الأوضاع مع الجهات المعنية، إذ سيتوقف الهاتف بعدها عن العمل.
فى سياق متصل ، طالب عدد من مصنعى أجهزة الهواتف الذكية بمصر الحكومة ممثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات بتوضيح كيفية التعامل مع أصحاب الإقامات الأجنبية والعربية على أراضيها، فضلا عن ضرورة استثناء هدايا المغتربين والحجاج لذويهم مع وضع حصة (كوتة) معينة لعدد أجهزة الهواتف المسموح بالإفراج عنها جمركيا ودخولها للبلاد.