ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %29.753 ، مقابل %29.433 خلال الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.32.
وارتفع حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 2.61 مرة ، مقابل 1.83 مرة خلال الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 338.984 مليار جنيه ، بينما قبلت المالية 137.884مليار ، وقد جاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 130 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
واستمر متوسط الفائدة على أجل 91 يوما فى صعوده ليسجل %31.637 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %31.419 الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 41.674 مليار جنيه خلال العطاء ، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 111.874 مليار، وارتفع معدل التغطية إلى 2.80 مرة مقابل 2.24 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %31.150 ، مقابل 30.996% خلال الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 71.704 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 115.437 مليار ، وارتفع معدل التغطية إلى 3.30 مرة مقابل 2.16 مرة
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %28.905 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %28.761 خلال الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.20 مرة مقابل 1.63 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 55.110 مليار جنيه ، وقبلت المالية نحو 15.477 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.241 ، مقابل %26.240 فى الأسبوع قبل الماضي، و ارتفع حجم الإقبال إلى 1.89 مرة مقابل 1.21 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 56.561 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 9.027 مليار.
وقرر الاتحاد الفيدرالى الأميركى يوم الأربعاء الماضى خفض الفائدة %0.25 إلى نطاق %4.25 و%4.5 ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
وجاء القرار على الرغم من انخفاض التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر إلى %2.7 من %2.6 فى أكتوبر السابق عليه، فى حين يستهدف البنك المركزى الأميركى مستوى تضخم عند 2%.
وارتفع معدل البطالة إلى %4.2 بعد استقراره عند %4.1 لشهرين متتاليين، وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% بعد ارتفاعه %0.4 فى أكتوبر الماضي.
و ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى ، مقابل 46.942 مليار فى أكتوبر بزيادة قدرها 10 ملايين دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 ، مقابل %24.4 فى أكتوبر ، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.3 فى نفس الشهر من 2023 و%1.1 فى أكتوبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %25.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %26.5 فى أكتوبر .
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.4 فى نوفمبر 2024 ، مقابل %1.0 فى نفس الشهر من 2023 ، و%1.3 فى أكتوبر الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى آخر اجتماع لها تثبيت أسعار الفائدة ، وهو السابع لها خلال هذا العام،عند مستوياتها الحالية %27.25 للايداع ، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وتقيم اللجنة تأثير قراراتها فيما يتعلق بأسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد المصري، ومدى نجاحها فى كبح جماح التضخم، كما تأخذ فى الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات فى أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
و على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التى انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولى للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من %2.4 المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2025/2024.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى %6.7 خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل %6.5 خلال الربع الثانى من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات ، وتقدمت البنوك بـ 50 عرضا بقيمة 27.902 مليار ، بينما قبلت المالية 6 عروض بقيمة 1.455 مليار بمتوسط فائدة %24.298.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين ،وتقدمت البنوك بـ39 عرضا بقيمة 8.623 مليار وقبلت المالية 4 عروض بقيمة 450 مليون بمتوسط فائدة %25.490.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 612.250 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 26 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 612 مليار جنيه