قال خبراء مصرفيون، إن فرض رسوم على تطبيق «إنستاباى» والتحويلات المالية قرار حساس يتطلب دراسة متأنية وتقييمًا شاملاً لآثاره، مع الأخذ فى الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة.
وتباين الرأى حول الوقت المناسب لفرض الرسوم، فبعض الخبراء يرون أن الفترة الحالية غير مناسبة، بينما يرى آخرون أن فرض رسوم رمزية فى البداية هو أمر مقبول، بالإضافة إلى أن هناك اختلافا حول الشكل القانونى للرسوم، ما بين فرض رسوم ثابتة أو متغيرة.
وفى وقت سابق، أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، أن خدمة « إنستاباى» للتحويلات المالية مجانية حاليًا، مشيرًا إلى أن "المركزي" يدرس إمكانية فرض رسوم على هذه الخدمة فى المستقبل.
وأوضح "نصر" أن هذا القرار مرتبط بوضع السوق والإستراتيجية العامة للبنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقدية، مؤكدًا أن "المركزي" يسعى لتحقيق توازن بين تشجيع استخدام الخدمات الإلكترونية وبين الحاجة إلى تغطية التكاليف التشغيلية لهذه الخدمات.
من جانبه، توقع ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن يفرض تطبيق « إنستاباى» عمولات رمزية فقط خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "فهمي" أن الهدف الرئيسى للتطبيق فى البداية كان تحقيق انتشار سريع، سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، مما يعكس إستراتيجية تركز على جذب المستخدمين وزيادة قاعدة العملاء بدلاً من تحقيق أرباح فورية.
وسجلت قيمة المعاملات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية « إنستاباى» 1.2 تريليون جنيه منذ تدشين التطبيق وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، وفقًا لتصريح سابق للمهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى.
وأكد "فهمى" أن هذه المقاربة شائعة بين التطبيقات المالية الجديدة التى تسعى لبناء الثقة وتوسيع نطاق استخدامها فى السوق.
وأفاد بضرورة أن يجرى البنك المركزى دراسة متأنية لتقييم الآثار المترتبة على فرض هذه الرسوم، سواء على المستوى الفردى أو على مستوى الاقتصاد ككل.
من جانبه، استبعد وليد عادل، الخبير المصرفى، تطبيق أى عمولات على التحويلات المالية فى الوقت الحالى على تطبيق « إنستاباى».
وأشار إلى أن ذلك يأتى بناءً على قرار سابق من البنك المركزى بتمديد فترة الإعفاء من هذه العمولات إلى أجل غير مسمى.
وأرجع سبب هذا القرار إلى الرغبة فى تعزيز الشمول المالى وتشجيع التحويلات الفورية.
وتوقع أن يتم توسيع هذه المبادرة لتشمل التحويلات بالعملات الأجنبية إلى الحسابات الدولارية مع تطبيق ضوابط صارمة لمنع عمليات غسيل الأموال.
وفى مطلع ديسمبر الجارى، أعلن البنك المركزى المصرى عن تقديم تراخيص وموافقات لعدد من البنوك العاملة فى البلاد، لتمكينها من تفعيل خدمة الاستقبال اللحظى للتحويلات، لتسهل على العملاء تحويل الأموال من الخارج إلى مصر بشكل سهل ومستمر.
ووفقًا لوكيل محافظ البنك المركزى، فإن البنوك ستحدد عمولة عمليات التحويلات وفقًا للعملة المستخدمة، والدولة التى يتم التحويل من خلالها، على أن يتسلم العميل الأموال بالجنيه المصرى.
وتتيح الشبكة خدمات التحويل الفورى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع عملاء البنوك، مما ساهم فى زيادة كبيرة فى استخدامها، فقد سجل تطبيق« إنستاباى» أكثر من 11.5 مليون مستخدم، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزى.
وأفاد بأنه يمكن أن يؤدى تسهيل التحويلات المالية إلى تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق الاستهلاكى.
وأوضح أن تبنى التحويلات الفورية يساهم فى تقليل التكاليف وزيادة سرعة تنفيذ المعاملات المالية.
وقال عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى صرح العام الماضى بأنه يدرس فرض رسوم على العمليات المالية التى تتم من خلال تطبيقه، حيث تصل قيمة التحويلات الشهرية إلى تريليونات الجنيهات.
وأضاف أنه بالرغم من تأجيل القرار فى ذلك الوقت، فقد أعاد البنك المركزى التصريح بنية دراسة فرض الرسوم.
وتوقع "حسانين" أن يتم تطبيق هذه الرسوم بشكل ميسر، مع تحديد حد أدنى وآخر أقصى لكل معاملة.
وأشار إلى إمكانية استخدام التطبيق لتحويلات العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفى، لافتا إلى أن الرسوم قد تكون رقما مقطوعا بالجنيه المصرى، مع نطاق محدد.
ووفقًا للبنك المركزى، فإن الحد الأقصى للسحب فى المعاملة الواحدة عبر "إنستا باي" يبلغ 70 ألف جنيه، أما الحد الأقصى اليومى للسحوبات فيبلغ 120 ألفا، بينما يبلغ الحد الأقصى الشهرى 400 ألف.
ودعا "حسانين" البنك المركزى إلى تعديل قرار استبدال العملات، بحيث يكون من حق مرسل ومتلقى التحويلات فى مصر استلام المبالغ بالدولار، مما يساعد على تجنب تقليص حجم التحويلات.
وأوصى بأن تُفرض رسوم بالدولار على قيمة التحويل، مما يسهل التعاملات ويعزز الثقة فى النظام المالى.
ويشارك فى تطبيق "Instapay " بنك الإسكندرية، وأبو ظبى التجارى مصر، ومصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، والأهلى المتحد، والأهلى الكويتى - مصر، والعربى الأفريقى الدولى (AAIB)، والبنك العربى، والمصرف العربى الدولى، والتجارى وفا بنك إيجيبت، والقاهرة، ومصر، وسيتى بنك، والتجارى الدولى - مصر، وكريدى أجريكول - مصر، والعقارى المصرى العربى، والمصرى الخليجى، والإمارات دبى الوطنى، والمصرى لتنمية الصادرات، وفيصل الإسلامى المصرى، وأبوظبى الأول، وإتش إس بى سى مصر، والتعمير والإسكان، والمشرق، والأهلى المصرى، والكويت الوطنى مصر ، وقطر الوطنى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، ونكست، والبركة - مصر، والتنمية الصناعية.