تباينت آراء وتوقعات الخبراء المصرفيين فيما يتعلق باحتمالية اتجاه البنك المركزى المصرى إلى إمهال المصارف العاملة فى السوق المصرفية المحلية عامًا آخر من أجل الوصول بنسبة الـ %25 من إجمالى تسهيلاتها الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافوا - فى تصريحات لـ «المال» - أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى معيار تصنيف هذه الكيانات بما يضمن اتساق حجم مبيعاتها مع الظروف الحالية لا سيما بعد تنامى معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف وخلافه.
وأشار بعضهم إلى أنه من المحتمل أن تلجأ البنوك التى لم تصل بالنسبة المقررة فى محافظها الائتمانية إلى التفاوض مع «المركزى» لإمهالها وقتا آخر، على أن يكون هذا استثناءً لهذه المصارف وحدها.
ورجح محمد عبد العال الخبير المصرفى أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى منح مهلة جديدة لمدة عام للوصول بإجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى %25.
اعتبارات داخلية
كان البنك المركزى المصرى، قرر مطلع يناير الماضى، تمديد العمل بقرار إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الموجهة للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة %20 إلى %25.
كما ألزم البنك المركزى، بحسب كتاب دورى صدر بهذا الشأن، البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة %20 إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية، وتوجيه %10 لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة.
وعلل "عبد العال" رأيه باحتمالية اتجاه البنك المركزى إلى تمديد المهلة بكون هناك بنوك لم تصل إلى هذه النسبة بعد، ومن ثم سيقرر منحها مهلة جديدة.
وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الداخلية التى تخص كل بنك من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية منها على سبيل المثال الملاءة المالية لكل بنك، وكذلك نسب التعثر فى محافظ كل بنك، موضحا أن هذه العوامل قد تدفع البنك المركزى إلى إمهال البنوك عاما آخر للوصول بالنسبة المقررة فى محافظ تسهيلاتها الائتمانية.
رفع الحدود
وأكد "عبد العال" أن البنك المركزى المصرى لا يأخذ فى الوقت الحالى بسياسات عقابية خاصة إذا تعلق الأمر بمجالات سامية أو ذات نفع عام على الاقتصاد ككل.
ولفت إلى أنه من المرجح فى الوقت ذاته أن يعمل البنك المركزى على تغيير المعايير التى يصنف على أساسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت مصادر كشفت لـ «المال» أن عددًا من البنوك العاملة فى السوق المصرفية طالبت البنك المركزى المصرى بإعادة النظر فى معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الموافقة على رفع الحد الأقصى لحجم مبيعاتها ليصل إلى الضعف، لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.
ويصنف البنك المركزى المصرى الشركات وفقًا لحجم أعمالها، فالصغيرة يتراوح حجم أعمالها ما بين مليون و50 مليون جنيه، أما الشركات المتوسطة فهى تلك التى يتراوح حجم أعمالها ما بين 50 مليونا و200 مليون.
كان مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وافق بجلسته المنعقدة فى 16 يناير 2024 على القرار الآتى: من العمل بالبند أولاً من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ 22 فبراير 2021 (والذى سبق مد العمل به لمدة عام ينتهى فى 31 ديسمبر (2023) بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، وتوجيه نسبة %10 منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر الحالى.
وأكد «المركزى» أن للبنوك مطلق الحرية فى استيفاء جميع الضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.
سعر الصرف وتضخم المحافظ
على الجهة الأخرى، لفت طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إلى أنه من المستبعد أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى إمهال المصارف عامًا آخر للوصول بنسبة %25 من إجمالى محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورأى أن أغلب البنوك وصلت إلى هذه النسبة ومن ثم لا داعى لإمهالها عاما آخر، لافتا إلى أنه من المرجح أن تعديل تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تعديل القانون بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أنه من الأمثل أن تتم مضاعفة الحدود التى يتم على أساسها تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن تغيير سعر الصرف تحتم تغيير حدود تعريفات هذه الكيانات، خاصة وأن أحجام مبيعاتها قد تضاعفت على الورق وهو ما عرقل البنوك وحد من قدرتها على منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن أحجام المبيعات تخطت النسب التى وضعها البنك المركزى بفعل العوامل سالفة الذكر.
من جانبه، استبعد رئيس أحد البنوك سابقا، رفض ذكر اسمه، أن يلجأ البنك المركزى إلى إمهال البنوك عاما آخر للوصول بالنسبة الـ %25 من إجمالى محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وعلل رأيه بكون البنك المركزى قد مد هذه المهلة عاما من قبل، علاوة على أن أغلب البنوك قد حققت النسبة المستهدفة فى إجمالى محافظها الائتمانية، موضحا أنه فى حال كانت هناك بنوك لم تصل إلى هذه النسبة فمن المحتمل أن تتفاوض مع «المركزى» لمنحها استثناء أو مدة إضافية.
مسارات واتجاهات الدعم
وذكر "جلال" أن هناك مسارات واتجاهات مختلفة يمكن من خلالها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التى تعانى من تحديات، مبينا أنه يمكن للحكومة أن تدعم هذه الكيانات عبر إطلاق مبادرات ضريبية وخلافه، كما يمكن للبنوك أن تدعمها عبر جدولة الديون أو تمديد آجال السداد وغيره.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق عام 2016 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تستمر لمدة 4 سنوات، ويتم تخصيص %20 من محافظ البنوك الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بفوائد ميسرة تصل إلى 5 و%7.