استكمالًا للانطلاقة القوية للموسم الرابع من «CEO Level Podcast»، استضاف حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ماجد شوقي، رئيس البورصة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز.
الحلقة الجديدة من«CEO Level Podcast»تضمنت العديد من الموضوعات المهمة التى تحمل فى طياتها الكثير من الخبرات المفيدة للأجيال الجديدة حول أهمية العلم وكيفية الإدارة والتعامل مع الآخرين، بجانب تطورات عالم الاستثمار وأسواق المال.
قطار«CEO Level Podcast”فى أحدث حلقاته توقف فى محطات بارزة وعلى رأسها المكتب الفنى للدكتور يوسف بطرس غالى الذى كان معملًا لتفريخ الكوادر للمناصب القيادية فى الدولة المصرية، خلال حقبة التسعينات وبداية الألفية الأولى، إذ تخرج منه العديد من الرموز الاقتصادية ومن أبرزها الدكتور محمود محى الدين، والدكتور زياد بهاء الدين، ووزير المالية الأسبق هانى دميان، ونظيره الحالى أحمد كجوك، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بجانب ماجد شوقي، رئيس البورصة الأسبق.
بينما جاءت ثانى المحطات فى الحلقة الجديدة، وهى مرحلة تجهيز «ماجد شوقي» لقيادة البورصة المصرية بدعم «يوسف بطرس غالي»، بالإضافة إلى أسباب رحيله عن رئاستها عقب 5 أعوام، وموقفه من كثرة الاستجوابات البرلمانية فى فترة زمنية شهدت زخم سياسى ملحوظ.
وتضمت قائمة محطات الحوار مع «ماجد شوقي»، مرحلة العمل فى «بلتون القابضة» تحت قيادة علاء سبع، أحد رموز سوق المال، ثم الاستمرار بالشركة عقب استحواذ رجل الأعمال «نجيب ساويرس» و«أكت فاينانشال» عليها.
وتأتى المحطة الأكثر أهمية وهى مرحلة «كاتليست بارتنرز» التى فتحت الباب لظهور أول شركة«SPAC»فى مصر، ليسرد الضيف تفاصيل تُحكى للمرة الأولى عنها.
وإلى نص الحوار المتاح للجمهور على قناة«ALMAL TV”بموقع «يوتيوب»
وجميع منصات البودكاست:
● حازم شريف: أهلا بكم فى حلقة جديدة من«CEO Level Podcast»، أرحب بضيف اليوم الأستاذ ماجد شوقي،الرئيس التنفيذى لشركة «كاتاليست بارتنرز»، والتى ازدادت أهميتها مؤخرًا فى سوق المال.
ماجد شوقي:أهلًا بك وبمشاهدى البرنامج.
● حازم شريف: بدايات ماجد شوقى تكمن أهميتها فى تسليط الضوء على ما كان يُعرف بـ«مدرسة الكوادر» أو المكتب الفنى للدكتور يوسف بطرس غالي، الذى كان بمثابة معمل تفريخ لمجموعة كبيرة من القيادات البارزة فى الدولة المصرية ومن بينها ماجد شوقي، محمود محيى الدين وزياد بهاء الدين، بالإضافة إلى هانى دميان.
ماجد شوقي: بالفعل، وهناك أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
● حازم شريف: فى أى إطار نفذت تلك التجربة وما الهدف الرئيسى منها؟!
ماجد شوقي: فى أوائل التسعينيات اتجهت الحكومة نحو تعيين الكوادر الشابة، مع التركيز على إدماجهم فى إطار عمل وتنظيم مختلف عن نظيره التقليدى فى الجهاز الحكومي، وقامت الفكرة على عمل هؤلاء الشباب فى المكاتب الفنية للوزراء، مع معايير اختيار تعتمد على الكفاءة والتميز الأكاديمي.
وهذه الكوادر أغلبهم كان من خريجى الجامعات الأجنبية، أو من الحاصلين على درجات علمية من الخارج، أو المتفوقون فى الكليات المصرية المرموقة.
ولم أكن ضمن المجموعة الأولى ذات العدد المحدود للغاية فى بداية الأمر، والتى ازدادت بمرور الوقت بالتزامن مع جهود الحكومة فى تطوير سوق المال، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول فى أوائل التسعينيات، وبدء الدولة الانفتاح على التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات مثل الشراكة الأوروبية.
كان الهدف الأساسى آنذاك يتمثل فى البحث عن شباب لديهم مهارات متميزة مثل التواصل بفعالية وإيصال الرسائل بلغة الآخر، بما يتناسب مع طريقة تفكيره واحتياجاته.
● حازم شريف: متى انضممت لتلك المجموعة؟ ومن أين تخرجت؟
ماجد شوقي: انضممت للمكتب الفنى فى عام 1993، وتخرجت فى كلية التجارة الخارجية، فى أول دفعة من قسم المحاسبة باللغة الإنجليزية، وكان عدد الدارسين به لا يتجاوز 20 طالبًا.
والتحقت بالعمل فى بنك أجنبى بمصر عام 1988، لمدة 5 سنوات، وخلال هذه الفترة كنت دائمًا أبحث عن فرص أخرى، لرغبتى فى الانتقال إلى مجال مختلف عن القطاع المصرفي.
وكانت الصدفة وراء التحاقى بالمكتب الفني، ففى إحدى المرات قابلت صديقى هانى دميان، وهو زميل دراسة وجار أقاربي، وكان قد انضم لمجموعة الكوادر الشابة، وكان على وشك السفر للخارج لبدء رحلة الماجستير، ليعرض عليّ الانضمام بدلًا منه فى ظل رغبة الدكتور يوسف بطرس غالى بشخص ذى ثقة.
والمكتب الفنى كان بمثابة تنظيم داخلى فى الحكومةمن حيث التعامل المباشر مع الوزراء وحضور الاجتماعات مع رئيس الحكومة الدكتور عاطف صدقى آنذاك.
وكنت مقتنعًا تمامًا بأن هذه الخطوة -رغم خطورتها واعتراض بعض المحيطين لفارق الراتب أو عدم الاستقرار- هى المسار الصحيح لتجربتى المهنية، وكنت مستعدًا لخوضها وبهذا الشكل بدأت رحلتى فى سبتمبر أو أكتوبر من عام 1993، عندما التحقت بالمكتب.
● حازم شريف: أتذكر أنه كانت هناك محاولات من الحكومة لمعالجة فارق الراتب للكوادر القادمة من القطاع الخاص من خلال ما يسمى بالمشروعات.. هل هذا ما حدث بالفعل؟
ماجد شوقي: بالفعل،لقد كنت جزءًا من مشروع يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الحكومية فى الدولة، ولكن فى تلك الفترة كان المبلغ المخصص للمشروع أقل بكثير مقارنةً بالرواتب التى تقدمها البنوك، خصوصًا الأجنبية، فى السابق، وكان مسموحًا للبنوك الأجنبية أن تدفع رواتب موظفيها بالدولار، وكنت أتلقى راتبى بالعملة الخضراء.
وعندما انتقلت إلى المشروع الحكومي، تلقيت القيمة نفسها ولكن بالجنيه المصري،ما أحدث فارقًا كبيرًا فى مستوى المعيشة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وتقلبات سعر الصرف.
هذا الانتقال شكّل تحديًا كبيرًا كونى حديث الزواج، وفى بداية رحلتى المهنية والعائلية، ولكنى حصلت على دعم زوجتى لإيمانها بأن هذه الخطوة ستكون نقلة مهمة فى مسيرتي.
بعد ذلك، قمت باستكمال دراستي، حيث حصلت على درجة الماجستير منجامعة كوين مارى فى لندنعقب4 سنوات من الزواج، وقد ناقشت الرسالة البورصة المصريةالتى كانتتفرض حدًا أعلى وأدنى لتحرك سعر الأسهم بنسبة %5، سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا.
وقمت بتحليل هذا النظام من خلال نماذج إحصائية، لأجده سببا فى تشوه حركة السوق وذا أثر سلبى على التقييم والتسعير، مما يضر الاقتصاد، لاحقًا، تطورت هذه الدراسة لتكون أساسًا لأول بحث أصدره صندوق النقد الدولى عن البورصة المصرية فى عام 1997.
● حازم شريف: كيف دعم المكتب الفنى الكوادر الشبابية فى الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه؟ وما الضمانات التى أمنت عودتهم مرة أخرى وعدم البقاء فى الخارج؟!
ماجد شوقي: أبلغت الدكتور يوسف بطرس غالى برغبتى فى الحصول على ماجستير عن سوق المال، وقد نال الموضوع استحسانه فى ظل التوجه السائد للدراسات العليا آنذاك حولإعادة جدولة ديون الدول النامية وحركة سعر الصرف.
وحصلت على دعم الدكتور يوسف الذى ضمن لى مكتبى وعملى حال نجاحى فى تلك الدراسة التى بدأتفى عام 1996، بالتزامن مع انطلاقعملية الخصخصة، وأثناء وجودى فى لندن جاء المشرف على رسالتى بعرض لاستكمال الدكتوراه وفى الوقت نفسه للعمل فى بنك استثمارى كبير.
وأبلغت الدكتور يوسف بطرس غالى بتفاصيل هذا العرض، ليقابلنى برفض قاطع والتأكيد على تنفيذ الاتفاق قائلا «عليك العودة لخدمة بلدك»،ومكتبى كان موجودًا بالفعل، وعينت لاحقا مسؤولًا عن قطاع تطوير سوق المال.
● حازم شريف: سوق المال المصرية فى تلك الفترة كانت تمر بمرحلة إعادة إحياء،ومن أبرز شواهد ذلك العصر ظاهرة ما يسمى بالسماسرة القدامى الذين واجهوا صعوبة فى تطوير قدراتهم فى وقت عودة «الطيور المهاجرة» مؤسسى البنوك الاستثمارية، لذا ازدادت أهمية قيام الدولة بإيجاد طبقة قادرة على التعامل والتخاطب باللغة نفسها، ماذا حدث بعد ذلك؟!
ماجد شوقي: تلك الفترة شهدت عودة العديد من الطيور المهاجرة والتى تميزتبالأفكار المتطورة فى فترة فارقة شهدت سن العديد من القوانين والتشريعاتالاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري، قانون التسوية، والمقاصة والإيداع، حيث تم إنشاء شركة مصر المقاصة.
وفى 2004 عُينت فى منصب نائب رئيس البورصة محمد عبدالسلام، الذى كان يشغل أيضًا منصب رئيس شركة مصر للمقاصة عقب مرحلة الدكتور سامح الترجمان، وذلك لنحو 10 أشهر قبل تسلمى زمام القيادة فى 2005.
● حازم شريف: ماذا عن أفضل مساهماتك فى البورصة خلال فترة رئاستك للسوق التى امتدت لـ5 أعوام؟!
ماجد شوقي:الهدف الرئيسى والذى أعتقد اننى تمكنت من تحقيقه وهو تحسين منظومة التداول بشكل كامل وزيادة أحجام السيولة، فى ظل تسليمها للسوق بمتوسط تعاملات الـ300 مليون جنيه فقط فى عام 2003، بنسبة تركُّز كبيرة فى السندات الحكومية، بينما كان نصيب الأسهم ضئيلًا للغاية.
واستطعنا تطبيق نظام تداول متطور وهو «OMX» السويدي، والذى تم تعريبه بالكامل عبر كوادر البورصة المصرية، إلى جانب تحسين القواعد التنظيمية للسوق، وذلك بدعم الوعى الذى سيطر على المنظومة الحكومية بأهمية البورصة وبدءًا من رئيس الوزراء وأعضاء الحزب الحاكم وحتى الوزراء بجانب رؤساء هيئة سوق المال وهم الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور أحمد سعد (رحمه الله)، والدكتور زياد بهاء الدين، اذ كان الهدف المشترك بيننا يكمن فى تطوير السوق وتعظيم دورها.
على سبيل المثال، أذكر موقفًا تاريخيًا يتعلق بقانون خاص بالمناطق الحرة، كان هناك اقتراح لإلغاء المزايا الضريبية التى تتمتع بها الشركات العاملة هناك، هذا القرار كان سيؤثر على نشاط 3 شركات كبيرة تمثل حوالى %40 من المؤشر فى البورصة.
وكان الإعلان عن هذا القرار دون تمهيد، سيتسبب فى هبوط حاد فى السوق، ولكن تلقيت اتصالاً هاتفياً من قيادة برلمانية بارزة لبحث الآثار المتوقعة، وعقب المناقشات تمت الموافقة على اقتراحى بشأن التمهيد للسوق من خلال بيان يدور حول قرار ما سيتخذ من قرارات بشأن المناطق الحرة، لإتاحة الفرصة لاستيعابه قبل أن تبدأ عمليات التداول.
وفى صباح اليوم التالي، الأحد، وصلنى بيان رسمى من مجلس الشعب يُفيد باتخاذ القرار، وتم نشره على شاشة البورصة قبل بدء التداول، مع إيقاف السوق لمدة ربع ساعة.
بعد ذلك، بدأت الشركات المتأثرة بإصدار بيانات الإفصاح وفقًا للقواعد، أوضحت فيها تأثير القرار على أرباحها، بفضل هذا النهج، لم يكن الانخفاض بالسوق كارثيًا كما كان يُخشى، بل كان ضمن الحدود المتوقعة، الفرق هنا كان فى وجود شفافية وإعداد مسبق ساعدا فى الحد من الآثار السلبية.
بالنسبة لي، كان ذلك نقطة فارقة وتاريخية، فقد أظهر إدراكًا عميقًا من صناع القرار والجهاز التشريعى والجهات الرقابية لأهمية التوازن بين مصلحة الدولة والسوق.
● حازم شريف: ماذا عن تفاصيل القصة الشهيرة لإيقافك التعاملات على عدد من الشركات؟
ماجد شوقي:ما أذكره هو أنه تم إيقاف 34 شركة غير ملتزمة بقواعد القيد، فى عام 2009 أو 2010، وقد أرسلنا إنذارات أولاً، ولم تكن تمثل حجمًا كبيرًا من السوق من حيث التداول.
● حازم شريف: لكنها كانت تمثل نسبة كبيرة من التلاعبات؟
ماجد شوقي: لا أستطيع تسميتها هكذا.
● حازم شريف: لا أستطيع أن أقول شيئًا غير ذلك! هذا هو الاسم الذى يطلق عليها.
ماجد شوقي: كانت هناك شركات صغيرة الحجم أو ذات مستوى تداول منخفض، لا تلتزم بقواعد القيد بشكل كامل، فى تلك الفترة، كان الإفصاح، ونسبة التداول الحر للأسهم المتاحة دائمًا تجعلها مطمعًا لأولئك الذين يسعون للتلاعب فى السوق.
وهذا يؤدى إلى مشكلتين أساسيتين: خداع المستثمر الجيد الذى يبحث عن فرص استثمارية فيدخل إلى الشركة كونها تتداول بأحجام كبيرة، ومن ثم تُصبغ بأنها كيان ملتزم والانضباط، بينما فى الواقع هناك أطراف تستغل هذا الظرف لتنفيذ ما يعرف بـ”الجيمات».
● حازم شريف: للتوعية هنا علينا أن نفهم ماهية «الجيم»، وهى عملية تهدف للتلاعب فى الأسهم وتتكون من عدة عناصر وهى - شركة سمسرة أو شخص يعمل داخلها (ليس بالضرورة أن يكون التلاعب مؤسسيًا)، بجانب - أحياناً مسئولين داخل شركة مدرجة فى السوق، ومجموعة من المستثمرين (عادة أفراد) لديهم رأس مال جيد يهدفون إلى تحقيق أرباح سريعة، وأحيانًا للأسف، ينضم إليهم بعض الإعلاميين والصحفيين للمساهمة فى تضخيم الصورة.
ماجد شوقي: بناءً على خبرتي، فى الحالات التى شهدتها، كان أغلب المشاركين أفرادًا، يسعون لتحقيق أرباح سريعة عبر رأسمالهم، ولم أجد دليلاً على تورط شركات سمسرة بعينها بشكل مؤسسى فى تلك الحالات، كما لم ألاحظ تورطًا واضحًا للإعلاميين أو الصحفيين بشكل مباشر.
حين اتخذنا القرار بإيقاف حوالى 34 شركة، كان ذلك بناءً على دراسة دقيقة وتقييم شامل، القرار لم يُتخذ بشكل عشوائي، بل بعد فترة من المراجعات والتدقيق، أُوقفت هذه الشركات لمدة حوالى 5-4 أيام، وبعد ذلك سُمح لبعضها بالعودة إلى التداول لأنها التزمت بالقواعد المطلوبة ومع ذلك، كانت هناك شركات لم تلتزم، واضطررنا إلى شطبها وفقًا للقواعد والقانون.
من المهم أن أذكر أن معظم الشركات التى تم شطبها لجأت إلى رفع قضايا ضدى بصفتى رئيسًا للبورصة، وكذلك ضد رئيس الهيئة، لكن جميع هذه القضايا حكم فيها لصالحنا لأن قراراتنا كانت قانونية ومبنية على عدم التزام هذه الشركات.
● حازم شريف: ما أصعب مشكلة واجهتك؟!
ماجد شوقي: كانت هناك فترة واجهت خلالها تحديًا كبيرًا، لن أذكر اسم الشركة، لكنها كيان كبير ومشهور للغاية، المشكلة تكمن فى عملية ضخمة تخص هذه الشركة، وكانت تُنفذ بطريقة مخالفة للقواعد واللوائح المتعلقة بالتداول وقتها.
عندما وصلت المشكلة إلى «لجنة التداول»، قررت الأخيرة رفض تنفيذ العملية حتى يتم استيفاء شروط معينة تجعلها متوافقة مع القواعد، الأمر كان حساسًا كونها شركة ضخمة، ومساهموها شخصيات معروفة جدًا ولديهم تأثير قوى داخل البرلمان.
بطبيعة الحال، كانت هناك بعض الضغوط من هذه الجهة، لكن رغم كل هذا، تم التعامل مع الموضوع فى إطار القانون وبشفافية تامة، شاركت فى برامج تلفزيونية عديدة، وجرى تقديم طلب إحاطة فى البرلمان بخصوص هذا الأمر، لكن الحقيقة أن الجميع تفهموا الوضع، وتمت معالجة المسألة بشكل طبيعى دون أى تجاوزات.
● حازم شريف: هل فكرت يومًا فى استخدام الإعلام بصورة مضادة؟
ماجد شوقي: الإجابة هى لا كنت أركز بشكل كامل على تحقيق أهداف أساسية ومهمة، وأهمها تنمية السوق التى باتت وقتها من أكبر الأسواق فى إفريقيا والشرق الأوسط، على سبيل المثال، متوسط التداول اليومى خلال تلك الفترة كان يتراوح بين 120-100 ألف عملية يوميًا، بحجم تداول يومى يقارب 5 إلى
6 مليارات جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار أن سعر الدولار وقتها كان حوالى 5.50 جنيه، بما يعنى تخطى حاجز المليار دولار يوميًا.
أما عن رأس المال السوقي، فقد وصل إلى مستوى يعادل تقريبًا الناتج المحلى القومى الإجمالى لمصر، بجانب التوازن بين المتعاملين فى السوق فكان نصفه من المؤسسات والآخر من الأفراد.
وكانت المؤسسات الأجنبية والعربية الكبرى تمثل ثلث الكيانات المستثمرة فى السوق، أما البقية فكانت مؤسسات مصرية غالبيتها حكومية، أما النصف الآخر من المتداولين، فكان معظمهم أفرادًا عربًا ومصريين.
وتميزت البورصة فى الفترة من 2005 - 2010، إذ كانت تتمتع بعمق وتنوع كبير، وطروحات مستمرة، وقد استطعنا امتصاص تداعيات الأزمة العالمية 2008 بفضل بنية السوق القوية.
● حازم شريف: فى 2010، قررت أن تترك البورصة وهناك عدة عوامل دفعتك لاتخاذ هذا القرار، سواء على المستوى الشخصى أو المهني، وأتذكر أن بيان وزارة الاستثمار آنذاك، الذى تحدث عن «تلاقى الرغبات» بينك وبين الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار حينها، وقد أثار هذا التعبير العديد من التساؤلات.. فماذا حدث؟!
ماجد شوقي: عقب 5 أعوام فى رئاسة البورصة، وجدت أننى قدمت كل ما لديّ، ورأيت أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتغيرات السياسية، التى ستؤثر بشكل كبير على العمل.
تعرضت لضغط كبير فى تلك الفترة كان يُطلب منى حضور استجواب فى البرلمان بشكل أسبوعي، هذه الاستجوابات كانت أحيانًا تدور حول قضايا مرتبطة بالسوق، لكنها لم تكن تستحق تصعيدها إلى ذلك المستوى، لكن الزخم السياسى والانتخابات وقتها جعلا الأمر معقدًا جدًا.
أنا لست رجل سياسة، أنا شخص «تكنوقراط»، لذلك تحدثت مع الدكتور محمود محيى الدين، بشأن الاستقالة رغم قرار التجديد لى لمدة 4 أعوام.
وسعى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار آنذاك، لإظهار الأمر على حقيقته بأننى قررت الاستقالة بإرادتي، إذ كان يخشى أن يُقال ان الحكومة قررت التخلص منى سياسيًا بسبب كثرة الاستجوابات، لذا أصدر البيان واحتوى على عبارة «تلاقى الرغبات» التى أشرت إليها.
● حازم شريف: ملف الاستجوابات المتعلقة بالبورصة والاقتصاد دائمًا ما يكون مستباحًا، بمعنى أنه فى ظل الزخم السياسي، تظهر الخطوط الحمراء فى بعض القضايا السياسية أو المناطق الحساسة، لكن الأمور الاقتصادية دائمًا تكون مفتوحة للنقاش والهجوم.
ماجد شوقي: أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك كان الاستجواب العنيف الذى تعرض له الدكتور سامح الترجمان حول البورصة، كان هذا أمرًا مبالغًا فيه بشكل كبير.
والحفاظ على سمعة المؤسسة أمر بالغ الأهمية، عندما تحدث مشكلة بسبب شخص أو خطأ معين، يجب ألا يؤدى ذلك إلى الهجوم على المؤسسة بأكملها أو تشويه صورتها وسمعة موظفيها، المؤسسات جزءًا من كيان الدولة، وأى هجوم عليها ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطنى وثقة الناس فى هذه المؤسسات.
وهذا الأمر مسئولية القائمين على تلكالمؤسسات أو الجهات السياسية.
وخلال تجربة ممتدة لأكثر من 12 عامًا، بل تجاوزت 18 عامًا، كمسؤول عن هذا الملف سواء كنائب أو كرئيس للبورصة، كانت الدروس المستفادة هى أهمية الذاكرة المؤسسية، التى منها جزء غير مكتوب يكمن فى عقول العاملين بالمؤسسات.
ولذلك أى مسؤول عن المؤسسة، سواء كان وزيرًا أو رئيس هيئة، يحتاج إلى هذه الذاكرة المؤسسية ليستفيد منها فى المستقبل وقد تعلمت من الدكتور يوسف أهمية التعامل مع جميع الأشخاص دون تمييز أو استثناء.
● حازم شريف: ماذا عن مرحلة ما بعد الاستقالة من رئاسة البورصة؟!
ماجد شوقي: فى ظل اطلاعى على أغلب الميزانيات والتقارير الخاصة بالشركات داخل السوق، وبعض المعلومات التى لم تكن تُفصح عنها فى العلن لذلك، رأيت أنه من الأنسب لى أن أبتعد، وهو ما اعتبرته جزءًا أساسيًا من الأخلاق المهنية لأقرر الحصول على راحة بقرار شخصى امتدت لـ6 أشهر.
وفى ظل علاقة وطيدة للغاية مع الأستاذ علاء سبع، مؤسس «بلتون»، التحقت بهيكل الإدارة فى منصب العضو المنتدب للشركة فى وقت خروج قيادات مهمة مثل على الطاهري.
وتوليت دورًا تنفيذيًا مهمًا، واستمرت رحلتى فى «بلتون» لنحو 9 سنوات حتى أواخر 2015، التى شهدت عملية بيع الشركة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
وفترة العمل مع المهندس نجيب ساويرس كانت مليئة بالتجارب المهمة هذه الصفقة تمت بدعم مجموعة أكت، بقيادة باسم عزب ومصطفى عبدالعزيز وكريم نعمة، الذين كانوا يتجهون نحو قيادة شركة بلتون، وتولى الإدارة التنفيذية.
فى البداية، كنت أعتقد أن دورى فى الشركة سيتضاءل، خاصة مع وجود الدكتور سامح كرئيس لمجلس الإدارة آنذاك لأكت، كنت أرى أن الفريق الجديد مكتمل ولا يحتاج إلى مساهمتى ولكن، حدث ما لم أتوقعه عندما أخبرنى الأستاذ علاء سبع أن المهندس نجيب يريد لقائي.
عندما التقيت بنجيب، سألنى مباشرة: «هل ستستمر معنا؟» فأجبته: «لم يخبرنى أحد بشيء، والفريق الجديد يبدو مكتملًا»، لكنه أكد لى أنه يرغب فى بقائى وأوضح أننى سأكون جزءًا من فريق عمل متكامل.
● حازم شريف: ما يجب التنويه به أن المهندس نجيب كانت لديه رؤية واضحة فى اختيار فريقه، حيث ضم عناصر محترفة مثل باسم عزب وفريقه، بالإضافة إلى الدكتور سامح فى تلك الفترة، كنت تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما كان الدكتور سامح رئيسًا لمجلس الإدارة، وذلك بناءً على الترتيبات الطبيعية للمناصب والخبرة، هل يمكن القول إنكم كنتم تمثلون مصالح المسثتمر الرئيسى للشركة؟
ماجد شوقي:من الناحية العملية، كنت أقوم بتمثيل مصالح المهندس نجيب كمستثمر رئيسى فى الشركة، وهو أمر لا يُعد عيبًا، كنت أعمل على تسهيل التواصل بين نجيب والفريق الذى كان يشرف على بلتون،
كان هناك تنسيق مستمر بين الجانبين، لا سيما أن الفريق الجديد كان يرى نفسه مستثمرًا نشطًا (Activist Investor)، مما تطلب تعاونًا دائمًا لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
ومن أبرز الأمور التى برزت فى هذا السياق عندما قام المهندس نجيب ساويرس بشراء «بلتون»، كانت فى المرتبة السابعة أو الثامنة، وتمكنا من رفعها إلى المرتبة الثانية خلال سنتين فقط.
● حازم شريف: الآن، أريد أن أفهم ما الذى كنت تركز عليه فى السنوات الأولى من عملك فى «بلتون»، لأن هذا سيكون مفيدًا بالنسبة لى من المعروف أنك جئت من البورصة بخبرة ومعرفة عميقة بأسواق المال، لكنك لم تكن قد خضت تجربة عميقة فى مجال بنوك الاستثمار كما فعلت لاحقًا لذا، ما أبرز الجوانب التى عملت عليها عندما انضممت إلى هذا المجال الجديد؟
ماجد شوقي: تلك الفترة كانت صعبة للغاية، حيث كانت مصر تمر بظروف أمنية وسياسية واقتصادية سيئة جدًا معظم تركيزى كان منصبًا على الحفاظ على استمرارية عمل الشركة، وضمان صرف رواتب الموظفين، بينما كان دور علاء سبع، كشريك مؤسس، يتمثل فى جلب الأعمال للشركة فى ظل هذه الظروف الصعبة، بينما كنت أركز على تنفيذ تلك الأعمال والحفاظ على استمرارية العمليات.
بحكم عملى فى الحكومة لمدة 18 عامًا، كنت أمتلك شبكة علاقات واسعة داخل القطاع الحكومى، ساعدتنا فى حال إذا ما واجه مستثمر أجنبى مشكلات أو شعر بالقلق بشأن أمواله داخل البلاد، كنا نتدخل لتسهيل الأمور، مثل ترتيب لقاءات مع الوزراء أو رؤساء الهيئات المعنية، كان معظم عملى يتعلق بالشؤون الداخلية للشركة وضمان سيرها بصورة منتظمة فى ظل تلك الظروف.
● حازم شريف: لاحقًا، تم الاستحواذ على الشركة من قبل المهندس نجيب ساويرس وفريقه، بما فى ذلك باسم عزب بعدها حدثت عملية خروج أخرى، وكنت حينها تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة هذا الخروج كان فى أى سنة؟ هل كان فى 2019 أم فى الفترة بين 2020 و2021؟
ماجد شوقي:بصراحة، لا أتذكر بالتحديد، ربما كان ذلك فى عام 2019، عندما خرجت مجموعة «أكت»، أصبح المهندس نجيب هو المالك الرئيسى بكل استثماراته فى الشركة فى ذلك الوقت، تم تعيينى كرئيس لمجلس الإدارة، وتم تعيين عضو منتدب جديد، وهو إبراهيم كرم، الذى انضم لاحقًا للعمل معنا.
فى هذه الفترة، دخلنا فى مرحلة جائحة كورونا، وكانت هناك الكثير من التكهنات والحديث عن احتمالية بيع الشركة أو عدمه وكما هو معتاد فى مثل هذه الأوقات، حيث يكون هناك الكثير من اللغط حول مستقبل الشركة، تجد أن القرارات التى تُتخذ تكون محدودة جدًا، تقتصر فقط على الأمور الضرورية كان الناس يحاولون الحفاظ على مواقعهم ورؤية ما سيحدث.
فى تلك الفترة، قابلت فريق «كاتاليست»، ومعظمهم كانوا أشخاصًا أعرفهم جيدًا أحدهم كان يعمل معى فى «بلتون» سابقًا، وآخر عمل فى وزارة الاستثمار، وكان على الطاهرى مؤسس «كاتاليست»، قد قرر التخارج، والفريق يبحث عن شريك جديد يقود المرحلة القادمة.
● حازم شريف: الشركاء الأساسيون كانوا طارق عفت، الذى عمل سابقًا فى وزارة الاستثمار
ماجد شوقي: وعبد العزيز عبد النبي، الذى كان جزءًا من فريق «بلتون»، بالإضافة إلى رامى عثمان، الذى كان يعمل مع «كى بى إم جي»، اجتمعنا، وتحدثوا معى عن فكرتهم وخططهم لتطوير الشركة، وقررنا المضى قدمًا معًا.
قمت بشراء حصة «على الطاهري» بالكامل بالشراكة مع صديق لي، يمتلك شركة «ريلاينس لوجستيكس»، وهى شركة تعمل فى عدة مجالات.
بعد الشراء، أصبحت الرئيس التنفيذى لـ«كاتليست»، وبدأت رحلة التطوير مع الفريق كان ذلك فى عام 2021 أو 2022 تقريبًا.
● حازم شريف: ماذا كان نموذج عمل «كاتليست» والأهداف؟
ماجد شوقي:عندما بدأت، درست وضع الشركة بشكل كامل اكتشفت أن هناك فريق عمل صغيرًا لكنه مميز للغاية جميعهم كانوا يمتلكون مهارات قوية، ومستعدين لبذل جهد كبير لتحقيق النجاح، بدأنا بوضع خطة واضحة حول أهدافنا، وتحليل الوضع الحالى للشركة، وتحديد الإستراتيجيات اللازمة للوصول إلى ما نطمح إليه.
الشركة حينها كانت تركز على إنشاء صندوق استثمار مباشر موجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك، كانت لديها أنشطة متعددة تشمل التأجير التمويلى والتخصيم، فضلاً عن دورها كبنك استثمار تقليدي، بمعنى آخر، الشركة كانت تعمل تقريبًا فى جميع الأنشطة المالية عدا السمسرة.
أما بالنسبة لصندوق الاستثمار، فقد كان حجمه فى ذلك الوقت حوالى 450 مليون جنيه، عندما كنت جزءًا من الفريق، قمنا بجمع الأموال اللازمة وأقنعنا البنوك بالمشاركة والالتزام معنا وبالفعل، تم ضخ الاستثمارات وبدأ العمل بشكل فعلى كان هذا الصندوق بمثابة نواة جيدة لتطوير الأعمال، وساعدنا على التوسع بسرعة فى السنوات الثلاث التالية.
الخطة الطَموح كانت تهدف إلى تحويل الشركة إلى بنك استثمار كبير لكن دون ذراع للسمسرة، مع التركيز على دخول البورصة ومع ذلك، تأخر تنفيذ هذه الخطة لمدة عام أو عامين بسبب ظروف اقتصادية مختلفة مرتبطة بالسوق المصرية فى ظل اعتماد الإستراتيجية على جذب استثمارات من الخارج، لتوسيع محفظة الإقراض، والحصول على تراخيص إضافية، وتوسيع الصندوق بزيادة شرائح التمويل، بالإضافة إلى توظيف كفاءات جديدة تدعم هذه التوجهات.
لكن التحديات الاقتصادية مثل التعويم المتكرر للجنيه، والتضخم، ومنع الاستيراد، أثرت سلبًا على حجم الأعمال، هذه الأوضاع أدت إلى تباطؤ كبير فى نشاط العملاء الذين كنا نستهدفهم، وبالتالى تأثرنا نحن أيضًا فى خطط التوسع وجذب الاستثمارات الخارجية، كان هذا التباطؤ عائقًا كبيرًا أمام تحقيق أهدافنا فى الوقت المخطط له.
فيما يتعلق بعملياتنا الأخيرة، كان هناك توقف مؤقت فى مجال الاستشارات، ولكننا عوضنا ذلك من خلال إستراتيجية جديدة تمثلت فى افتتاح مكتب صغير فى السعودية، وركزنا جهودنا على استهداف شريحة معينة من الشركات والعائلات هناك، خاصة تلك التى لا تحظى باهتمام كبير من بنوك الاستثمار الأجنبية هذه الشريحة تُعتبر متوسطة الحجم بالنسبة للسوق السعودية، لكنها من منظورنا تمثل فرصاً ضخمة.
● حازم شريف: متى تم افتتاح المكتب، ومن تولى رئاسته؟
ماجد شوقي: افتتح المكتب منذ تسعة أشهر، ويتولى إدارته عبد العزيز عبد النبي، وهو العضو المنتدب المسؤول عن العمليات هناك نسبة الشراكة فى المكتب توزع كالتالي: %51 لنا، و%49 للشركاء السعوديين المكتب صغير الحجم، ولكن لدينا شركاء مميزون، يتمتعون بتعليم راقٍ وخبرة كبيرة فى عالم الأعمال، مما ساعدنا بشكل كبير فى تحقيق نجاحات واضحة.
من بين هذه النجاحات، كان آخر عملية استشارية لنا هى تمثيل البائع فى صفقة استحواذ بمجال الألعاب الإلكترونية، وهو مجال ذو أولوية كبيرة فى السعودية، الصفقة كانت الأولى من نوعها التى يقوم فيها صندوق رأس مال مخاطر هندى، بالاستحواذ على شركة سعودية ناشئة أسسها مطور شاب سعودي، على الرغم من أن حجم الصفقة لم يُعلن ولم يكن ضخماً، فإن أهميتها تكمن فى طبيعة العملية، حيث أن السعودية عادة ما تكون فى موقع المستحوذ، ولكن هنا كان الأمر مختلفاً.
كانت هذه أول عملية استشارية لنا فى السعودية، وهناك عمليات أخرى قيد التنفيذ حالياً، ستُعلن تفاصيلها قريباً عند اكتمالها، نحن نعمل الآن على أربع صفقات إضافية، معظمها داخلي، بين أطراف سعودية، باستثناء صفقة واحدة تجمع بين مستثمر سعودى وآخر مصري.
● حازم شريف: حققت نجاحًا جيدًا مؤخرًا فى توسعك الخارجي، فأنت تعمل على الاستحواذات والاندماجات فى السعودية على نطاق معقول، فماذا عن العمل فى السوق المحلية؟!
ماجد شوقي: نحن نعمل محلياً فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم، وهذا القطاع يشهد أداءً جيدًا للغاية صحيح أنه مر بفترة توقف نتيجة بعض القرارات، ولكن العمل بدأ فى العودة مجددًا بوتيرة جيدة.
لدينا فرص واعدة جدًا فى صندوق الاستثمار المباشر، ونعمل على التركيز على الصناعات المتوسطة، حيث توجد فرص ممتازة فى شركات ذات إمكانيات جيدة لكن يجب أن نكون واقعيين، إذ أن معظم الشركات المتوسطة والصغيرة تأثرت سلبًا بتخفيض قيمة الجنيه أكثر من مرة، مما انعكس بشكل كبير على ميزانياتها وأدائها المالي، وكذلك على المستثمرين فيها.
وواجهنا صعوبة فى الاستثمار فى بعض الشركات، حيث كنا نقوم بدراسة تفصيلية لإحدى الشركات وعندما نقترب من التوصل إلى اتفاق، يحدث تخفيض آخر فى قيمة العملة، مما يؤدى إلى تغيير كامل فى النموذج المالى والمعادلة الاستثمارية، الأمر الذى كان يجبرنا على التوقف، ولكن، بحمد الله، بدأت الأمور تستقر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.
● حازم شريف: هل هناك نيةلزيادة رأسمال الصندوق؟ وكم النسبة المتوقعة؟
ماجد شوقي: الهدف الأساسى هو الوصول إلى مليار جنيه حتى الآن جمعنا 400 مليون، واستثمرنا حوالى 120 مليونًا فى الفترة الحالية، نقوم باستدعاء بقية الـ 400 مليون للدخول فى استثمارين جديدين، المستهدف هو شركتان، وبمجرد إتمام هذه الخطوة، نكمل الطريق نحو تحقيق رأس المال المستهدف البالغ مليار جنيه.
● حازم شريف: هناك انطلاقة جديدة للشركة وهى مرحلة تأسيس أول«SPAC»فى مصر.. وهي(شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص)، فهو نموذج شائع فى الأسواق العالمية، خاصة فى أسواق المال الأمريكية، حيث يتم إنشاؤها بغرض محدد وهو الاستحواذ على شركات أخرى أو الاندماج معها.
فما سبب تدشين «كاتليست» لأول«SPAC»فى مصر؟ولماذا لم تلجأ إلى وسائل تمويل تقليدية أخرى؟
ماجد شوقي: السبب الرئيسى وراء ذلك هو أننا بدأنا نلاحظ وجود شركات ناشئة نعرفها جيدًا وتتمتع بأداء ممتاز، لكنها بحاجة إلى تمويل لتوسيع نشاطها على مستوى النمو، وليس فقط لتغطية التكاليف التشغيلية.
لكن خلال العامين الماضيين، وربما الثلاثة أعوام الأخيرة، أصبح من الصعب جدًا جذب استثمارات جديدة للشركات المغلقة، لعدة أسباب منها عدم وضوح سبل التخارج واستعادة رأس المال، بالإضافة إلى تأثر الكيانات الناشئة من الظروف الاقتصادية وتقلبات العملة.
وبعد دراسة الخيارات المتاحة، توصلنا إلى أنه إذا كانت الشركات المستهدفة مدرجة فى البورصة، فإن المستثمر سيشعر بالاطمئنان، ومن ثم كان اللجوء إلى«SPAC».
وبدأت القصة عندما عرضت فكرة شبيهة بها على الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، وقد أبدى اهتمامًا كبيرًا، ولكنه للأمانة قام بطرح فكرة الـSPACكحل بديل، لكنى أشرت إلى أن القواعد الموجودة حاليًا ليست متوافقة تمامًا مع البيئة المصرية.
رغم ذلك، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعمل بالفعل على دراسة هذا النموذج لأنها تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة، أصدرت الهيئة قواعد جديدة تتلاءم مع الطابع المصري، لكنها فى الوقت نفسه تحتفظ بجوهر النموذج العالمي، هذه القواعد جاءت مصممة بشكل جيد لتفادى معظم العيوب التى ظهرت فى التجارب الخارجية.
هذه نقطة جوهرية ومهمة للغاية، وهذا ما شجعنا أكثر على المضى قدمًا.
● حازم شريف: ما سلبيات التجارب الخارجية التى تفادتها التشريعات المصرية؟
ماجد شوقي:هناك ثلاث سلبيات رئيسية فى التجارب الخارجية، وخاصة فى النموذج الأمريكي، تمكنت التشريعات المصرية من معالجتها، وعلى رأسها طبيعة الكيان المؤسس فى الخارج وخصوصًا فى الولايات المتحدة، يتم تأسيس الكيان الاستثمارى عادةً كـ«صندوق» (Trust Fund) وليس كشركة.
هذا النوع من الكيانات لا يخضع لمتطلبات الإفصاح ولا يلتزم بتقديم تقارير دورية، كما أنه لا توجد قيود على كيفية تصرف المؤسسين بالأموال.
أما فى مصر، فالقانون يُلزم هذه الكيانات بأن تؤسس كشركات رأسمال مخاطر، تخضع لقانون 95 لسنة 1992، مما يعنى التزامها بقواعد الحوكمة وإفصاحات ربع سنوية، ووجود مجلس إدارة معتمد، بما يضمن الانضباط والشفافية.
فى النموذج الأمريكي، ما يُعرف بـ (SPAC) يتم طرحه للاكتتاب العام قبل تحديد الشركات التى سيتم الاستحواذ عليها.
المستثمرون يشتركون فى الصندوق على أساس مخاطر مستقبلية، ويشترون الأسهم بناءً على سعر معين، مع وعد بأن يتم الاستحواذ على شركات فى قطاع محدد خلال سنتين.
لكن المشكلة هى أن تقييم الشركات المستهدفة غالبًا ما يكون مبالغًا فيه، وقد تتراجع قيمة السهم فى السوق، ما يؤدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
أما فى مصر، فالقانون وضع آلية لضمان استقرار استثمارات المستثمرين عند تأسيس كيان مشابه، يتم تداول أسهمه فقط بالقيمة الاسمية لحين تنفيذ عملية الاستحواذ وفى حال لم يكن الاستحواذ مرضيًا للمستثمر، يحق له استرداد أمواله.
هذا النظام يحمى أموال المستثمرين ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار العشوائي.
● حازم شريف: لكن هذا يؤثر على تغطية الاستثمارات المستهدفة، نفترض أن لديك رأسمال بـ 100 مليون جنيه وقمت بضخها، وجاء أحد المساهمين بطلب لاسترداد أمواله، ستحدث مشكلة.
ماجد شوقي: فى النموذج الأمريكي، بعض صناديق الاستثمار ليست ملزمة بشراء شركات ذات بيانات مالية مدققة.
عوضًا عن ذلك، يتم الاعتماد على بيانات مالية غير موثوقة أو «صورية»، مما يؤدى إلى تقييمات مبالغ فيها للشركات الناشئة.
وعندما يتم الاستحواذ على شركة بهذا الشكل، فإن الأداء الفعلى لها غالبًا لا يتطابق مع التقييم المبالغ فيه خلال أول 5 أو 6 شهور، ما يسبب انهيارًا ماليًا.
● حازم شريف: تقومون بالاستحواذ على شركات ناشئة، وهى غالبًا كيانات تكون ميزانياتها خاسرة أو ضعيفة وبالتالي، هل هذا يضع قيودًا عليكم فى عملية الدمج؟ وكيف يتم حل ذلك من الناحية التشريعية؟
ماجد شوقي:ليس بالضرورة أن تكون للشركة الناشئة ميزانيات قوية، ولكن يتم تقييمها من قِبل مستشار مالى مستقل، ويكون التقييم معتمدًا من هيئة الرقابة المالية.
● حازم شريف: المستشار المالى المستقل المسجل لدى الهيئة قد لا يكون لديه بالضرورة الخبرة اللازمة فى سوق الشركات الناشئة الذى يعمل وفقًا لثقافة ومنهجية مختلفة.. كيف ترى هذا؟!
ماجد شوقي:غالبية المستشارين هم جزء من مؤسسات مالية كبيرة أو مكاتب مراجعة كبرى، ولديهم خبرة واسعة فى هذا المجال، لذلك، هذه النقطة ليست تحديًا كبيرًا.
● حازم شريف: حسنًا، ماذا عن خطة زيادة رأسمال الـ«SPAC»؟
ماجد شوقي: ستتم زيادته إلى 235 مليون جنيه.
● حازم شريف: هل تدرسون فرص الاستحواذ حاليًا؟ وهل الطرح سيكون خاصًا؟
ماجد شوقي:نعم، بالفعل ندرس فرص استثمارية بينما سيكون الطرح خاص، وفقًا للقواعد المعتمدة.
● حازم شريف: هل الشركاء مستعدون للدخول فى هذه المرحلة؟
ماجد شوقي: بالفعل، هناك اهتمام من عدد من المساهمين، وغالبيتهم مصريون، باستثناء شخص واحد فقط، وهذه المجموعة مؤمنة بخوض التجربة الجديدة وقمنا بعرض فرص الاستثمار فى الشركة ومشروعاتها القادمة.
ونستهدف قطاعين رئيسيين: الأول هو الشركات الناشئة التى تتعامل فى التكنولوجيا المالية، والثانى هو الأنشطة المالية غير المصرفية التى نرى بها فرص كبيرة للتوسع فى ظل التحديات التى تواجهها اللاعبين بهذا المجال.
● حازم شريف: هل من الممكن أن تستثمر فى شركات خاسرة؟
ماجد شوقي: الشركات الناشئة تبدأ رحلتها بخسائر، لكن العامل الأساسى الذى نركز عليه هو التدفقات النقدية الإيجابية.
فالشركات التى عانت من تدفقات نقدية سلبية ولم تتمكن من الحصول على جولات تمويلية جديدة هى التى واجهت الفشل.
● حازم شريف: إذا كنت أمتلك شركة ناشئة، فى أى مرحلة يمكننى اللجوء إليكم؟
ماجد شوقي: لا نرتبط بمرحلة معينة، بل نهتم بنشاط الشركة ومدى تطورها، قد تكون مؤسسة منذ سنة أو اثنتين فقط، لكن طالما كانت لديها إيرادات وإن كانت صغيرة وذات نشاط مستدام.
● حازم شريف: نعود إلى خطة الطرح، هل التداول على السهم سيكون بالقيمة الاسمية حتى يتم تحقيق الاستحواذات المستهدفة؟!
ماجد شوقي: بعد إصدار ميزانية 12 شهرًا أو إعداد تقييم عادل للكيان الجديد بعد الاستحواذات، يمكننا الانتقال إلى مرحلة التداول بقيمة تختلف عن القيمة الاسمية.
ونرى أن المجموعة الحالية من المستثمرين تفضل الاستمرار لفترة أطول لما بعد الطرح العام نظرًا لتوقعاتهم الإيجابية بشأن الأداء المستقبلى للشركة والسوق عندما تسمح الجهات التنظيمية بالتداول بقيم مختلفة عن القيمة الاسمية.
● حازم شريف: طبيعة الشركة مختلفة تمامًا، هل تم سؤالك عن معدل العائد على الاستثمار والأسئلة الأخرى المرتبطة بأى صفقات مشابهة؟
ماجد شوقي: بالفعل، ولدينا اجابات بُنيت على الشركتين الجارى الاستحواذ عليهما، وقد تكون الإجابات غير دقيقة تمامًا، لكن فى النهاية، التفكير فى المستقبل يشير إلى أن الوضع سيبدو مختلفًا تمامًا بالنسبة للشركة.
وستختلف طبيعة الشركات المستحوذ عليها وأحجامها وأدائها نتيجة ضخ الأموال فيها، مما يجعل الكيان الجديد الناتج عن الاندماج مختلفًا تمامًا من حيث حجم المبيعات والأداء العام.
● حازم شريف: هل سيتم ضخ 235 مليون جنيه للاستحواذ على الكيانين المستهدفين؟!
ماجد شوقي:نعم، لكننا نتبع نهجًا مختلفًا بعض الشيء، لن نستغل هذه الأموال لتخارج المساهمين، بل سنقوم بإصدار أسهم جديدة وضخها فى رأس المال العامل للشركتين المستهدفتين.
● حازم شريف: هل هناك احتمالية اندماج الـ«SPAC»مع «كاتليست» عبر البورصة؟
ماجد شوقي: هذا ممكن لكنه لم يُناقش بعد بشكل جاد، الفكرة واردة، لكنها ليست أولوية فى الوقت الحالي.
فى المستقبل، وبعد استكمال هذه الجولة من الاستحواذات، لن ينتهى الأمر عند هذا الحد هناك جولات إضافية نتطلع إليها، سواء من خلال طرح عام أو خاص، حسب الظروف والتوقيت، وإذا وافقت الهيئة، فقد يتم ذلك بعد 12 شهرًا أو نحو ذلك.
● حازم شريف: ما القواعد التى تنص على ضرورة إصدار ميزانية لمدة 12 شهرًا؟
ماجد شوقي:تُحدد قيمة السهم بناءً على عوامل مختلفة قد تجعلها تختلف عن نظيرتها الاسمية، مثل تحديد «السعر العادل» خلال مستشار مالى مستقل، ويتم اعتمادها منالهيئة ثم يصبح القرار بطرح الأسهم للتداول بسعر آخر من مسؤولية الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السوقية واحتياجات التمويل.
● حازم شريف: كنت جزءًا من إدارة شركة «سيكونس فينتشرز» التى تعمل فى مجال الاستثمار فى الشركات الناشئة وقد قامت بتنفيذ بعض العمليات، ولكن بعد ذلك توقفت.. ما السبب وراء ذلك؟ أو هل لا تزال تعمل؟
ماجد شوقي: الشركة لم تتوقف وهى متخصصة فى الاستحواذ على الكيانات الناشئة التى تعتمد على التكنولوجيا العميقة، إذ يكون جوهر أعمالها معتمدًا على تقنيات حديثة بدلاً من تشغيل تقليدي.
من بين هذه التقنيات، ما يُعرف بالحوسبة الكمية وغيرها من الابتكارات، والتى قد تبدو غريبة للبعض، ولكن فى الواقع، هناك العديد من الشباب المبدعين فى مصر يعملون على هذه التقنيات ويحققون إنجازات كبيرة لشركات دولية.
وقمنا بالاستثمار فى 3 شركات ناشئة متميزة فى هذا المجال وهذه الاستثمارات كانت ناجحة بأحجام ليست ضخمة.
والشركات الـ 3 تعمل فى أفريقيا والسعودية، واثنتان منها حصلتا على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الـ«FDA» وتعتزمان البدء فى تقديم خدماتهما هناك.
والشركة الثالثة تعمل فى مجال التسويق الذكى (Marketing Intelligence) وتحليل البيانات، وهى متخصصة فى تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، ولديها أيضًا أعمال فى الإمارات.
وقد حدث توقف مفاجئ فى النشاط ومع ذلك، لم يكن عشوائيًا، بل هو مرتبط بمسار الدورة الأولى لجمع الأموال والتى استثمرناها بالكامل، ولكننا واجهنا صعوبة فى جذب مستثمرين آخرين نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية وتغيرات فى أسواق رأس المال الجريء (Venture Capital) إذ أصبح المستثمرون يفضلون دعم شركاتهم القائمة بالفعل بدلًا من الدخول فى أخرى، ونعتزم إطلاق دورة جديدة لجمع الأموال.
● حازم شريف: ما هى «نايل تاكسى»؟ ما علاقتك بها؟ كيف بدأت؟
ماجد شوقي: مشروع «نايل تاكسي» من الأفكار المميزة التى أطلقها صديق لي، وتحمست لأنها أول شركة قطاع خاص تعمل على نقل الأفراد عبر نهر النيل بطريقة مختلفة عن الأتوبيس النهرى التقليدي.
المشروع يعتمد على مراكب صغيرة تتسع لحوالى 15 شخصًا، مصممة بشكل حديث وأنيق وذات تجهيزات عالية الجودة، وتتحرك بسرعة معقولة.
يمكنك، على سبيل المثال، الانتقال من المعادى إلى منطقة الفنادق الكبرى مثل فيرمونت نايل تاورز خلال 15 دقيقة فقط، مقارنة بزمن أطول بكثير عبر السيارة، حاليًا لدينا 7 محطات على طول النهر، هذا المشروع يعمل بنظام التاكسى النهري، وهو وسيلة نقل مبتكرة وسريعة للأفراد داخل القاهرة والمشروع يسير بشكل جيد للغاية.
● حازم شريف: متى تأسس هذا المشروع، وكم نسبة مساهمتك فيه؟
ماجد شوقي: تأسست فى الفترة ما بين عامى 2010 و2011 كنتُ مساهمًا فى رأس المال بنسبة صغيرة.
وفى 2011 دخل صندوق استثمارى للمخاطر لهيكل الملكية، وشارك بنسبة %50 قمنا بمضاعفة رأس المال بمشاركته، مما ساعدنا على استكمال المسيرة.
وكان الهدف الأساسى أن نخدم شريحة الشباب الذين يعملون فى الشركات الموجودة فى مناطق مثل النايل تاورز، الزمالك، الجيزة، و«جاردن سيتي»، إذ تعتبر وسيلة مواصلات أرخص من التاكسى و«أوبر»، مع الحفاظ على جودة الخدمة.
ونعمل بنظام المحطات ووفق مواعيد محددة بالإضافة إلى خدمة التاكسي، وقد اكتشفنا أن جمهور المستخدمين يشمل فئات مختلفة لم تكن فى حساباتنا، إذ كنا نتوقع أن الشباب فقط هم من سيستخدمون الخدمة، لكن وجدنا أن هناك رجال أعمال شبابًا ودبلوماسيين أيضًا يستفيدون منها، خصوصًا أن معظم الدبلوماسيين يقطنون فى المعادى بينما تقع سفاراتهم فى الزمالك أو وسط البلدكما لاحظنا أن هناك أولياء أمور يستخدمونها لنقل أطفالهم إلى مدارسهم فى المعادى بينما يعيشون فى مناطق مثل الزمالك أو الجيزة.
كانت طموحاتنا لهذا المشروع كبيرة للغاية عند تأسيسه فى 2011، حيث خططنا لافتتاح حوالى 13 محطة على مستوى القاهرة الكبرى خلال عامين أو ثلاثة.
فكرة المشروع لم تكن مقتصرة فقط على الأتوبيس النهرى للفئات المرتفعة، بل شملت أيضًا خططًا لتوفير أتوبيسات ذات سعة متوسطة (40-30 راكبًا)، كما أننا صممنا جميع المراكب محليًا فى مصر، باستثناء المحركات التى تم استيرادها، إدارة الحجوزات وكل العمليات الأخرى تتم بأيادٍ مصرية.
● حازم شريف: هل هناك منافسون؟
ماجد شوقي:بالنسبة للمنافسين، كان هناك بعضهم فى البداية، لكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار، الجدير بالذكر أن العمل فى هذا المجال ليس سهلًا أبدًا، خاصة عند التعامل مع الحكومة وإجراءات الترخيص، لا سيما فى نهر النيل، هناك العديد من الجهات المتداخلة، مما يجعل الأمور معقدة للغاية، عندما بدأنا المشروع، لم أكن أدرك مدى صعوبة هذه العمليات، لكن سرعان ما اكتشفت ذلك أثناء وبعد التأسيس.
● حازم شريف: بعد أكثر من 13 عامًا من هذا الاستثمار، يمكن القول إن الأمور تسير بشكل جيد
ماجد شوقي: نعم ولكنها ليست بالمستوى الذى كنا نطمح إليه.
● حازم شريف: ما خطتك للتخارج؟
ماجد شوقي: حال وجود عرض للاستحواذ على الشركة لتوسيع نطاقها.
● حازم شريف: هل هناك توسعات أخرى لـ”كاتليست» خارج مصر؟
ماجد شوقي: نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، لدينا حاليًا مكتب تمثيلى صغير فى الإمارات، ونفكر بجدية فى التوسع فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية السوق هناك.
ونبحث التوسع فى الإمارات على غرار تجربتنا السعودية، وذلك من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية للشركات (Corporate Finance Consulting).
ما اكتشفناه مؤخرًا، وهو أمر بالغ الأهمية، أن هناك ديناميكية واضحة تحرك السوق، وهى التبادل الاستثمارى الضخم بين الإمارات والسعودية، من خلال مكتبنا فى المملكة، لاحظنا أن الكثير من الاجتماعات التى نعقدها مع مستثمرين سعوديين، نجد أن الطرف الآخر يكون مرتبطًا أو موجودًا بالإمارات أيضًا، لذلك قررنا أن نلعب هذه «اللعبة» على الجانبين، أى أن يكون لنا وجود قوى فى كلا السوقين، نأمل أن تسير الأمور كما نتوقع بإذن الله، لكن هذه الديناميكية هى التى تقود قراراتنا بشأن اتجاهات التوسع.
نجحت فى خلق سوق أسهم قوية استطاعت امتصاص الأزمة العالمية
المنظومة الحكومية كانت على وعى كامل بأهمية البورصة
ومن عام 2005 إلى 2010 تضاعف حجم التداول بشكل كبير
خلال أزمة 2008 كانت السوق المصرية الأقل تأثرًا عالمياً
كان لدينا طرح جديد فى البورصة كل شهرين بين عامى 2005 و2010
%51 ملكيتنا فى فرع السعودية لدعم خطتنا التوسعية
450 مليون جنيه رأس المال المستهدف لصندوقنا لدعم «الصغيرة والمتوسطة»
لدينا 4 صفقات قيد التنفيذ بالمملكة
استثمرنا 120 مليون جنيه من صندوق الاستثمار المباشر ونسعى للوصول إلى مليار
تدشين أول «SPAC» كان حلًا لتخوف المستثمرين فى الدخول للكيانات الناشئة
الصدفة قادتنى للالتحاق بالمكتب الفنى للدكتور يوسف بطرس غالي
ماجستير سوق المال كان سببًا فى إعدادى لقيادة البورصة المصرية 2005
الزخم السياسى وانتخابات البرلمان وتحقيق أهدافى دفعتنى للاستقالة فى 2010
المؤسسات الاقتصادية مستباحة فى الاستجوابات البرلمانية