أكد عدد من مستثمرى منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، على أن مشكلة غياب شبكات الصرف الصحى تفاقم معاناة المستثمرين، خصوصًا فى فصل الشتاء وموجة النوات التى تشهدها المحافظة بصفة دورية.
وأشار مستثمرو “مرغم” إلى أن بعض المصانع أصبحت فى مستوى يقل عن منسوب الطريق، وبالتالى كل الأمطار التى تسقط، بخلاف مياه الصرف المستمرة تتسرب إليها.
وذكروا ، أن مشكلة الصرف الصحى التى تفاقمت خلال السنوات الماضية، أثرت على حركة تصدير بعض المصانع، وأصبحت لا تفى بالاشتراطات المطلوبة، مع عدم قدرتها على تسويق المنتجات بالشكل الأمثل، إضافة إلى صعوبة استقبال أية وفود خارجية، كون الشوارع غير لائقة.
فى البداية قال الدكتور مصطفى العشماوى سكرتير جمعية مستثمرى مرغم ، أن منطقة مرغم الصناعية غرب الإسكندرية برغم أنها تتميز بتنوع الأنشطة الصناعية ، إلا أنها تعانى من مشكلة عدم تواجد شبكة للصرف صحى تلبى كل متطلبات المنشآت الصناعية القائمة بها فى الوقت الحالي.
وأضاف أن مشكلة الصرف الصحى تتفاقم خلال فصل الشتاء مع تراكم وسقوط الأمطار وتؤدى إلى تضرر العديد من المصانع ، نظرًا لأن طبيعة الأرض فى أجزاء من تلك المنطقة لا تساعد على تصريف المياه، لافتًا إلى أن هناك مصانعًا تشهد أضرارًا ملحوظة خصوصًا التى ينخفض منسوبها عن الأرض ، وما ينجم عن ذلك من مخاطر تسرب المياه بداخلها وإحتمالية تلف الخامات الإنتاجية التى تستخدم فى أعمال الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه المشكلة تظهر بوضوح فى المناطق من الكيلو 25 حتى الكيلو 30 حيث أن الأرض فيها ليس بها شبكة صرف.
ولفت إلى أن هناك العديد من المصانع داخل منطقة مرغم، تنتج بغرض التصدير وتخصص جزءًا كبيرًا من إنتاجها للأسواق الخارجية ولديها عدد من الطلبات وتحقق مستويات تصدير مرتفعة، إلا أن مشكلة الصرف الصحى قد تكون سببًا فى عدم قدرتها على الإيفاء بالاشتراطات البيئية المناسبة.
وأوضح أن بعض هذه المصانع بات يواجه فى الفترات الأخيرة مشكلات بيئية تحد من قدرته على التوسع فى زيادة أعداد منتجاته التى تخصص للتصدير، إذ أن هناك العديد من الاشتراطات البيئيه التى لا تتوافق مع مشكلة الصرف الصحى بـ”مرغم”.
وشّدد على أن عدم وجود شبكة صرف صحى أصبحت مشكله لهذه المصانع ويعيق قدرتها التسويقية، لافتاً إلى أن لايلحق أضرار بهذه المصانع فقط ولكنه يؤثر على الصالح العام كله.
وبين أن هناك بعض المصانع توجد فى المنطقة التى تقع بالقرب من التجمعات السكنية التى أقامتها الدولة مؤخرًا وتم ضمها إلى شبكات الصرف الصحى وذلك الجانب القبلى من الطريق الصحراوي.
من جهته قال عبد العزيز أبو الفتوح هلال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مرغم، أن غياب شبكات الصرف صحى من المشكلات الكبيرة التى تتسبب فى تداعيات مختلفة على أعمال المصانع، ويعانى العاملون منها منذ سنوات.
وأضاف أنه على مدار الأعوام الماضية تتم أعمال رصف الطريق الصحراوى ولا يوجد فى المقابل مشروع صرف صحي، لافتًا إلى أنه مع إعادة رصف الطريق فى كل مرة يرتفع منسوبه عن المصانع المجاورة وبالتالى تزيد التأثيرات السلبية خصوصًا فى موسم النوات الذى يعصف بالمحافظة.
وأوضح أن المصانع أصبحت فى مستوى يقل عن منسوب الطريق وبالتالى حينما يحدث تصريف لمياه الأمطار من الطريق الصحراوى فإنها تذهب على جانبى الطريق باتجاه تلك المصانع.
ولفت إلى أن تواجد المصانع على طرفى الصحراوى يؤدى إلى تراكم المياه أمامها خصوصًا أن العديد منها أصبح أقل من منسوب الطريق، ومن ثم تتضرر المحتويات والمنتجات.
وأكد على أن مياه الأمطار فى الشتاء تتجمع أمام المصانع وبعضها ينفذ إلى داخل ساحات التصنيع والتخزين، مشيًرا إلى أن أصحاب المصانع القادرون ماديًا يقومون بأعمال رفع منسوب لمصانعهم على نفقتهم الخاصة، لتتساوى مع مستوى الشوارع، تجنبًا للأضرار التى ستحلق بهم.
وتحدث عن أنه تم التفكير فى عمل محطات صرف معالجة بالجهود الذاتية، ليتم استخدام المياه المنتجة منها فى رى الأشجار المزروعة بالمنطقة، لكن تم اكتشاف أنها بحاجة إلى توفير مساحة أراضى مناسبة للمحطة، والحصول على موافقة من بعض الجهات حتى يتم بناؤها.
وأوضح أن بناء المحطة الواحدة يحتاج إلى توفير 500 متر أو أكثر وبالتالى فنحن نطلب مساعدة من الدولة لتقديم الأرض واستخراج ترخيص البناء.
وتابع أنه نتيجة تراكم المياه الصرف الصحى أمام المصانع فى ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة فإن ذلك أدى إلى مشكلة أخرى وهى تسرب مياه الصرف الصحى ووصولها للمياه الجوفية، وهذا بدوره يكون سببًا فى تلوث البيئة ويؤدى إلى تفاقم الأمراض بعد ذلك.
من جانبه طالب الدكتور محمد محرم أحد المستثمرين فى منطقة مرغم الصناعية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق ، بضرورة الإسراع فى تنفيذ شبكة الصرف الصحى لأن المستثمرين يعيشيون معاناة شديدة خصوصًا فى موسم الشتاء.
وأوضح أن هذه الأوضاع تتسبب فى كثير من الأحيان فى حدوث خسائر للمستثمرين نتيجة دخول المياه إلى المخازن وإتلاف البضائع والخامات.
يشار إلى أن المصانع والمنشآت الموجودة فى المنطقة الصناعية بـ”مرغم” تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين، وتعانى من المشاكل منذ فترة طويلة، ولا توجد حلول حقيقية لها بما يدعم الصناعة ويزيد من حجم الاستثمارات.
وتأسست منطقة مرغم الصناعية عام 1986، ويبلغ عدد المصانع العاملة بها فى الوقت الحالى نحو ألفى منشأة صناعية، على مساحة 633 فدان، بإجمالى استثمارات تتجاوز الـ 10 مليارات جنيه، وتعكف المحافظة حاليا على حل مشكلة تقنين الأراضى بها للمستمثرين، بالتعاون مع عدد من جهات الدولة الحكومية.
العشماوي: مايحدث لا يلحق الخسائر بنا فقط وإنما بالقطاع الصناعى كله
هلال: غير قادرين على تلبية الاشتراطات البيئية والتلوث يفاقم الأمراض
محرم: نعيش معاناة شديدة فى الشتاء مع تلف الخامات والبضائع