تستهدف مجموعة واصف للمجوهرات لاقتحام 13 سوقا جديدة العام المقبل، ليصل إجمالى أسواقها التصديرية لنحو 24 على مستوى العالم.
وكشف إيهاب واصف رئيس مجموعة واصف للمجوهرات - فى حواره مع «المال» - أن الشركة تقوم بالتصدير حاليًا لنحو 11 دولة عربية وأوروبية والولايات المتحدة سواء بطريقة مباشرة عن طريق الشركة بنفسها أو عن طريق مستوردين يتعاملون مع الشركة.
وأشار إلى أن من بين الأسواق الجديدة المستهدفة الفترة المقبلة الولايات المتحدة الأمريكية، كما تخطط للمشاركة فى 4 معارض دولية خارج مصر ، منها معرضان فى الإمارات وإسطنبول ، مما يساهم فى زيادة علاقات الشركة خارجيًا وجذب مستوردين والتعريف بمنتجات الشركة خارجيًا.
وأضاف أن الشركة تمتلك مصنعين الأول فى مصر فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة نحو 1600 متر مربع ويتكون من 4 طوابق ، بعدد عمالة يصل لنحو 110 ، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع الشركة التى يمكن الوصول إليها فى العبور تبلغ 36 طنا سنويًا بواقع 3 أطنان شهريًا بإجمالى 9 خطوط إنتاج، وتعتزم الشركة الوصول إلى %100 من تلك الطاقات الفترة القادمة.
وقال إنه تتم زيادة الإنتاج وفقًا لمستويات الطلب فى الأسواق وتختلف من شهر لآخر ومن موسم لآخر، موضحًا أن إجمالى عدد الموديلات التى تنتجها واصف للمجوهرات يبلغ نحو 100 ألف موديل .
وأوضح “واصف” أن الشركة تمتلك مصنعا آخر فى تركيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 أطنان شهريًا ، كما تمتلك فرع جملة فى لبنان وآخر فى كندا لاسيما فى ظل الطلب الملحوظ من “الأخيرة”.
وأشار إلى أن تركيز الشركة خلال عام 2025 يتمثل فى التوسع فى التصدير، فى ظل هدوء الطلب المحلى وتغطيته من قبل الشركة، مؤكدا أن التوسع فى الصادرات يحقق عوائد إيجابية أبرزها زيادة العائد الدولاري، وزيادة الصادرات المصرية والناتج المحلى بالاضافة إلى التعريف بشكل أكبر بالمنتجات المصرية خاصة وأن صادرات الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالى مقارنة مع الأعوام السابقة.
يذكر أن هناك خطة لقطاع الذهب تتضمن الوصول إلى قائمة أكبر مصدرى الذهب عالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث حققت صادرات المعدن الأصفر قفزة نوعية العام الماضي، متجاوزة 40 مركزا فى التصنيف العالمى من المركز 94 خلال 2022 إلى المركز 54 عالميًا خلال 2023.
وبحسب توقعات إيهاب واصف، فإن مصر تسعى جاهدة لتصبح ضمن أهم 20 مصدرا للمشغولات الذهبية خلال عامى 2025 و 2026، بل وتطمح إلى أن تحتل القاهرة مكانة ضمن أهم 10 مدن مصدرة للذهب فى العالم بحلول عام 2027، ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الدعم الحكومى والإجراءات التى اتخذت لتسهيل الإجراءات على المصدرين.
وأضاف “واصف” أن الشركة وضعت مخططا للتوسع فى عمليات البيع أون لاين للعملاء النهائيين لبعض الموديلات لتنشيط حركة البيع وتلبية الطلبات من جانب الجمهور خلال 2025، موضحًا أن الشركة لديها نحو 7 فروع فى المحافظات.
وأشار إلى أن الشركة لديها أكثر من 60 موزعا على مستوى الجمهورية وتستهدف زيادتهم خلال 2025 ، لافتًا إلى أنها تقوم بصناعة المنتج السياحى والفرعونى ليتناسب مع حركة السياحة خاصة فى الأماكن السياحية بشرم الشيخ والغردقة وغيرها، وهى متميزة فى تلك التصميمات السياحية والفرعونية ، لافتًا إلى أن مبيعات الذهب للسوق السياحية تشكل -3 5 % من حجم مبيعات الشركة من المعدن الأصفر.
وقال إن جميع العاملين بالشركة عمالة مصرية معظمها تم تدريبهم داخل الشركة بداية من التصميمات وحتى المنتج النهائى للشركة ، كما أن التدريب متواصل لرفع كفاءتهم وللمنافسة بين الكيانات الأخري.
وأضاف “واصف” أن مصنع الشركة فى تركيا يقوم بالتصدير لنحو 67 دولة على مستوى العالم ، ويصل حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 3 أطنان شهريًا ، كما تدرس الشركة زيادة تواجدها فى السوق السعودية عبر التصدير وبالتعاون مع مستوردين هناك.
ولفت إلى أن الشركة لا تدرس حاليًا التصنيع فى أسواق خارجية ، ولكن تسعى للتركيز على التوسع محليًا وزيادة حصتها التصديرية خارجيًا.
وأوضح أن الشركة تنتج مشغولات وسبائك وجنيهات وفقًا للطلب فى الأسواق، لاسيما وأن عام 2023 شهد ارتفاعا غير عادى فى الطلب على السبائك والجنيهات مما تسبب فى انخفض المعروض من خام الذهب وارتفع السعر بشكل غير عادى بعد وجود مضاربات على المعدن الأصفر العام الماضى وحتى يناير 2024.
وأشار “واصف” إلى أنه من الصعب جدًا توقع أسعار الذهب لاسيما وأنه يرتبط بأحداث وأسباب عالمية ومحلية ، أبرزها الأحداث الجيوسياسية والحروب والاضطرابات الاقتصادية دوليًا، وسعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، وأخيرًا سعر الأونصة فى بورصة المعادن الدولية وحجم العرض والطلب.
وأضاف أن حجم الطلب على الذهب فى الوقت الحالى يشهد هدوءا مع استقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار مما يتسبب فى حالة طمأنة للمواطنين ولكن حال تحرك الدولار يرتفع الطلب ومعها يقفز سعر الذهب ، كما أن الطلب على السبائك والجنهيات كان يشكل الجزء الأكبر فى الفترة الأخيرة نظرًا لتراجع قيمة المصنعية عليهما.