رجح خبراء ومحللون أن يُبقى البنك المركزى فى اجتماعه المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية رغم بعض التراجعات الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستهدف.
وأضافوا فى تصريحات لـ”المال” أن قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة مرهونًا بتطور العديد من العوامل، منها استمرار هبوط التضخم سواء على المستوى العام أو الأساسى وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة فى أولى اجتماعاته فى فبراير الماضى بمقدار 200 نقطة أساس، تلاه رفع استثنائى فى مارس بواقع 600 نقطة أساس، ثم بعد ذلك قرر تثبيت سعر الفائدة فى 5 اجتماعات متتالية، فى مايو، يوليو، سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى ، اجتماعها الأخير للعام الحالى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى الاجتماع الماضي، الإبقاء على سعرى عائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، مبررة القرار بأنه يأتى انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
معدلات التضخم
ورجحت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها 26 ديسمبر الحالى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لافتة إلى أن هذا التحرك سيكون له ما يبرره، لا سيما وأن معدلات التضخم لا زالت بعيدة عن مستهدف البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال نفس الفترة من 2026.
وأضافت «الدماطي» أن الهدف من أسعار الفائدة المرتفعة هو السيطرة على التضخم، خصوصًا وأنها إحدى الأدوات التى يستخدمها صانع السياسة النقدية فى مصر فى الوصول إلى رقم أحادي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن معدلات التضخم تواصل رحلتها نحو الهبوط خلال الأشهر القليلة، إلا أن البنك المركزى لن يتخذ قرار تخفيض أسعار الفائدة إلا إذا رأى معدل هبوط قوى على مستوى قراءات التضخم.
وأوضحت أن الفكرة تتمثل فى احتساب متوسط معدل التضخم، وليس مجرد معدل شهر أو شهرين، لافتة إلى أنه فى حال كان هناك هبوطًا واضحًا على مستوى متوسط المعدل فقد يكون هذا حافزًا كافيًا للبنك المركزى من أجل اتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة.
وتوقعت أن يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة ابتداءً من نهاية الربع الأول من 2025، لا سيما فى ظل تواتر التوقعات باستمرار معدلات التضخم فى مسارها الهبوطي.
وسجل معدل التضخم الأساسى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى الشهر الذى سبقه، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.4 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.0 فى نوفمبر 2023 و%1.3 فى أكتوبر 2024.
وسجل معدل التضخم العام للحضر، على أساس سنوي، %25.5 فى نوفمبر 2024 مقابل 26.5% فى أكتوبر 2024. بينما سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.3 فى نوفمبر 2023 و%1.1 فى أكتوبر 2024.
سيناريوهان محتملان
يرى طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن سيناريو التثبيت والتخفيض وارد خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن تخفيض أسعار الفائدة له ما يبرره، لا سيما وأن معدلات التضخم بدأت فى مسار هبوطى ملحوظ، وهو ما قد يعده صانع السياسة النقدية لدى البنك المركزى دافعًا قويًا لبدء دورة تيسير نقدي.
وأضاف أنه وعلى الرغم من ذلك فقرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال الاجتماع القادم سيكون مدفوعا بارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى قد تلقى بظلال سلبية على الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، ومن ثم قد يتحوط البنك المركزى ويبقى على سعر الكوريدور كما هو دون تغيير.
وذكر أن البنك المركزى المصرى إذا قرر تخفيض أسعار الفائدة، فلن يلجأ إلى خفض عنيف، وإنما سيعمل على النزول بهذه الأسعار المرتفعة بشكل تدريجي، بمعنى أننا قد نجد تخفيضًا بواقع %1 أو حتى %1.5.
التيسير النقدى
من جانبه، رجح محمد سمير الخبير المصرفى أن يلجأ صانع السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع لمقبل، خصوصًا وأن معدلات التضخم لا زالت مرتفعة، لافتًا إلى أنه حتى وإن كانت هناك تراجعات على مستوى معدل التضخم (العام والأساسي) على حد سواء، إلا أنها انخفاضات بنسب ضئيلة، ومن ثم لا زال الإبقاء على سعر الكورويدور مرتفعًا هو الخيار الأرجح.
وأضاف أن البدء فى دورة تيسير نقدى وتخفيض أسعار الفائدة سيكون مرتهنًا بالعديد من العوامل والمحددات أبرزها: لجوء الفيدرالى الأمريكى إلى تخفيض سعر الفائدة على الدولار بشكل واضح ومضطرد، وكذلك وجود وفرة من تدفقات النقد الأجنبى إلى السوق المحلية المصرية عبر الاكتتاب فى أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، وأخيرًا تراجع معدلات التضخم فى مصر بشكل ملحوظ، والحفاظ على مسار هبوطي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلجأ الفيدرالى لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن استجاب البنك المركزى الأوروبى للتوقعات بتخفيف أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما خفض البنك الوطنى السويسرى سعر الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس.
وتراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 1.765 تريليون جنيه (بما يعادل 36.714 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.772 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 (بما يعادل 37.45 مليار دولار)، لتتراجع بنحو 736 مليون دولار خلال شهر واحد، بحسب بيانات صادرة عن “المركزي”.
تضخم 2025
من جانبه رجح إبراهيم عادل المحلل لدى «مباشر» أن تستقر أسعار الفائدة على الجنيه عند مستوى %21 نهاية 2025، إلا أن صانع السياسة النقدية سيفضل، فى أغلب التوقعات، الإبقاء على سعر الكوريدور دون تغيير.
وعلى مستوى معدلات التضخم، أشار «عادل» إلى أنه من المتوقع أن تهبط إلى ما دون الـ %20 بنهاية العام المقبل.
وتوقع تقرير «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، انخفاض أسعار الفائدة فى مصر بمقدار 900 نقطة أساس فى عام 2025.
بينما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى تقرير لها، أن تشهد مصر معدل فائدة حقيقى إيجابى يقترب من %4 خلال النصف الثانى من 2025.
كما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %10.6 خلال يونيو 2026.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع كذلك أن ينحسر التضخم إلى %12.5 خلال يونيو 2025، وإن كان لا يزال مرتفعًا بحسب التقرير.
صندوق النقد
رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثامن والأخير لهذا العام دون تغيير، لافتًا إلى أن العوامل التى دعت صانع السياسة النقدية إلى انتهاج سياسة تشديد نقدى لم تتغير إلى الآن، باستثناء بدء تراجع معدلات التضخم.
وأضاف أنه بالنظر إلى ذلك فإن لجنة السياسة النقدية ستظل بحاجة إلى تفييد نقدى حتى تصل إلى الاطمئنان بشأن تراجع معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.
ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التى ستدفع البنك المركزى إلى اتخاذ موقف حذر بخصوص أسعار الفائدة، ومن ثم الإبقاء عليها دون تغيير.
وأوضح أنه على رأس هذه العوامل استمرار معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي، وإن كانت قد بدأت فى التراجع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التخوف من تولد بعض الضغوط التضخمية الجديدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة والعالم على حد سواء.
وذكر أنه من المهم كذلك الأخذ بعين الاعتبار المراجعة الحالية لصندوق النقد الدولي، والذى يشترط معدلات معينة من التضخم، ومن ثم يتحتم عليه الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.
وعلى الجهة الأخرى، ثمة عدة عوامل تشير إلى نية البنك المركزى إلى الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعة، أبرزها استمراره فى عمليات سحب السيولة عبر آلية السوق المفتوحة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها «المركزي»، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسي.
التوترات الجيوسياسية
توقع محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التى سوف تؤثر على معدلات التضخم خصوصًا الناتج عن سعر الصرف مع بداية التخفيض بدء من الاجتماعات التالية.
وكشف البنك المركزي، فى تحليله الشهري، أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسى تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض ولكن هذا الانخفاض حد منه جزئيًا ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
وأفاد أنه عادة ما تؤدى التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغذاء، مما يدفع معدلات التضخم للأعلى.
وأشار إلى أنه قد تتسبب النزاعات والصراعات فى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدى إلى نقص فى بعض السلع وارتفاع أسعارها.
تثبيت وتخفيض
وتوقع مصطفى أمين، خبير سوق الأوراق المالية، وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يتم تثبيت سعر الفائدة فى نهاية العام الحالي، وذلك كإجراء احترازى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى احتمالية أن يشهد بداية العام الجديد تخفيضًا فى سعر الفائدة، وذلك بدعم من اتجاهات البنوك المركزية العالمية، خاصة قرارات البنك الفيدرالى الأمريكى الأخيرة.
وتطور الاقتصاد الأمريكى منذ مارس 2022، حيث رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة 11 مرة من مستويات قريبة من الصفر إلى نطاق يتراوح بين %5.25 و%5.50 بحلول يوليو 2023.
وبعد التثبيت حتى سبتمبر 2024، بدأ البنك بخفض أسعار الفائدة تدريجياً، حيث خفضها بمقدار 50 نقطة أساس فى سبتمبر ثم بمقدار 25 نقطة أساس فى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن مؤشرات التضخم الأخيرة كانت مشجعة، ويتوقع استمرار هذا الانخفاض مع بداية العام الجديد، مما يدعم قرار تخفيض الفائدة.
ورأى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على الاستثمار ويزيد من تكاليف الشركات، مما يؤدى إلى إعادة تقييمها وتزايد المخاطر.
وأشار إلى أن محافظ المركزى قال فى بيان سابق له بشأن طرح المصرف المتحد فى البورصة إلى تحسن الاقتصاد وتوفر نسبة عائد استثماري، مما يدعم توقعاته بتخفيض الفائدة.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، ثقته فى سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المركزى يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسى ضمن آليات الاقتصاد القومي.
وأوضح أن التخفيض كان متوقعًا فى وقت سابق، ولكن تم تأجيله للحفاظ على السيولة داخل أدوات الدين وضمان استقرار سعر الصرف.
السياسة المتشددة
بدوره توقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن يقرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالى (27.25 - 28.25)%.
وأرجع هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها الضغوط التضخمية، فبالرغم من انخفاض التضخم الأساسى فى نوفمبر، إلا أن الضغوط لا تزال قائمة بسبب ارتفاع الدولار عالمياً، وارتفاع أسعار السلع والخدمات محليًا.
ولت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه واختراقه حاجز الـ 50 وهذا يمثل تهديدًا للتضخم ويزيد من تكلفة المعيشة كما تؤثر الأحداث الجيوسياسية سلبًا على الاقتصاد المصرى وتزيد من الضغوط التضخمية.
وتوقع خروج جزء صغير من الأموال الساخنة فى ديسمبر، ولكن أى خفض فى أسعار الفائدة قد يؤدى إلى زيادة هذا الخروج.
وأفاد أن البنك المركزى يهدف إلى الحفاظ على العوائد الحقيقية لمدخرات المواطنين فى ظل ارتفاع التضخم.
وأكد أن البنك المركزى يسعى إلى مواصلة سحب السيولة من السوق من خلال عمليات السوق المفتوحة ورفع عائد أذون الخزانة للسيطرة على التضخم وخروج الأموال الساخنة.
وسحب البنك المركزى المصرى سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة،الثلاثاء الماضي، من 26 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة %27.75
الأموال الساخنة
اتفق ماجد فهمي، الخبير المصرفي، فى توقعه مع توقعات العديد من الخبراء، كون البنك المركزى المصرى قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ عدة اجتماعات متتالية.
ورأى فهمى أن الظروف الاقتصادية قد تسمح بخفض طفيف فى أسعار الفائدة فى بداية العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 0.5 إلى %1.
واعتبر أن خروج الأموال الساخنة هو التحدى الأكبر الذى يواجه السياسة النقدية فى مصر، حيث يؤثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف ومستوى الاحتياطيات الأجنبية.
المتغيرات الحالية
وتوقع علاء أبو المجد، الخبير المصرفي، أن تميل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى تثبيت سعر الفائدة إذا شهد التضخم استقراراً نسبيًا مع تحسن الاحتياطى الأجنبي، لإتاحة مساحة للنمو الاقتصادي.
وكان البنك المركزى المصرى كشف أن صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار فى نوفمبر الماضى من 46.942 مليار دولار فى أكتوبر السابق عليه، بارتفاع نحو 10 ملايين دولار.
وأفاد أن البنك المركزى يركز فى المرحلة الراهنة على السيطرة على التضخم مع الحفاظ على استقرار سعر الجنيه مؤكدًا أن توقعات السياسة النقدية تعتمد على المتغيرات الحالية، خاصة مؤشرات التضخم وسعر الصرف.