تتوقع شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأدوات الصحية بالأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الثبات الذى حافظت عليه خلال الأشهر الـ9 الماضية.
وقال فوزى عبد الجليل، رئيس الشعبة - فى تصريحات لـ «المال» - إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الأدوات الصحية الفترة القريبة المقبلة، بنسبة ليست كبيرة، بحيث لن تتخطى %7 من إجمالى القيمة الحالية.
وأضاف “عبد الجليل” أن الأسباب التى ترجح زيادة الأسعار، ترجع بشكل أساسى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى سبتمبر الماضي، باستكمال خطة اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 بدلا من 15 خطوة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين فى جميع المحافظات .
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت فى الشهر ذاته عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا فى المدن المصرية بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء .
وأوضح “عبد الجليل” أن العمل بهذا القرار، من شأنه أن يساهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد فى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، والتى من بينها قطاع الأدوات الصحية.
ونتيجة لذلك، توقع رئيس الشعبة انتعاش الطلب على المنتجات الصحية خلال الفترة المقبلة بما يزيد عن %30 كحد أدنى، للوفاء باحتياجات المواطنين، المتوقع استفادتهم من هذا القانون.
وذكر “عبد الجليل” أن الزيادة فى الطلب على المنتجات الصحية، ستدفع التجار إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى محاولة لتعويض جزء من الخسارة التى تحملوها خلال العام الجاري، نتيجة تثبيتهم للأسعار، وتحمل الزياة فى تكاليف الإنتاج على مدار العام، خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية حدثت لأسعار الخدمات، من الغاز والكهرباء، إلى جانب المحروقات.
وشرح “عبدالجليل” أن التجار فضلوا عدم رفع الأسعار خلال الفترة من مارس عام 2024، وحتى الآن، للمحافظة على وتيرة الطلب المتباطئة، بدلًا من فرض زيادة من شأنها أن تدفع الطلب على المنتجات إلى التراجع، على أمل حدوث انفراجة قريبة فى القطاع، لتعويض تلك الفترة.
كان رئيس الشعبة قال - فى تصريحات سابقة لـ«المال» - إن الشركات العاملة فى المجال رفعت أسعار منتجاتها مرة فقط خلال العام الجاري، بنسبة %13 بعد قرارات البنك المركزي، فى مارس الماضي، غير أن الأسعار لم تتحرك مجددًا على مدار السنة، رغم الزيادات التى حدثت فى تكلفة الإنتاج والصناعات المغذية، إلى جانب الخدمات، مثل الكهرباء والغاز وارتفاع أسعار المحروقات.
وتابع أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى أبريل الماضى بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ساهم أيضًا فى تحقيق بعض الانتعاش فى الطلب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النسبة لم تكن مرتفعة للحد الكافى لتعويض خسارة التجار.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال العام الجارى على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ولاء إبراهيم