أرجع خبراء ومحللون مصرفيون تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضى إلى عدد من الأسباب أبرزها التأثير الإيجابى لسلة الغذاء، ناهيك عن الإجراءات الأخرى الحاسمة التى ينتجها البنك المركزى وعلى رأسها استمرار سياسة التشديد النقدي، وكذلك التوسع فى عمليات سحب فائض السيولة من المصارف عبر آلية السوق المفتوحة.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى التراجع خلال ديسمبر الجاري، متوقعين أن تتراوح النسب ما بين %0.5 و%1.
ورجحوا أن يعمل البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة، فى حال حافظت معدلات التضخم على مسارها الهبوطي، مع نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتين إلى أنه لن يلجأ إلى خفض عنيف لسعر الكوريدور، وإنما سيعمل على اتباع نهج تدريجى فى تخفيض أسعار الفائدة.
تأثير سلة الغذاء
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى إن تراجع معدلات التضخم فى قراءة نوفمبر الماضية جاءت بدعم من تأثير سلة الغذاء والتى انخفضت بوتيرة أكبر من المتوقع، لافتة إلى أن تأثير السلع الموسمية سيحافظ على وتيرة الانخفاض.
وأضافت أنه بناء على ذلك فمن المرجح أن يظل معدل التضخم العام سيظل دون مستوى الـ%25 خلال الأشهر التالية، مرجحة أن تشهد قراءة ديسمبر انخفاضًا مقارنة بالقراءة الحالية.
وسجل معدل التضخم الأساسى %23.7 فى نوفمبر 2024 ، مقابل %24.4 فى أكتوبر السابق عليه، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.4 فى نوفمبر 2024 مقابل 1.0% فى نفس الشهر من 2023 و%1.3 فى أكتوبر الماضي.
وسجل معدل التضخم العام للحضر، على أساس سنوي، %25.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %26.5 فى أكتوبر الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.5 فى نوفمبر 2024 ، مقابل %1.3 فى نفس الشهر من 2023 و%1.1 فى أكتوبر الماضي.
السلع المحددة إداريًا
وعلى الجهة الأخرى لفتت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إلى أن سبب تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضى يرجع إلى كون رفع أسعار السلع المحددة إداريًا كان قد تم استيعابها ، وهو ما يعنى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية كان قد تم استيعابها بالفعل وبالتالى لم نشهد زيادة فى معدلات التضخم خلال قراءة نوفمبر الماضي.
ورفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.
وبلغت الزيادة فى سعر البنزين الأقل جودة “80”، وبنزين “92” 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة فى سعر بنزين “95”، جنيهاً واحداً، بحسب بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى كان قد قال فى يوليو الماضى إن حكومته ستعمل على رفع أسعار المنتجات البترولية طيلة عام ونصف تقريبا، متوقعا الوصول لنقطة التوازن، حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، مؤكدًا أنه سيتم العمل بطريقة متدرجة، وذلك بما يضمن عدم حدوث تضخم، وكذا عدم حدوث تأثير على المواطن وزيادة حجم الأعباء المالية عليه.
وأشارت «الدماطي» أن سعر الصرف لم يكن له دخل أو تأثير فى الانخفاضات الأخيرة التى حدثت على صعيد معدلات التضخم، وإنما الأثر الحاسم كان مدعوما بانتفاء العوامل التى تعزز من ارتفاعه فى البلاد.
توقعات التضخم
وتوقعت الخبيرة المصرفية أن نشهد خلال الشهر القادم تراجعا فى معدلات التضخم بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 1%، مشيرة إلى أن هناك بعض المخاطر والتحديات التى قد تعرقل هذا المسار أو تلقى بظلال سلبية على الاقتصاد الكلى بشكل عام.
وأوضحت أن أحد أكبر هذه التحديات هو تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية فى الإقليم، سواء فى غزة أو لبنان واليمن وأخيرًا فى سوريا.
وتشهد المنطقة حاليًا سلسلة من التوترات الدراماتيكية أشعل فتيلها الصراع بين إسرائيل وفلسطين من ناحية ثم اتسعت رقعة الصراعة لتشمل لبنان وإيران من ناحية أخرى، ثم أخذت هذه الأمور مسارًا مفصليًا آخر خاصة بعد اغتيال قادة حزب الله، ودخول إيران على خط الصراع، وتهديدات إسرائيل بضرب المنشآت النفطية الإيرانية أو نقل الحرب إلى ساحات أخرى فى المنطقة، وأخيرًا وصلت بؤرة الصراع إلى سوريا وهو الأمر الذى يفاقم من حدة التوترات فى المنطقة، كما يزيد من وتيرة التبعات الاقتصادية على معظم دول المحيط وعلى رأسها مصر.
وذكرت سهر الدماطى أنه من شأن هذه التوترات أن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس وكذلك السياحة، وهما من أهم الموارد الدولارية للبلاد.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد ذكر نهاية سبتمبر الماضى أن إيرادات قناة السويس تراجعت أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر نتيجة الأوضاع المتوترة فى المنطقة.
وذكرت «الدماطي» أن البنك المركزى المصرى يستخدم أدواته المختلفة من أجل كبح جماح التضخم والوصول به إلى مستوياته المستهدفة، موضحة أن أبرز هذه الأدوات خلافًا لرفع أسعار الفائدة، آلية السوق المفتوحة، والتى تسهم فى سحب السيولة الزائدة من البنوك.
كان البنك المركزى أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
أدوات السياسة النقدية
من ناحية لفت محمد بدرة الخبير المصرفى إلى أن الانحسار فى معدلات التضخم جاء مدعوما بنجاح أداوت البنك المركزى التى يتخذها من أجل كبح جماح التضخم، وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة، وآلية السوق المفتوحة.
وتوقع أن يتراجع التضخم بواقع %0.5 خلال ديسمبر الجاري، وهو ما سيعزز مسيرة البنك المركزى نحو اعتماد سياسة تيسير نقدي.
وأوضح أن البنك المركزى قد يمرر اجتماعه الأول فى العام القادم دون خفض فى أسعار الفائدة، إلا أن التراجع قد يحدث مع نهاية الربع الأول من 2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال نفس الفترة من عام 2026.