على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على أغلب الآجال إلا أن متوسط العائد على أذون الخزانة شهد تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %29.433، مقابل %29.452 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ %0.019.
كما تراجع حجم الإقبال من قبل المستثمرين،خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 1.83 مرة، مقابل 1.91 مرة خلال الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 256.045 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 66.536 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 140 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وشهدت مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %31.419 مقابل %31.200 فى الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 52.752 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 78.561 مليار، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 2.24 مرة مقابل 2.46 مرة.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %30.996، مقابل %30.858 فى الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 86.352 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 7.187 مليار، وانخفض معدل التغطية إلى 2.16 مرة مقابل 2.20 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %28.761 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %28.544 فى الأسبوع قبل الماضي، وارتفع معدل التغطية إلى 1.63 مرة مقابل 1.35 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 48.831 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 4.412 مليار.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.240، مقابل %26.241 فى الأسبوع قبل الماضي، و انخفض حجم الإقبال عليه إلى 1.21 مرة مقابل 1.33 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 42.300 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 2.184 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 46.942 مليار فى أكتوبر، بزيادة قدرها 10 ملايين وفق بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.5 فى نوفمبر 2024 مقابل %1.3 فى نفس الشهر من 2023 و%1.1 فى أكتوبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %25.5 فى نوفمبر 2024 مقابل 26.5% فى أكتوبر الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.4 فى نوفمبر 2024، مقابل %1.0 فى نفس الشهر من 2023 و%1.3 فى أكتوبر الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى آخر اجتماع لها، تثبيت أسعار الفائدة، وهو السابع لها خلال هذا العام، عند مستوياتها الحالية %27.25 للايداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وتقيم اللجنة تأثير قراراتها فيما يتعلق بأسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد المصري، ومدى نجاحها فى كبح جماح التضخم، كما تأخذ فى الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات فى أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
ووفقًا للجنة فإنه على الصعيد العالمى ساهمت السياسات النقدية التقييدية التى انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولى للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلى توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من %2.4 المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودى وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2025/2024.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى %6.7 خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل %6.5 خلال الربع الثانى من العام نفسه، حيث أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطى الفيدرالى في18 و19 ديسمبر الجارى لحسم قرار الفائدة يعقبه اجتماع البنك المركزى فى 26 من الشهر نفسه.
وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد قررت فى آخر اجتماع لها، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين %4.50 و %4.75.
وقالت اللجنة أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التوسع بوتيرة ثابتة، فمنذ وقت سابق من هذا العام تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه يظل منخفضا، كما أحرز التضخم تقدما نحو هدف اللجنة ولكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بعدد 30 عرضا بقيمة 18.789 مليار، بينما قبلت المالية 11 عرضا بقيمة 3.130 مليار بمتوسط فائدة %24.216.
وأعلن المركزى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بـ 20 عرضا بقيمة 9.669 مليار، وقبلت المالية 12 عرضا بقيمة 4.635 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.294 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 25 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
◗❙ «المركزى» يسحب سيولة بقيمة 1.294 تريليون جنيه
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 17 ديسمبر 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 17 ديسمبر 2024 |
| 25 | أذون خزانة 273 يوم | 17 ديسمبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 364 يوم | 17 ديسمبر 2024 |
| 5 | سندات 2 سنوات | 17 ديسمبر 2024 |
| 12 | سندات 3 سنوات | 17 ديسمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة 5 سنوات | 17 ديسمبر 2024 |
أحمد البطران