يترقب مجلس النواب قبل نهاية العام الجارى مناقشة تفاصيل اتفاقية تعاون بين حكومتى مصر وألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل عدة قطاعات وجهات اقتصادية فى السوق المحلية.
وبحسب ما اطلعت عليه «المال»، فالتمويلات تأتى فى صورة قرض ميسر ومساهمات مالية، تساهم فى تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين.
وبموجب الاتفاقية سوف يتم تخصيص 68 مليون يورو من التمويلات لصالح بنك القاهرة، بهدف دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية و المصرفية لتلبية احتياجات المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
وتضمنت الاتفاقية منح 20.51 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم لدعم مبادرات التعليم الفنى الشامل بمصر، وإنشاء 25 مركزاً للتميز متخصصة فى التكنولوجيا التطبيقية.
و سيتم تخصيص 15 مليون يورو تحت بند آليات إدارة المخاطر، ومنحها للبنك المركزى المصري، بهدف هيكلة أدوات المخاطر وآليات ضمان الائتمان التى تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم الاتفاق الثنائى على وجود فترة سماح10 سنوات يتبعها السداد على مدار 20 عاما بفائدة سنوية %2.
وأوضحت الاتفاقية أن الجهة المانحة للتسهيلات تتمثل فى بنك التعمير الألمانيKFW، مع ضرورة التأكد من فعالية المبادرات فى تحسن وضع المرأة بالمجتمع، ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
وتضمنت الاتفاقية إلزام الحكومة المصرية الجهات الحاصلة على التمويل بتسديد الالتزامات المستحقة عليها دون أى تأخير.
كما ألزمت الاتفاقية الحكومة المصرية بإعفاء المشروعات الحاصلة على التمويل من أية ضرائب ،واتفق الطرفان على الحلول الودية والمفاوضات كآلية وحيدة لحل أية نزاعات مستقبلية حول التنفيذ .
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحث خلال لقائها مع ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية فى يوليو الماضى مجالات العمل المشترك فى إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
وبلغ إجمالى قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو، تم تنفيذها على 3 مراحل، وساهمت فى العديد من المشروعات فى مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والمتجددة، والصرف الصحى.