يخطط صندوق التنمية الحضرية لمواصلة توسعاته فى السوق المصرية من خلال الحصول على مزيد من الأراضى والأصول، بجانب طرح المزيد من الوحدات السكنية فى مختلف مشروعاته، بالإضافة للمشاركة فى معارض التسويق بالخارج.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التنمية الحضارية – والذى كان يسمى فى السابق صندوق تطوير العشوائيات - عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق، ومنذ 4 سنوات تم تغيير اسمه إلى «التنمية الحضرية»، ويسعى لبدء عهد جديد ومختلف تمامًا من الاستثمارات ليتحول إلى هيئة اقتصادية متكاملة يقتحم كل الأنشطة، ومتوقع دخوله فى منافسة لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة.
وقال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى مشروع “داره” بمنطقة مدينة نصر، يعود إلى تكاليف الإنشاء، حيث بلغت تكلفة الأعمال الكهروميكانيكية وحدها نحو 2.5 مليار جنيه.
وأشار “صديق” - فى حواره مع “المال” - إلى أن أى مستثمر عقارى لا يتجه لخفض أسعاره تباعًا و أن الطرح الأول عادة ما يكون الأقل من حيث هامش الربح، مؤكدًا ارتفاع الأسعار العام المُقبل نتيجة للتغيرات فى تكاليف الإنشاء بالسوق.
يذكر أن أسعار وحدات مشروع “داره” فى مدينة نصر تجاوزت 4.5 مليون جنيه فى أول طرح لها من عامين تقريبا.
وأوضح “صديق” أن العمران فى مصر ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الريف، الذى تتولى مسئوليته وزارة التنمية المحلية؛ والامتدادات العمرانية الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية؛ والمدن القائمة، التى تقع تحت إشراف صندوق التنمية الحضرية.
وأكد أن الصندوق يعمل على تطوير أى منطقة داخل المدن القائمة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين
تطوير منطقة إمبابة
وأشار إلى وجود مناقشات مع الحكومة بشأن تطوير منطقة إمبابة وتحسين جودة الحياة للسكان والاستفادة المثلى من المشروعات القائمة بها، بالإضافة إلى وجود خُطط لتحويل بعض المناطق الصناعية الواقعة داخل الكتل السكنية إلى مناطق سكنية، فى إطار خطة شاملة لتجديد وتطوير جميع المناطق العشوائية فى مصر.
فى سياق متصل، أوضح أن العمل فى منطقة القاهرة التاريخية يتم حاليًا فى خمس مناطق، مع خطط لتوسيعه ليشمل مناطق أخرى، مُشيرًا إلى أن تقسيم العمل فى المنطقة جاء لتجنب أى تأثير سلبى على حركة الشوارع فى تلك المناطق الحيوية.
وأكد أن إحياء منطقة القاهرة التاريخية يمثل جزءًا رئيسيًا من خطة الدولة ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن الخطة تستهدف إعادة المنطقة إلى حالتها الأصلية من خلال الحفاظ على التراث المعمارى المميز، وترميم البيوت والعمارات التاريخية، بالإضافة إلى تشطيب المبانى التى كانت فى حالتها الأولية على الطوب الأحمر، ويتم تمويله بالكامل من خلال الصندوق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأعلى جودة.
شراكات مرتقبة
وقال “صديق” إن محفظة الأراضى التابعة للصندوق تشمل نحو 14 قطعة أرض صغيرة، وقطعتين كبيرتين، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأراضى قيد الدراسة لضمها إلى الصندوق، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعاته.
وأضاف أن الصندوق يمتلك مخزونًا كبيرًا من الأراضى المملوكة للدولة، تم من خلالها تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية آخر 3 سنوات، ووصل معدل الإنجاز إلى 95%، وأوضح أن المخزون المتبقى يخضع حاليًا للدراسة لتحديد أفضل المشروعات والمنتجات التى يمكن تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة.
وأوضح أن الصندوق حاليًا يُفاضل بين 6 عروض محلية وأجنبية، بعضها يضم تحالفات، بهدف إتمام شراكة لتطوير قطعة أرض بمساحة 158 فدانا فى محافظة كفر الشيخ، باستثمارات مقدرة بنحو 55 مليار جنيه.
وقال “صديق” إن الصندوق يعتزم إنشاء مشروع متعدد الاستخدامات يضم مجمعا سكنيا وفندقيا، ووحدات تجارية وخدمية، وجامعة خاصة ومدارس دولية وناديا رياضيا، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذه بالشراكة مع المطورين المهتمين على أكثر من مرحلة.
وذكر أن الصندوق تلقى فعليا عدة طلبات يجرى دراسة عروضها من اللجان المتخصصة، رافضا الكشف عن توقيت الوصول لاتفاق نهائى بشأنها لاعتبارات تغير الأوضاع الاقتصادية والمخططات من فترة لأخرى.
وكشف “صديق” عن وجود قطعة أرض أخرى فى مدينة المحلة الكبرى تمتد على مساحة 47 فدانًا، حيث أبدى عدد كبير من المستثمرين اهتمامهم بالدخول فى مشروعات تطويرها، بحجم استثمارات متوقع يصل إلى نحو 25 مليار جنيه، مضيفًا أنه من المقرر توقيع شراكات فعلية لتطوير هذه الأراضى خلال الربع الأول من عام 2025.
“داره” و”الفسطاط فيو”
وأشار “صديق” إلى أن مشروع “الفسطاط فيو” حقق مبيعات بقيمة تصل إلى نحو 1.5 مليارجنيه، مع نسبة تنفيذ بلغت 35% حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بحلول نهاية عام 2025، والطرح القادم يتضمن نحو 307 وحدات.
وأوضح أن مشروع “داره” حقق مبيعات بنحو 15 مليار جنيه خلال 3 سنوات من إطلاقه، ويستهدف 8 مليارات العام المقبل من خلال طرح 10 آلاف وحدة سكنية تقريبا.
يُشار إلى أن “داره” يعد أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية ويهدف إلى تطوير عواصم المحافظات عبر إنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب وطرحها للبيع بالتقسيط.
ويشهد صندوق التنمية الحضرية تطورًا ملحوظًا فى مشروعاته، حيث ساهمت الزيادة فى تكاليف الإنشاء فى رفع أسعار الوحدات السكنية بمشروع “داره”، الذى حقق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، مع خطة لطرح 10 آلاف وحدة جديدة تستهدف مبيعات قدرها 8 مليارات فى العام المقبل.
موارد الموازنة
وأضاف “صديق” أن الموازنة المالية لصندوق التنمية الحضرية لعام 2024/2025 تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، من دون احتساب موازنة مبادرة “داره”، التى تمتلك ميزانية مستقلة، موضحًا أن الصندوق يعمل فى إطار هذه المبادرة كمستثمر حر.
وأشار إلى التمويلات الدولية التنموية المخصصة لتطوير المدن العمرانية القديمة، والتى بلغ إجماليها 52 مليون يورو مقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والاتحاد الأوروبي، كاشفا أن الصندوق يستعد للدخول فى المرحلة الثانية، حيث رصدت الوكالة الألمانية تمويلًا إضافيًا بقيمة 5 ملايين يورو، بينما يتراوح دعم الاتحاد الأوروبى بين 5 و10 ملايين يورو.
وأفاد بأن استثمارات الصندوق فى العام المالى الحالى تصل إلى 4 مليارات جنيه، يتم توظيفها لتنفيذ مشروعاته فى عدة محافظات، ويتم تدبيرها مناصفة بين الموازنة العامة بخلاف حصته المحصلة على الضرائب العقارية.
وفيما يخص الأداء المالى للصندوق، لفت “صديق” إلى أن فائض الميزانية سجل فى العام قبل الماضى نحو 331 مليون جنيه، وبلغ العام الماضى 230 مليونا.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى زيادة هذا الفائض بأكثر من 30% العام الحالي، مما يعكس استقرار الأداء المالى وقوة المشروعات التى ينفذها.
التوسع الخارجي
وتحدث “صديق” عن التجربة العمرانية المصرية وإمكانية نقلها إلى الخارج، مشيرًا إلى التخوفات التى واجهت المشروع عند انطلاقه فى عام 2016، وأكد أن مصر نجحت فى بناء تجربة عمرانية قوية تُعد اليوم من الأبرز عالميًا، مستشهدًا برغبة هيئة التنمية فى المنطقة الشرقية بالسعودية فى الاستفادة من الخبرة المصرية، إضافة إلى طلبات من كينيا وناميبيا وتنزانيا لإنشاء صناديق مشابهة لصندوق التنمية الحضرية، خلال المنتدى الحضرى العالمى الأخير.
وأضاف، نجح الصندوق فى تسويق مشروعاته خارجيًا من خلال مشاركته فى معرض “سيتى سكيب” بالسعودية، حيث بلغت مبيعات مشروعات “داره” خلال الأيام الثلاثة الأولى نحو مليار جنيه.
وأوضح أن الحملة الترويجية تضمنت إعلانات موجهة للجالية المصرية المقيمة فى الرياض قبل انطلاق المعرض، وهو ما ساهم بشكل كبير فى نجاح التجربة، مؤكدًا رغبة الصندوق فى إعادة التجربة من خلال إرسال طلب إلى وزارة الخارجية للسماح بإمكانية إقامة معارض للمصريين داخل السفارات، كدولة إيطاليا لما بها من عدد كبير من المصريين.
وأكد “صديق” رغبة صندوق التنمية الحضرية فى تأسيس أذرع إدارية لإدارة مشروعاته، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الحالى يتم دراسة نحو 9 شركات لتولى إدارة تلك المشروعات.
التعاون مع البنوك
وفيما يتعلق بمحفظة الأصول التابعة لبنكى الأهلى ومصر، أوضح “صديق” أن هناك مناقشات مستمرة بين الصندوق والبنكين نظرًا لامتلاكهما عددًا كبيرًا من قطع الأراضى فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم جدولة زيارات ميدانية لتلك الأراضي، مع إعداد قائمة بالمطورين الراغبين فى العمل بالمحافظات لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأصول.
وتتضمن الخطط الإستراتيجية للصندوق تطوير المدن القائمة وتحويل المناطق الصناعية إلى مناطق سكنية، إضافة إلى مشروعات كبرى مثل تطوير 158 فدانًا فى كفر الشيخ باستثمارات تُقدر بـ 55 مليار جنيه، وإنشاء مجمعات متعددة الاستخدامات، كما تُنفَّذ حاليًا مراحل متقدمة من مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، ضمن رؤية مصر 2030، للحفاظ على التراث العمرانى وتحسين جودة الحياة.
تأسيس أذرع للإدارة وتمويلات مرتقبة من جهات أوروبية
ارتفاع تكاليف الإنشاء وراء قفزة أسعار وحدات «داره» فى مدينة نصر
إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على التراث ضمن «رؤية مصر 2030»
تطوير «إمبابة» وتحويل المناطق الصناعية إلى سكنية ضمن خطة شاملة