قال الرئيس التنفيذى لأحد أكبر توكيلات السيارات الأوروبية فى مصر إن عمالقة الصناعة فى القارة العجوز لم يتصوروا وتيرة النمو المتسارع بقوة للصناعة والتقدم التكنولوجى لدى الشركات الصينية خاصة فيما يتعلق بالطرازات الكهربائية.
وأوضح أن الصين تقدم حاليًا خيارات تكنولوجية متطورة جدًا وبأسعار تعد منخفضة مقارنة مع كثير من الشركات الأوروبية وهو ما فرض تحديًا على الأخيرة ودفعها للبحث بشكل سريع عن إستراتيجيات للاستمرار فى المنافسة، عبر محاولة تأمين الخامات والابتكارات التى تضمن تفوقها فى السباق وتقديم منتجات بتكاليف أقل، فضلًا عن تعديل السياسات الجمركية.
وخلال أكتوبر الماضى، رفع الاتحاد الأوروبى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى %45 لمدة 5 سنوات بزعم أن بكين تقدم دعمًا لمصنعيها، وهو ما دفع البعض للتحذير من اندلاع حرب تجارية بين الجانبين، والمسار نفسه سلكته الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا فى وقت سابق فى محاولة لحماية شركاتهما.
وأشار الرئيس التنفيذى لتوكيل السيارات الأوروبية إلى أن خبرة المصنعين فى القارة العجوز وتاريخهم يرجحان كفتهم أمام المنتج الصينى، معتبرًا أن ثقة العملاء هى الفيصل فى هذه المنافسة خلال الفترة المقبلة.
وحول استشعاره وجود خطر كوكيل لماركة أوروبية شهيرة من كثرة السيارات الصينية التى تقدم فى مصر بخيارات تكنولوجية متقدمة وبأسعار تعد منخفضة مقارنة بالمنافسين، قال الرئيس التنفيذى إن مجرد مراجعة سياسات التسعير لدى وكلاء بعض العلامات التجارية المنتمية إلى القارة العجوز كفيلة بالاحتفاظ بقاعدة عملائهم واسترداد من حاول الخروج منها بسبب وجود فجوة فى الأسعار بين ما يقدمونه وما تطرحه الماركات الصينية.
وأوضح أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن مبيعات الطرازات «الملاكي» الصينية فى مصر ارتفع بنحو %33.6 خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى لتستحوذ على 23.3 ألف وحدة مقابل 17.4 ألف فى الفترة ذاتها من العام السابق.
فى المقابل، انخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية بنسبة %29.4 مسجلة 5.7 ألف وحدة فى أول 10 أشهر من 2024 مقابل 8 آلاف وحدة تقريبًا فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وتوقع الرئيس التنفيذى لتوكيل السيارات الأوروبية أن تكون الأوضاع أفضل بالنسبة للماركات الأوروبية بمجرد انتظام عمليات الاستيراد، خاصة بعد تمكن الوكلاء من الحصول على الرقم التعريفى للشحن الدولى «ACID NUMBER» وكذلك بدء عمليات تدبير الدولار من جانب القطاع المصرفى بالعملة المحلية، وإن كان بنسب محدودة مقارنة بإجمالى طلبات المستوردين، مضيفًا أن التمويل عبر الحصيلة التصديرية يعد أحد السبل التى تعتمدها الشركات لدفع مستحقات الكيانات الأم.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مستهدفات 2025 مع الكيانات الأوروبية لتحديد حجم الحصص المتوقع استيرادها بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف الطرازات وهو ما سيساهم فى زيادة حجم المعروض وضبط الأسعار واستعادة مكانة بعض الماركات فى مواجهة المنافسين.
وأضاف أن العلامات التجارية فى أوروبا تقدر موقف السوق المصرية بما فى ذلك الإجراءات والضوابط التى قد تخفض حجم الاستيراد أو تقلل إجمالى المبيعات، وهو ما يعطى مرونة للوكلاء للتكيف مع ظروف التشغيل.