أكد خبراء بسوق المال أن نجاح الطروحات العامة مرهون بتحقيق ثلاثة معايير رئيسية، وهى الجاهزية المالية والتشغيلية للشركات، وجاذبيتها الاستثمارية، واستقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية.
وشدد الخبراء على أهمية دور بنوك الاستثمار فى تقييم الشركات، والترويج للطروحات وإدارتها بكفاءة لضمان استقطاب المستثمرين.
الجدير بالذكر أن الحكومة، أعلنت عزمها طرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، تشمل 4 كيانات مملوكة للقوات المسلحة وهى “وطنية” و”صافى” و”شل أوت” و”سايلو فود”، إضافة إلى بنكى الإسكندرية والقاهرة.
وضمت أيضًا قائمة الشركات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس الأربعاء محطة رياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و”سيد” للأدوية.
وأجمع الخبراء على ضرورة المرونة فى الجدول الزمنى للطروحات، لتجنب الضغوط السوقية وتقلبات الاقتصاد العالمي، وضمان تحقيق العوائد المستهدفة بأفضل صورة ممكنة.
شريف سامى : الالتزام بأجل زمني محدد قد يضعف الموقف التفاوضى للدولة أمام المستثمرين
وفى هذا السياق، قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إنه من الأفضل عدم الالتزام بقائمة صارمة أو توقيتات محددة للطروحات، نظرًا لتغير الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، والتى قد تؤثر على الأولويات الاقتصادية.
وأوضح أن الإعلان عن طرح شركة معينة يجب أن يتم عندما تكون جاهزة بشكل كامل، على ألا يُحدد الموعد بفترة قصيرة لضمان تحقيق أعلى عوائد، لافتًا إلى أن الالتزام ببرنامج زمنى محدد قد يُضعف الموقف التفاوضى للدولة أمام المستثمرين، مما ينعكس سلبًا على شروط البيع.
ولفت، إلى أن اختيار الشركات المقرر طرحها يعتمد على مجموعة من العوامل الرئيسية التى تحدد مدى نجاح العملية وجاذبيتها للمستثمرين، وعلى رأسها جاذبية القطاع إذ تحظى مجالات الأدوية، البتروكيماويات، التعليم، والصحة باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية وإمكانات نموها العالية.
وشدد على أهمية جاهزية الشركات وتأهيلها للطرح، مشيرًا إلى أن بعضها يحتاج إلى سنوات من العمل لإعادة الهيكلة والتأهيل، فى حين أن أخرى قد تكون مستعدة بشكل فورى للطرح العام أو إدخال مستثمرين استراتيجيين.
ولفت إلى أن الظروف العامة تلعب دورًا حاسمًا فى توقيت الطروحات، موضحًا أن استقرار السوق المالية وغياب الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية شرطين أساسيين لنجاح هذه الخطوة وتحقيق أفضل العوائد.
ونوه إلى أن التخارج من الأصول العامة لا يقتصر على الطرح فى البورصة فقط، بل يمكن أن يتم عبر إدخال مستثمرين استراتيجيين فى مرحلة أولى، وهى ممارسة شائعة فى الأسواق العالمية.
وأكد سامى على دور بنوك الاستثمار فى تقديم الاستشارات للحكومة لتحديد الاستراتيجية المثلى لكل شركة على حدة، موضحًا أن البورصة قد تكون الخيار الأنسب للكيانات الناضجة ذات النتائج المالية القوية، بينما الأخرى التى لا تزال فى مرحلة إعادة الهيكلة قد تكون بحاجة إلى مستثمر استراتيجى قادر على تحمل مخاطر النمو المستقبلي.
إيهاب رشاد: تسعير عادل ووضوح الإجراءات والالتزام مطالب ضرورية
من جانبه قال إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن السوق المصرية قادرة على استيعاب المزيد من الطروحات الجديدة، مؤكداً أهمية التركيز على تحقيق الربحية كأولوية أساسية، مشيرًا إلى أن المصرف المتحد، الذى طُرح مؤخًرا، حقق عائدًا ضعيفًا مقارنة بالمتوقع.
وأضاف أن هناك خطوات ضرورية لضمان نجاح هذه الطروحات، تشمل وضوح الإجراءات والخطوات المتعلقة بها وتحديد أسعار عادلة للأسهم، بالإضافة إلى الالتزام بجدول زمنى واضح ومناسب.
ولفت رشاد إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية تظل محورًا رئيسيًا فى نجاح خطة الطروحات، ولكن الاعتماد على نهج مرن ومدروس يساهم فى تحقيق العوائد المرجوة مع الحفاظ على الثقة فى السوق المصرية.