علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مصلحة الجمارك أفرجت عن شحنات سيارات لـ 3 وكلاء لعلامات أوروبية وآسيوية فى المناطق الحرة، بعد توفيق أوضاعهم وإلزامهم سداد غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه للمركبة الواحدة بسبب مخالفة الضوابط الجمركية المعمول بها.
وقالت المصادر إن السلطات الجمركية كانت قد احتجزت شحنات من السيارات لـ3 وكلاء محليين، منذ 3 أسابيع، بسبب تسجيل الواردات على النافذة الجمركية الموحدة «ACI» تحت بند «الأمتعة الشخصية»، وعدم تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
وأضافت أن السلطات الجمركية طالبت بعض الوكلاء بتعديل بيانات الشحنات المحتجزة إلى بند «سيارات الركوب» على النافذة الجمركية بدلا من «الأمتعة الشخصية»، مع إلزامهم بدفع غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى المركبة الواحدة.
وأشارت إلى أنه وفقا للإجراءات الجمركية تم الإفراج عن السيارات المحتجزة فى المناطق الحرة بأسماء «أفراد».
كانت مصلحة الجمارك أعلنت فى وقت سابق عن السماح للشركات والأفراد بالإفراج عن واردات المركبات المسجلة على النافذة الجمركية تحت بند «الأمتعة الشخصية» بعدتعديل بياناتها إلى «سيارات ركوب» وسداد غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه عن كل وحدة.
وفيما يخص المستندات والشهادات المعتمدة من الشركة - الأم، قالت المصادر إن أحد الوكلاء الثلاثة قدمها لمصلحة الجمارك قبل أيام، وبعد فحصها حصل على موافقات الإفراج الجمركى.
وأوضحت أن بعض شركات السيارات ما زالت تفضل تنفيذ تعاملاتها البيعية فى المناطق الحرة نظرًا لسهولة إجراءات الاستيراد والإفراج من خلالها، وتمكنها من بيع طرازاتها بالعملة الأجنبية وإيداعها فى البنوك على أن يتم إعادة استخدامها فى التعاقد على جلب شحنات جديدة وسداد قيمتها للمصانع الأم.
يذكر أن السلع الواردة أو المصدرة عبر المناطق الحرة لا تخضع لجميع الإجراءات المعمول بها فى المنافذ الجمركية، إضافة إلى إعفائها من بعض الضرائب على المبيعات.