رحب العاملون بنشاط الملاحة والتخليص الجمركي، بإجراءات تقليل الزمن المستغرق للإفراج عن البضائع، من خلال عمل كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع، مطالبين بمعالجة بعض الأمور الفنية المتعلقة بنظام نافدة، “التسجيل المسبق” كما هو معروف اعلاميًا.
ويعتمد نظام نافذة على توفير بيانات ومستندات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى “بند جمركي”ACID ، وذلك من خلال هذه المنصة.
ودعت عدة شركات إلى ضرورة إنهاء باقى التحديات التى تواجه المستوردون ووكلاؤهم من المستخلصين للعمل على مرونة الإفراج الجمركى عن البضائع، وهو ما يؤثر على سعر السلع بالسوق المحلية.
يقول طارق غانم أمين عام شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة بورسعيد، أن أبرز المعوقات التى تؤخر زمن الإفراج الجمركى عن البضائع هى منظومة” نافذة” التى لا تسمح لنا بالتواصل مع لجان البيان الجمركى “مثمن ومدير تعريفة” وخاصة فى حالة حدوث مشكلة بالبيان نفسه.
ولفت إلى أن الكشف عن الحاوية يتم وفق المنشورات الجمركية بكافة المنافذ والموانئ، والتى تنص على اعتماد نسبة الكشف فى ضوء المستندات المؤيدة بالأرقام والأعداد الخاصة بكل صنف على حدا.
وأشار إلى أن هناك بعض العملاء يشكون من قيام الجمارك بالتحقق من صنف البضائع الواردة حتى فى حالة مطابقة الصنف وعدم وجود اختلاف، وهذا الإجراء يؤخر عمليات الإفراج، نظرًا للكشف عن محتويات كل الحاوية مما يزيد من الزمن ، وخصوصًا مع ندرة الكوادر الجمركية المدربة والمتخصصة فى شؤون الحركة.
وفيما يتعلق بإجراءات صرف الحاويات، أوضح غانم يوجد شكاوى من التعطل على الأبواب الجمركية والمنافذ بسبب القيام بإعادة فتح الحاويات خصوصًا فى ميناء بورسعيد، فى حين لا يتم فتحها على المنافذ فى باقى الموانئ وبعد خروجها من الميناء إلا وفقًا لاخبارية رسمية عن وجود مخالفات فى مشمولها.
من جانبه أشار محمد العرجاوى نقيب مستخلصى الإسكندرية، إلى أن الجهات المعنية سواء كانت وزارات المالية أو الاستثمار أو النقل، وضعت خطة لتقليل زمن الافراج الجمركي، ليصل إلى يومين بحلول العام 2025، فى خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال فى مصر، وتستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المستوردين.
ورحب ببدء قيام الجهات الرقابية خلال ديسمبر الحالى بالعمل طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية، إلا أنه لم يتضح حتى الآن دور القطاع المصرفي، وتحديد البنوك التى ستعمل بنفس الطريقة، خصوصًا أن هذا القطاع مسئولًا بصورة كبيرة عن العديد من الإجراءات.
وأوضح العرجاوى أنه سيتم عقد عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية، لتوجيه كافة الفئات والقطاعات المسئولة عن الإفراج عن البضائع، بحيث تعمل بنفس الوتيرة، فالأمر لا يتوقف على الجهاز المصرفي، أو الجمارك وسلامة الغذاء فقط، بل يمتد أيضًا إلى الشركات العاملة فى المنظومة من التخليص الجمركى والتوكيلات الملاحية.
بدورها قالت أمل ونوس رئيس برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد، أن الإجراءات الجديدة الخاصة بزيادة مدة العمل بالمنافذ الجمركية والجهات الرقابية، ليست فقط الإجراءات المتبعة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، بل هناك حزمة من الإجراءات يتم دراستها، ومن أهمها زيادة المزايا التى تحصل عليها الشركات التى تعمل بنظام الفعل الاقتصادى المعتمد.
وأشارت إلى أن إدارة البرنامج “التابع لمصلحة الجمارك” وقعت اتفاقية مع الجمارك السعودية خلال ديسمبر الحالي، وذلك بهدف تدعيم المشغلين ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد بمزايا تمنح لدى الدول الشريكة تجاريًا مع مصر.
ولفتت إلى أن الاتفاق ينص على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية والسعودية، وهى أول اتفاقية اعتراف متبادل بين البلدين.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية لها العديد من الفوائد ، منها خفض عمليات الفحص الفعلي، وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة والصادرة بين البلدين مما يؤدى إلى تقليل الزمن وسرعة تدفق حركة التجارة.
وبينت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، توقيع اتفاق آخر مع جمارك البحرين وجار دراسة اتفاقيات مع عدد من الأطراف الدولية الشريكة تجاريًا مع مصر لتحقيق المزيد من المزايا لأعضاء البرنامج فى الأسواق الدولية.
بدوره أكد محمد مصلح رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة بورسعيد أن منظومة “نافذة” تحتاج إلى مراجعة فى الإجراءات ورسوم الخدمات، خصوصًا فيما يتعلق بأنظمة التحصيل وتوقف البوالص والأخطاء فى أكواد الشحن المسبق والتى أصبحت أحد أسباب تأخر خروج البضائع.
وأوضح أن قيمة رسوم إنهاء الإجراءات لطرد ترانزيت يصل وزنه نصف كيلو بلغت 1500 جنيه عام 2019 ومع بدء تطبيق نافذة بميناء غرب بورسعيد ارتفعت إلى 4500 جنيه خلال العام الماضي.
وأشار محمد فوده رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات اللوجستية، إلى التأخير فى إصدار الإقرارات الجمركية المسبقة للسفن التى يتم تفريغها بنظام السحب المباشر مما يؤثر على معدلات تفريغ الناقلات وطول فترة مكوثها بالميناء.
وأرجع وكيل شحن بميناء بورسعيد - رفض ذكر اسمه - زيادة زمن الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ إلى منظومة ”نافذة“ إذ أن إجراءات صرف البضائع من الميناء كانت سهله وميسره قبل تطبيق المنظومة حيث كان يتم انهاء الاجراءات وسداد الرسوم الجمركية ثم العرض على الجهات الرقابية لأخذ الإفراج من المركز اللوجستى ولكن بعد تطبيق المنظومة يتم سحب العينات قبل تقدير الرسوم الجمركية مما يؤدى إلى تأخير السفن فى الميناء وصرف العملاء لبضائعهم .
ولفت المصدر، إلى تسليم أمور إنهاء الإجراءات الجمركية إلى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية التى تدير منظومة نافذة فى ظل عدم توافر العنصر البشرى الكافى لإنهاء العمل.
وأوضح أن من بين أسباب تأخر زمن الإفراج الجمركى صعوبة انتهاء العميل من سداد المستحقات البنكية وفتح الاعتمادات المستندية.
وكانت فى وزارة المالية، أعلنت فى أكثر من مناسبة أنها تعمل مع القطاع الخاص لتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بالموانئ، استناداً إلى صكوك دولية مثل: اتفاقية تيسير التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، واتفاقية كيوتو المنقحة لمنظمة الجمارك العالمية.
عاملون بالنشاط لـ«المال»: المنظومة تحتاج إلى مراجعة فى الإجراءات ورسوم الخدمات