تدرس الهيئة العامة لميناء دمياط، التابعة لوزارة النقل اقتراض 2 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية، لتمويل حزمة مشروعات جار استكمالها حاليا، بخلاف قرض بقيمة 1.6 مليار اتفقت على الحصول عليه بشكل نهائى فى وقت سابق من العام المالى الجاري، وفقا لمصادر مطلعة لـ«المال».
وأضافت المصادر أن القرض محل الدراسة ستكون فترة سداده 12 عاما، وسيوجه لسداد مستحقات شركات المقاولات العاملة فى بعض المشروعات التى تستهدف الهيئة الانتهاء منها خلال 2025-2024، وفقا للمخطط العام للميناء الذى يتضمن انجاز كل عمليات التطوير منتصف العام المقبل.
وتستكمل الهيئة حاليًا أعمال تكريك الممر الملاحى وحوض الدوران للوصول إلى غاطس 18.5 متر، وفى طريقها لاستلام 4 قاطرات جديدة سيتم استخدامها فى تطوير خدمات القطر والإرشاد التى تقدمها لصالح شركات الشحن العالمية، إلى جانب تنفيذ تجهيزات البنية الأساسية لمحطة الحبوب التى تشتمل على رصيف بطول 850 مترا، وبعمق 17 مترا وساحة خلفية 270 ألف متر مربع، وبحجم طاقة تداول 3.5 مليون طن سنويا وقدرة تخزينية 6 ملايين طن سنويا.
ويقع ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، بين ميناءى بورسعيد والإسكندرية، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 11.8 مليون متر مربع.
وأكدت المصادر أن هيئة ميناء دمياط ستسدد القرض من مواردها الذاتية، التى يتوقع أن تتضاعف اعتبارا من العام المالى المقبل، بالتزامن مع تحصيلها مقابل الانتفاع لمحطة «تحيا مصر 1» والتى تديرها شركة «دمياط أليانس» لمحطات الحاويات- المنبثقة من تحالف «يوروجيت، كونتشيب إيطاليا، وهاباج لويد»، ومقرر أن تدخل الخدمة منتصف 2025.
وتحقق هيئة الميناء إيرادات مرتفعة سنويا، لكن فى الوقت نفسه تلزمها وزارة المالية، بتوفير مبلغ معين لإدراجه فى الموازنة العامة للدولةضمن الموارد المحصلة من الهيئات الاقتصادية، ومن ثم تلجأ إلى الاقتراض طويل الأجل لتنفيذ مشروعات على أن تتولى سدادها لاحقًا على أقساط تتناسب مع المتبقى من جملة الإيرادات.
وانتهجت وزارة النقل خلال السنوات الماضية، فى عدة مشروعات بموانئ «دمياط، والسخنة، والإسكندرية» أسلوب تمويل وإنشاء المحطات الجديدة فى جميع الموانئ على نفقتها، وتسليمها فيما بعد لتحالفات تضم شركات عالمية وكيانات محلية متخصصة، لتولى عملية الإدارة والتشغيل لمدة تصل إلى 30عامًا، لضمان تحقيق المستهدف فى زيادة حجم تداول البضائع وتحويل الموانئ البحرية بالسوق المحلية لمراكز لوجستية دولية.