تستهدف شركة “جليل” لتصنيع الأدوات الصحية، اقتحام أسواق تصديرية جديدة خلال العام المقبل، تبدأها بدول قارة أفريقيا للاستفادة من موجة انتعاش القطاع فى مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وكشف فوزى عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الشركة - فى تصريحات لـ«المال»- عن أنها تسعى إلى تصدير %10 من إجمالى إنتاجها، إلى الأسواق الخارجية، خلال العام المقبل، موضحًا أن هناك دراسات حاليا لخصائص الأسواق المحيطة، لتحديد الدول الأقرب إلى التصدير فى الفترة المقبلة.
وأكد “عبد الجليل” أن حجم أعمال الشركة التى تطرح منتجاتها فى الأسواق تحت 3 علامات تجارية، هى “جليل”، و”جود” للخلاطات الصحية، إلى جانب “الإسبانية”، بلغ خلال العام الماضى حوالى 20 مليون جنيه، فيما تقوم الشركة بتصنيع كل من الوصلات ومحابس الزاوية، علاوة على الخلاطات والحنفيات وغيرها.
وتابع أن الأداء المالى للشركة كان مرضيًا على مدار العام الحالى، لافتًا إلى توقف صادرات شركته خلال تلك الفترة، مرجعًا الأمر إلى حالة الحرب التى تعيشها المنطقة منذ أواخر 2023، والتى تعانيها البلدان المحيطة من السودان وفلسطين ولبنان واليمن، علاوة على المناوشات فى إيران، بالإضافة إلى الأزمات المتعلقة بالشحن فى البحر الأحمر.
وتستمر حرب إسرائيل على غزة التى اندلعت قبل أكثر من عام، فى التصاعد، إلى جانب التراشقات بين إيران وإسرائيل والحوثيين فى اليمن كذلك، وأدت هذه الصراعات إلى إثارة مخاوف سياسيين ومحللين من مختلف أنحاء العالم حيال اتساع نطاقه ودخول الشرق الأوسط فى حرب شاملة.
وأوضح “عبد الجليل” أن الشركة تعمل على 3 محاور، أولها الاستيراد والتصدير، إلى جانب التصنيع المحلي، علاوة على مجال المعمار، عبر تولى الإنشاءات الخاصة بالأدوات الصحية فى المنشآت الجديدة، لافتًا إلى أن أغلب أعمالها فى هذا الصدد تكون بالتعاون مع جهات حكومية.
وأضاف أن الشركة تستهدف بشكل أولي، اقتحام الأسواق الأفريقية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى نيتها فى الاستفادة من الاتفاقيات التصديرية مع هذه الدول، إلى جانب كون السوق الأفريقية منفتحة بشكل كبير على المنتجات المصرية، علاوة على قرب المسافة الجغرافية، وسهولة النقل.
وأوضح أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها خلال العام الحالى بنسبة %13، بعد قرارات البنك المركزي، فى مارس الماضي، غير أن الأسعار لم تتحرك مجددًا على مدار العام، رغم الزيادات التى حدثت فى تكلفة الإنتاج والصناعات المغذية، إلى جانب الخدمات، مثل الكهرباء والغاز وارتفاع أسعار المحروقات.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الاستثنائى أول مارس الماضى، رفع سعر الفائدة %6 لتصبح %27.25 للإيداع و%28.25 للإقراض، بالإضافة إلى السماح لسعر الدولار فى البنوك الحكومية والخاصة بالتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الرسمى من مستوى 31 جنيهًا إلى قرابة 50، قبل أن يستقر فترة عند 47 جنيهًا، متأرجحًا فيما بعد خلال تعاملات الأشهر الأخيرة بين هذه القيمة وما دون الـ50 جنيهًا.
ولاء إبراهيم