قررت الحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية منح مهلة عام لتوفيق أوضاع المخابز البلدية المدعمة وبقالى التموين، وتحويل رخص التشغيل الورقية إلى أخرى رقمية، تنتهى فى 7 ديسمبر 2025.
يشار إلى وزارة التنمية المحلية، كانت أعلنت فى 11 ديسمبر 2022 بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتحويل الرخص التشغيلية للمنشآت التجارية من ورقية إلى أخرى رقمية.
وقال خالد صبرى المتحدث باسم الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ «المال» إن المهلة تأتى استجابة لمطالب الشعبة، موضحًا أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق أبدى تفهمه لمطالبنا، خاصة فى ظل صعوبة تدبير المبالغ المالية اللازمة لتحويل الرخصة من ورقية إلى رقمية، والتى تتراوح من 70 ألف إلى 150 ألف جنيه للمنشأة الواحدة.
وأشار صبرى إلى أن الرخصة التشغيلية الرقمية تتطلب بعض الإجراءات ومنها تحديد مساحة المنشأة والمنطقة السكنية الواقعة بها، إضافة إلى الاشتراطات الأخرى ومنها الدفاع المدني، وتركيب كاميرات مراقبة وغيرها من الالتزامات.
وأضاف صبرى أن وزير التموين أرسل مذكرة - حصلت المال على نسخة منها- إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن منح مهلة لكافة الأنشطة التموينية «مخابز مدعمة – بقالى تموين – منافذ جمعيتي» لمدة عام واحد تبدأ فى 7 ديسمبر الجارى وتنتهى فى السابع من نفس الشهر فى 2025.
وأكد صبرى أن نحو %5 فقط من إجمالى المخابز البلدية المدعمة والتى تبلغ 31 ألف على مستوى الجمهورية، بدأت إجراءات توفيق أوضاعها والسير فى عملية الحصول على الرخصة الرقمية حتى الآن.
وفى سياق متصل، قال ماجد نادى نقيب بقالى التموين لـ «المال» إن 34 ألف بقال على مستوى الجمهورية لديهم الرخصة الورقية.
ولفت «نادي» إلى أن النقابة كانت قد تقدمت بعدد من المذكرات والمطالب لوزارة التموين، بضرورة منح مهلة كافية للتحويل إلى أخرى رقمية.
وأضاف أن المهلة التى تم الحصول عليها ستعمل على استمرار عمل كافة المنشآت التموينية «مخابز – بقاليين» فى صرف المقررات والخبز المدعم لحاملى البطاقات التموينية، موضحا أنه دون المهلة الجديدة فإن الجهات المنوطة كانت ستقوم بإغلاق تلك التى لا تمتلك الرخصة التشغيلية الرقمية.