طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن شهر نوفمبر، بضرورة حسم النزاع بين جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشركتى مطاحن الإسكندرية، الزيوت المستخلصة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبالنسبة لملاحظات الجهاز عن شركة الزيوت المستخلصة، أشار التقرير الذى اطلعت عليه “المال” إلى ضرورة إنهاء النزاع القضائى القائم بين الشركة والمحافظة، إذ على الأخيرة مقابل حق الانتفاع عن ثلاث قطع أراضى مساحتها 43 ألف متر مربع مصنع محرم بك، بنحو 400 مليون جنيه.
وذهب التقرير إلى أن شركة الزيوت المستخلصة تضمن أحقية الشركة فى تملك قطعتى اراضى بمساحة قدرها 37.4 ألف متر مربع، مع رفض إبراء ذمة الشركة من حق الانتفاع للقطعة الثانية بمساحة قدرها 16 ألف متر مربع، من جانب المحافظة.
وذهب التقرير، إلى أنه لم يتم تحميل الخسائر المرحلة بالشركة مبلغ 17.4 مليون جنيه، حيث حدد الخبير المبلغ المستحق عن حق الانتفاع بقطاع تبع المحافظة بمساحة 16 ألف متر مربع خلال الفترة من مارس 1976 وحتى ديسمبر 2013 بنحو 39.6 مليون جنيه، ولم تعترف الشركة فى حساب الإيجارات المستحقة منه إلا بنحو 22 مليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2024.
كما أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة استغلال الطاقة غير المستغلة بالشركة، والتى بلغت من أول يوليو الماضى، وحتى نهاية سبتمبر الماضى، 14.9 مليون جنيه بمصنع محرم بك ودمنهور، مطالبا بضرورة وضع خطط اللازمة للاستفادة من الطاقة غير المستغلة.
وفى نفس السياق، أشار التقرير، إلى أنه لم يتم إنهاء الخلاف القائم بين المحافظة وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بشأن أرض الدخيلة البالغ مساحتها حوالى 15 ألف متر مربع والمقام عليها مطحن الدخيلة.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن جهاز حماية أملاك الدولة، خاطب شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية مؤخرا للمطالبة، بسداد 24.5 مليون جنيه تمثل مقابل حق انتفاع وإيجار عن الفترة من 1978 وحتى 2022، بخلاف فروق أسعار سيتم موافاة الشركة بها والإنذار باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات المحافظة إضافة لإجراءات إلغاء التخصيص.
كما ذهب التقرير، إلى أنه رغم وصول صافى أرصدة الأصول الثابتة والمشروعات بشركة مطاحن الإسكندرية، حتى نهاية سبتمبر الماضى، 131.3 مليون جنيه، إلى أنه لا زالت الأصول الثابتة تتضمن طاقات عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة التاريخية لما أمكن حصره منها نحو 2.4 مليون جنيه، تتضمن بعض المطاحن ومصانع المكرونة وغيرها والمتوقفة منذ عدة سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة التى انعقد فى أكتوبر 2023، وافقت على بيع تلك الأصول غير المستغلة إلا أنه لم يتم حتى تاريخ الفحص بيع بعض تلك الأصول.
وذكر التقرير، استمرار توقف عدد 5 مطاحن منذ أغسطس 2019 وذلك بناء على تعليمات من التموين (لعدة أسباب منها قضايا تموينية).
ويبلغ رأس مال شركة مطاحن الإسكندرية، 200 مليون جنيه، ويتوزع بين %60 للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و%33 للمساهمين، والباقى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وتأسست فى عام 1965، لتكون متخصصة فى تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها المخبوزات والمكرونة، والعجائن والمربات والحلاوة الطحينية والبسكويت، وبعض المواد الغذائية المصنعة.